مترجم: امین گنجی

منبع: اکونومیست

در سال ۱۸۶۱، شورش تایپینگ، سرتاسر شانگهای را مورد تاخت و تاز قرار داد؛ شورشی خونین که رهبر آن مدعی شده بود برادر جوان‌تر عیسی مسیح است. فرمانداری‌های استانی چین برای آنکه بتوانند هزینه‌های دفاع از خود را بپردازند، از سرمایه‌گذاران خارجی وام گرفتند. این فرمانداری‌ها به‌جای تضمین پیشنهاد دادند تا بخشی از درآمدهای گمرکی شانگهای را واگذار کنند. خارجی‌ها از این پیشنهاد استقبال کردند، زیرا اداره گمرک نیز دست خود آنها بود. بدهی ایالتی هم کاربردهای خاص خودش را داراست. این بدهی علاوه بر آنکه شانگهای را از شر آن شورشیان خلاص می‌کند، همچنین راهی عقلانی برای تامین بودجه زیرساخت‌های درازمدت است، اما از سال ۱۹۹۴، فرمانداری‌ها و شهرداری‌های چین از گرفتن وام منع شده‌اند. با این حال، قانون مزبور در پانزدهم نوامبر تغییر کرد؛ یعنی زمانی که شانگهای نخستین اوراق قرضه را با طرحی جدید به فروش رساند و حدود ۱/۷ میلیارد یوآن (۱/۱ میلیارد دلار) پول دریافت کرد. حکومت مرکزی با اجازه‌دادن به این طرح فروش رسما اعلام کرد که قانون منع سال ۱۹۹۴ دیگر کارآ نیست. این قانون نتوانست جلوی وام‌گرفتن‌های غیرمستقیم فرمانداری‌های محلی را بگیرد. آنها بیش از ده هزار محرک مالی دست و پا کرده بودند و با قرض‌گرفتن از بانک‌ها مخارج کارهای عمومی همچون راه‌سازی و آبیاری را تامین می‌کردند. دولت مرکزی تلاش بسیاری تنها برای محاسبه این دیون انجام داد و هرگز حتی به مرحله کنترل آنها هم نرسید. اگر قرار است فرمانداری‌های محلی وام بگیرند، بهتر است این کار را روی ترازنامه‌های خود و با استفاده از ابزارهایی انجام دهند که همه قادر به محاسبه و تعیین قیمت آنها باشند. آنها با فروش اوراق قرضه می‌توانند بدهی‌های مبهم را با بدهی‌های شفاف جایگزین کنند و به قول یکی از تحلیلگران چینی «سوءرفتارهای پیشین خود را از این طریق رسمی کنند». به این ترتیب، با رسمیت یافتن وام‌ها، دیگر نیازی به ابهام و مخفی‌کاری و گاه سوءرفتارهای غیرقانونی نخواهد بود.اما هنوز مانده تا دولت مرکزی به فرمانداری‌های محلی اجازه دهد تا دسترسی نامحدود به بازارهای سرمایه داشته باشند. دولت مرکزی به فرمانداری‌های محلی اجازه نخواهد داد تا از بازار اوراق قرضه سوء‌استفاده کنند. حتی اگر این فرمانداری‌ها چنین کنند، دولت مرکزی اجازه نخواهد داد تا این فرمانداری‌ها با مشکل جدی مواجه شوند. شاید به همین خاطر باشد که اوراق قرضه پنج‌ساله شانگهای تنها ۳/۳ درصد بازده داشته است. با توجه به بازده اوراق قرضه شانگهای، سرمایه‌گذاران این اوراق قرضه‌ را همان اوراق بهادار دولت مرکزی می‌دانند که تنها تغییر نام داده است. اگرچه فرمانداری‌های محلی چین اوراق را خودشان عرضه می‌کنند، اما هنوز سرنوشت پولی آنها به دست خودشان نوشته نمی‌شود.