آیا اروپا گزینه‌ای کره‌ای پیش رو دارد؟
سیمون جانسون
منبع: پروجکت سندیکیت
مترجم: امین گنجی
دست کم در ظاهر موقعیت امروز منطقه یورو و موقعیت کره جنوبی در پاییز ۱۹۹۷ (زمان آغاز بحران اقتصادی) بسیار متفاوت هستند.

بی‌شک هر دو مورد، نمونه‌هایی از بحران اقتصادی شدید هستند، اما معضلات منطقه یورو از سطوح بالای بدهی دولتی برمی‌آیند در حالی که کره جنوبی با فرار سرمایه و سقوط نرخ ارز مواجه شد ــ و تقریبا همه بدهی‌های آن در بخش شرکتی بود.
با این حال، منطقه یورو می‌تواند از تجربه
کره‌جنوبی بیاموزد، زیرا این کشور با درهم‌آمیختن اصلاحات محسوس با فرآیند پیوسته نوسازی و بهبود، سریع‌تر از همه پیش‌بینی‌ها از بحران بیرون آمد. کلید بازگشت کره جنوبی کاهش بهای شدید نرخ ارز بود. کاهش بهای یورو می‌تواند یکی از راه‌های منطقه یورو برای بیرون آمدن از بحران باشد.
همه بحران‌ها از یکدیگر متفاوت هستند، اما بحران کره جنوبی خصیصه‌های بسیاری را با بحران دیگر بازارهای نوظهوری دارد که در دهه ۱۹۹۰ دچار مشکل شدند. گروه‌های بزرگ و به لحاظ سیاسی معتبری از شرکت‌ها با گرفتن وام‌های ارزان به سرعت رشد کردند. سهام‌داران و ذی‌نفع‌های خارج از این گروه‌ها نفوذ اندکی بر افراد قدرتمند این گروه‌ها داشتند. در همین حال، عوامل سیاسی نقش مهمی در انباشته‌شدن این همه بدهی داشتند و نقاط آسیب‌پذیری را آفریدند که به سرعت توانست همزمان با نگران‌شدن و عصبی‌شدن سرمایه‌گذاران [همان فرار سرمایه از کره جنوبی] به بحران اقتصادی بینجامد. اگر چه بانک‌های دولتی کره جنوبی به لحاظ صوری سیلان سرمایه را کنترل می‌کردند، اما روابط تنگاتنگ بین بخش خصوصی و دولت به این معنا بود که آن گروه‌های شرکتی نیازی نیست نگران چیزی باشند!
در پاییز 1997 و پس از بحرانی‌شدن اوضاع اقتصادی تایلند و اندونزی، هراسی شدید بر سرتاسر کره جنوبی سایه افکند. با کاهش نرخ ارز، قرض‌های خارجی بخش شرکتی سنگین‌تر شدند و بنابراین هراس یادشده هرچه بیشتر و بیشتر می‌شد. حتی حمایت‌های اولیه از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز وضعیت را به ثبات نرساند.
امروز منطقه یورو با مشکل بدهی‌های خارجی مواجه نیست ــ همه بدهی‌های مورد بحث در خود منطقه یورو است و بیشتر آنها بدهی حکومت‌ها به بانک‌های کشورهای خویش است، اما یونان و ایتالیا به خوبی فهمیده‌اند که این پدیده تا چه حد زهرآگین است! دینامیک بدهی‌های اروپایی از دینامیک بدهی‌های کره جنوبی به‌کل متفاوت است، اما مساله را در هر دو مورد می‌توان «فائق‌نیامدنی» و «برطرف‌نشدنی» دانست.
راه برون‌رفت بدیهی برای این بحران رشد اقتصادی است که می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش دهد و هزینه‌های مربوط به پرداخت بهره را قابل قبول سازد، اما راه‌های استاندارد برای رونق‌دادن به اقتصاد اروپا در دسترس نیستند: سطوح بدهی پیشاپیش بالا هستند و سیاست پولی را محدود می‌کنند و بانک مرکزی اروپا از ترس تورم لجام سیاست پولی را به سختی کشیده است.
هیچ ‌یک از دیگر ایده‌های موجود روی میز سران اروپا ــ از جمله انواع گوناگون «اصلاحات ساختاری» ــ رشدی سریع را در مدت زمان کوتاه به بار می‌آورند. در سپتامبر، پرتغال با کاهش مالیات بر دستمزد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نوعی سیاست کاهش نرخ ارز داخلی را دنبال کرد؛ اما این راه‌حل به تاریخ سپرده شد، زیرا به لحاظ سیاسی «غیرعملی» از آب درآمد.
از سوی دیگر، نوعی کاهش نرخ ارز اصیل می‌تواند مواهبی حقیقی برای اقتصاد به ارمغان آورد. اقتصاد رو به مرگ ایتالیا می‌تواند از نو جان بگیرد، تنها اگر یورو 30 درصد نزول کند و برای تورم کنونی تعدیل شود. کره جنوبی با اتخاذ این سیاست در 1997 اوضاع بسیار خرابی داشت، در 1998 هنوز کارش با مشکلات بسیاری همراه بود، اما در 1999 GDP آن حدود 1/11 درصد افزایش یافت.
چطور یورو می‌تواند کاهش یابد، در حالی‌که می‌دانیم ارزی شناور است و مداخله‌ای در آن صورت نمی‌پذیرد ــ یعنی نرخ ارز را عمدتا بازار تعیین می‌کند. اگر بانک مرکزی اروپا با تسهیل سیاست‌های پولی موافق باشد و نقدینگی کافی را برای پشتیبانی از کمک‌های مالی گوناگون فراهم آورد، سرمایه‌گذاران از تورم خواهند ترسید و یورو تضعیف می‌شود. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی اروپا ترجیح دهد که کشورهای عمده مثل ایتالیا نکول کنند، این کار احتمالا به تضعیف بیشتر یورو دامن خواهد زد، زیرا آن هنگام سرمایه‌داران از سرایت نکول‌ها خواهند ترسید.
اگرچه کاهش ارزش یورو هرگز جزو سیاست‌های سران اروپا نبوده است، اما به نظر می‌رسد اکنون همه راه‌ها به آن ختم می‌شوند.
قطعا این کاهش ارزش نوشدارویی برای علاج همه دردها نخواهد بود. موقعیت کره جنوبی نیز واجد مراحل دشواری بود (از جمله مواجهه دولت با بزرگترین گروه شرکتی خصوصی که برخی از آنها قانون را زیر پا گذاشته بودند). به طور مشابه اروپا نیز باید مسائل ساختاری عمیق‌تر خود را ترمیم کند و علاجی برای این دست معضل‌ها بیابد. اروپا نیازمند مرکزی پولی است ــ درست همان‌طور که ایالات متحده نیازمند یک مرجع اقتدار فدرال برای دریافت مالیات بود و آن را در سال ۱۷۸۷ تاسیس کرد. در واقع اروپایی‌ها نیازمند چیزی معادل با قانون اساسی آمریکا و جدل‌های دشوار متعاقب آن هستند. اما کاهش نسبی ارزش یورو راه را برای اصلاحات حاکمیتی درونی باز می‌کند و البته نباید از یاد برد که فشار فزاینده بر یورو ــ خواه ناخواه ــ ممکن است مقامات اروپایی را به گذشتن از خیر یورو وادارد.