رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد
نتایج نظرسنجی درباره فساد بانکی اخیر
۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد دستگاه قضایی را مسوول فساد مالی اخیر میدانند
دنیای اقتصاد - همایش پیشگیری و مبارزه با فساد صبح یکشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در سازمان بازرسی کل کشور با حضور حجتالسلام رییسی معاون اول قوهقضائیه، حجتالسلام پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و مرتضی بختیاری وزیر دادگستری برگزار شد.
عکس: خبرگزاری فارس
۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد دستگاه قضایی را مسوول فساد مالی اخیر میدانند
دنیای اقتصاد - همایش پیشگیری و مبارزه با فساد صبح یکشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در سازمان بازرسی کل کشور با حضور حجتالسلام رییسی معاون اول قوهقضائیه، حجتالسلام پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و مرتضی بختیاری وزیر دادگستری برگزار شد. برگزاری این همایش مجالی شد تا رییس سازمان بازرسی که پیشتر هم در چند مورد نتایج برخی نظرسنجیها از جمله درباره میزان رضایتمندی مردم ایران از زندگی را اعلام کرده بود، تازهترین نتایج یک نظرسنجی درباره فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی را اعلام کند. پورمحمدی با بیان اینکه ۷۰ درصد مردم از جزئیات فساد بانکی اطلاع دارند، گفت: طبق آمارهای به دست آمده از این نظرسنجی، ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم دستگاه قضایی را مسوول در فساد مالی اخیر میدانند. در عین حال معاون اول قوهقضائیه نیز با بیان اینکه فسادهای سیاسی ریشه در فسادهای اقتصادی دارد، اظهار کرد: در فساد بانکی اخیر مجرمها متفاوت هستند، اما نوعا از یک جنسند.
۹۸ درصد مردم پیگیر پرونده
مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور در این همایش درباره فشارهایی که به دستگاه قضا در رابطه با پرونده فساد بانکی آورده شده است، گفت: قطعا با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمیتوان از آنها اسمی آورد و آرامآرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: افکار عمومی هم پیگیر این قضیه هستند و طبق نظرسنجیای که سایت سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، ۹۸درصد مردم پیگیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند. پورمحمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی جایگاه دستگاه قضایی را بالا برده است، ادامه داد: قوانین، ساختارها و پیگیریهای مسوولان نشان میدهد که عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. طبق آمار هم ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم دستگاه قضایی را مسوول در فساد مالی اخیر میدانند، ولی در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بیشتری از مردم، قوهقضائیه را مسوول میدانند.
مرحله اول رسیدگی تمام شد
همچنین به گزارش ایلنا، پورمحمدی درباره روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی گفت: هر چند مرحله اول رسیدگی به این پرونده برای مطرح شدن در دادگاه آماده شده، اما به نظر میرسد سخنگوی دستگاه قضایی قصد دارد قبل از ارسال پرونده به دادگاه چند گام دیگر نیز برداشته شود.
پرونده زمین خواری عربی
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده یک فرد عرب که متهم به زمینخواری بود، اظهارکرد: در رابطه با این فرد کارهای خوبی انجام شده و از مرحله دادرسی نیز گذشته است و ما منتظر نتیجه نهایی آن هستیم. رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی کارهایی انجام شده است که از آن جمله میتوان به تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که آییننامههای آن هم شکل گرفته است. این قانون بسیار قوی و فراگیر در ابعاد فسادهای مختلف مالی است.
برخورد با فساد بانکی
مشمول مرور زمان نمیشود
معاون اول قوهقضائیه نیز در این همایش با تاکید بر وجود عزم جدی قوهقضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: اطمینان میدهم که رسیدگی و برخورد قانونی با پرونده فساد مالی اخیر مشمول مرور زمان نمیشود و به دست فراموشی سپرده نخواهد شد. حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی افزود: قوانین و مقررات میتوانند نقش بسیار مهمی در بازدارندگی داشته باشند. آنچه مسلم است این است که عموم مردم در مورد این موضوع دغدغه دارند و خواستهشان این است که بایدها و نبایدها اجرا شود. معاون اول قوهقضائیه با اشاره به فساد اخیر بانکی گفت: اخیرا فساد بزرگی به وجود آمده است که مجرمها متفاوت هستند، اما نوعا از یک جنسند.
فسادهای سیاسی ریشه در فسادهای اقتصادی دارد
معاون اول قوهقضائیه گفت: بسیاری از فسادهای سیاسی ریشه در فسادهای اقتصادی دارد. در جامعه دینی ما مبارزه با فساد که در اصل مبنایی دیده میشود نه تاکتیکی، یعنی یک استراتژی است و این با نظام دینی ما عجین شده است. وی ادامه داد: ما چرا همواره به دنبال تقصیرها هستیم و از قصورها نامی بر زبان نمیآوریم؟ در بیشتر کارهای کارشناسی و مدیریتی قصورها میتوانند زمینه ایجاد فسادهای بزرگ شوند. اگر افراد کوتاهیهایی را مرتکب میشوند باید به آن توجه خاص شود که این توجه مختص به دستگاه قضایی نیست بلکه نیازمند نظارت کلی سازمانهای مختلف است. این نظارت اگر قدرت لازم را نداشته باشد نمیتواند موفق شود. معاون اول قوهقضائیه اظهار کرد: اگر به نسخه جامع و کامل رهبری در فرمان ۸ مادهای به دقت توجه کنیم زمینههای فساد را از بین میبریم.
ارسال نظر