تغییر مسیر منابع یارانه‌ای به سمت تولید؟

عکس: نگار متین نیا

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها از کاهش دغدغه دولت در پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها طی سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها خبر داد و در عین حال اعلام کرد: سیاست‌های ما در سال جدید بر «بخش تولید» متمرکز است و در این رابطه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پیش‌بینی‌های خوبی داشته و دو سیاست بسته‌های حمایتی خط اعتباری انرژی و دیگری بسته‌های تغییر فناوری و نوسازی کارخانه‌ها را دنبال می‌کنیم. همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار مشکلات متعددی شده و در انتظار وعده دریافت کمک‌های مالی دولت از جمله یارانه نقدی برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها ماندند. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۳۰ درصد درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید و صنعت اختصاص دارد که البته این میزان در بودجه سال جاری به ۲۰ درصد کاهش یافت.

این در حالی است که منتقدان و ناظران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره بر بی‌توجهی دولت نسبت به پرداخت یارانه بخش تولید هشدار داده و خواستار تخصیص سهم مربوطه از درآمد یارانه‌ها شده‌اند. به گونه‌ای که برخی از نمایندگان اعلام کردند که به استناد گفته مقامات رسمی، دولت در سال ۸۹ تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از کل یارانه بخش تولید را اختصاص داده است، اما دولتمردان، عدم‌پرداخت یارانه بخش تولید را تکذیب کرده و همواره تاکید می‌کردند که سهم این بخش پرداخت شده است. موضوع اختصاص نیافتن یارانه بخش تولید پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بارها مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و حتی مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت به ضرورت تقویت بخش تولید اشاره کردند و افزودند: «مصوبه قانونی برای کمک به واحدهای تولیدی هنوز تحقق پیدا نکرده و باید با اجرای این مصوبه، در کوتاه مدت منابع به واحدهای تولیدی نیازمند تزریق شود.»

در شرایطی که بر سر پرداخت یارانه بخش تولید میان مسوولان و منتقدان اختلاف نظر وجود داشت ناگهان پژویان تئوریسین اقتصادی دولت بر مخالفت با پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید تاکید کرد و اینگونه به نظر می‌رسید که دولت اساسا به پرداخت یارانه بخش تولید اعتقادی نداشته و این تناقض‌های آماری در پرداخت سهم بخش تولید به دلیل این قبیل نظریه‌پردازی‌ها در دولت بوده است.

البته این روند تا زمانی ادامه داشت که رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی به تولید جزو برنامه دولت نیست و دولت تنها از طریق «یارانه‌ها و تسهیلات بانکی» حمایت از بخش تولید را در دستور کار خود دارد. چندی بعد رییس مجلس هم با صحه گذاشتن بر اظهارات رییس دولت، حجت را بر بخش تولید و صنعت تمام کرد و گفت که «دولت در پرداخت یا عدم‌پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید و صنعت اختیار دارد» و به این ترتیب پس از مدت‌ها انتقاد از عدم‌پرداخت یارانه بخش تولید مشخص شد که «یارانه نقدی» کلا منتفی است.

اینها همه در حالی صورت گرفته است که هفته گذشته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در نخستین گزارش خود از اجرای قانون یارانه‌ها اعلام کرد: «پرداخت‌های گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تامین منابع لازم برای اجرای قانون شده است.» برخی از تحلیلگران هم عدم‌پرداخت یارانه نقدی تولید را در راستای کسری منابع دولت حتی برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها ارزیابی کرده‌اند تا جایی که گمانه‌هایی نیز در جهت برداشت دولت از درآمدهای نفتی، اعتبارات توسعه‌ای پارس جنوبی و فروش فولاد هرمزگان مطرح شد.

اینک به نظر می‌رسد با افزایش انتقاد‌ها نسبت به عدم‌پرداخت سهم تولید، دولت بر آن است که سیاست‌های حمایتی خود را بر بخش تولید متمرکز کند و همانطور که فرزین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده در این زمینه پیش‌بینی‌هایی نیز در قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است.

پرداخت سهم یارانه تولید طی ۹ ماه

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: طی نه ماهه نخست سال جاری سهم ۳۰ درصدی یارانه واحدهای تولیدی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی و سهمیه‌ای پرداخت شده است. محمدرضا فرزین افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون به میزان یک هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان از یارانه‌های تولید به صورت نقدی و مابقی به صورت سهمیه‌ای پرداخت شده است. وی با بیان اینکه یارانه‌ها کسری ندارد و آن پولی که متعهد هستیم را تا پایان سال می‌پردازیم، گفت: در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی که ما ارائه کرده‌ایم هیچ کسری گزارش نشد.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با بیان اینکه در سال جاری دغدغه پرداخت نقدی به خانوار‌ها تاحد زیادی کاهش یافته است، اعلام کرد که سیاست‌های ما در سال جدید بر «بخش تولید» متمرکز است و در این رابطه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پیش‌بینی‌های خوبی داشته و از تغییر ساختار تولید حمایت می‌کند. وی افزود: حمایت ما از بخش تولید شامل دو نوع سیاست است، یکی بسته‌های حمایتی خط اعتباری انرژی و دیگری بسته‌هایی است که از تغییر فناوری و نوسازی کارخانه‌ها حمایت می‌کند.

تکذیب شایعات درباره قیمت بنزین

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها همچنین در گفت‌و‌گو با ایسنا هیچ کدام از شایعات اخیر درباره قیمت بنزین را تایید نکرد. وی درباره مرحله بعدی آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی اظهار کرد: فعلا در حال رصد نتایج مربوط به مرحله اول آزادسازی حامل‌های انرژی هستیم. زمان اجرای گام دوم آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی در حال بررسی در کارگروه تحولات اقتصادی است و هنوز زمان آن مشخص نشده است. به گفته وی در مورد قیمت بنزین سناریوهای مختلفی مطرح شده که هیچ کدام از‌ آنها قطعی نیست. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طرح‌های مختلفی از جمله ادامه اختصاص سهمیه و همچنین حذف کارت و یکی شدن قیمت بنزین مطرح شده که هیچ کدام از آنها قطعی نیست. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها قیمت ۱۰۰۰ تومانی بنزین را هم رد کرد.

عدم افزایش نرخ‌ها در لایحه طرح تحول مالیاتی

سخنگوی طرح تحول اقتصادی همچنین گفت که نرخ‌ها در لایحه طرح تحول مالیاتی افزایش نیافته و براساس این لایحه معافیت‌های مالیاتی هدفمند می‌شوند. وی در گفت‌و‌گو با ایرنا، درباره تغییرات ایجاد شده در اصلاحیه قانون مالیات، اظهار کرد: در این لایحه به شناخت پایه‌های جدید مالیاتی توجه شده است.

وی ادامه داد: در روش جدید مالیاتی تمام افراد و فعالان اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. ضمن آنکه روش‌های علی الراس مالیاتی برای تشخیص مالیات تغییر می‌کند. فرزین، اصلاح قانون مالیات‌ها را از دیگر بخش‌های طرح تحول مالیاتی اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون کنونی میزان مالیات دریافتی از کارمندان بخش خصوصی و دولتی متفاوت است که این امر در لایحه اصلاح می‌شود. وی با بیان آنکه، این لایحه از نظر دبیرخانه کارگروه طرح تحول نهایی شده، گفت: لایحه مالیاتی پس از اجماع نظرها و تایید رییس‌جمهور به مجلس ارائه می‌شود.