رییس مجلس با انتقاد از تحمیل برخی تصمیم‌ها به بانک‌ها:
اقتصاد دستوری عامل افزایش فساد است
دنیای اقتصاد- رییس مجلس شورای اسلامی «اقتصاد دستوری» را عامل افزایش«فساد اقتصادی» می‌داند. علی لاریجانی همچنین بر شفافیت و رقابتی شدن فضای اقتصادی ایران تاکید می‌کند و می‌گوید: برخی تصمیم‌های تحمیلی به بانک‌ها، بسترهای لازم برای فساد اقتصادی را فراهم می‌کند. انتقاد لاریجانی از سیاست‌های «دستوری» که به نظر می‌رسد با نگاهی به سیاست‌های پولی ازجمله تعیین دستوری نرخ سود بیان شده باشد، در حالی است که پیشتر هم مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی، «نحوه تعیین سود بانکی» در ایران را یکی از دلایل آشکار بروز این تخلف عنوان کرده بود. او با اعلام اینکه پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی دارای دو لایه پیدا و پنهان است؛ گفته بود: لایه پنهان این پرونده هنوز کشف نشده است، اما لایه آشکار آن به نحوه تعیین سود بانکی باز می‌گردد. اشاره این مقام نظارتی به تعیین دستوری سیاست‌های پولی و نرخ سود تسهیلات بدون توجه به متغیر‌های اثرگذار مانند نرخ تورم بود. در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران همواره ناظر به کاهش «دستوری» نرخ سود تسهیلات بوده در حالی که نرخ تورم به عنوان یک معیار تعیین‌کننده هزینه‌های عملیاتی و ارزش پول روند افزایشی داشته است. به گفته کارشناسان، این نوع سیاست‌گذاری، نظام بانکی را با هدف پوشش هزینه و جذب منابع به سوی برخی رفتارهای پرخطر سوق داده است.
تاکید بر شفافیت و رقابت اقتصادی
رییس مجلس اما در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت، گفت: هر چه فضای اقتصادی شفاف و رقابتی باشد، امکان ایجاد فساد اقتصادی کمتر و هرگاه اقتصاد جنبه دستوری و غیرشفاف پیدا کند، فساد اقتصادی بیشتر می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه برای مبارزه اثربخش با مفاسد اقتصادی چه باید کرد؟ گفت: راهکارهای مختلفی برای مقابله اثربخش با مفاسد اقتصادی وجود دارد که اصلاح ساختارهای معیوب و اصلاح برخی ساختارهای نظام بانکی کشور در شرایط کنونی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به مقابله اثربخش با فساد اقتصادی کمک کنند.
وی ادامه داد: برخی تصمیم‌های تحمیلی به بانک‌ها، بسترهای لازم را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند که این تصمیم‌ها منافع کاذبی را برای سیستم بانکی و کسانی که از بانک‌ها استفاده می‌کنند، به وجود می‌آورد. لاریجانی تصریح کرد: نکته مهم و چشمگیر این است که هر چه فضای اقتصادی شفاف و رقابتی باشد، امکان ایجاد بستری برای ظهور و بروز مفسده اقتصادی کمتر می‌شود و هر گاه اقتصاد جنبه دستوری و غیرشفاف به خود بگیرد، فساد اقتصادی بیشتر می‌شود و مشکل‌های فراوانی در این زمینه به وجود می‌آید.
وی تاکید کرد: مجلس قانونی را برای شفاف شدن فضای اقتصادی کشور تصویب کرده است؛ این قانون می‌تواند نقش مهمی را در مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد و باید به‌طور کامل اجرا شود.
انتقاد از رانت های آماری
نماینده قم ادامه داد: برای مثال آمار شاخص‌های اقتصادی باید به‌طورکامل در اختیار مردم قرار بگیرد و اجرایی شدن این موضوع به واقعی شدن رقابت‌ها در اقتصاد و سرانجام به شفاف شدن اقتصاد کشور کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون آمار شاخص‌های اقتصادی در اختیار مردم نیست و این موضوع یک نوع رانت‌خواری بلاوجه را برای برخی افراد ایجاد می‌کند، اضافه کرد: در شرایطی که افرادی نیز در پشت پرده این رانت‌خواری قرار داشته باشند، وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود. باید فعالیت‌های لازم برای شفافیت امور اقتصادی و روان‌سازی فضای رقابت اقتصادی انجام شود و باید با کاهش مکانیزم دستوری در فضای اقتصاد و همچنین برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، از ظهور و بروز فساد اقتصادی جلوگیری شود.
تحرکات غرب علیه ایران تهدید نیست
وی در ادامه در بیان برنامه‌ها و سیاست‌های نظام برای مقابله با تحرکات غرب گفت: تحرک‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران جنبه تهدیدی برای نظام ندارد و بیشتر جنبه ایذایی و جنگ روانی دارد؛ از این رو در همین سطح نیز باید برای مقابله با آن تدبیر کرد؛ البته هیچ‌گاه نباید حریف را دست کم گرفت و همواره باید برای سناریو‌های مختلف غرب طرح‌هایی داشت.
ارسال نظر