ارزیابی نهایی مجلس از مقصران فساد بانکی اخیر

عکس: دنیای اقتصاد- آکو سالمی

پیشنهاد عزل یا استعفای تعدادی از مقامات اقتصادی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی به قوه قضائیه رفت

ارزیابی نهایی مجلس از مقصران فساد بانکی

کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد عزل یا استعفای شماری از مقامات اقتصادی را مطرح کرده است

دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی:«پیشنهاد عزل و استعفای مدیران سطح دو در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی»، اشاره تلویحی به «حضور مقصران پرونده سوءاستفاده بزرگ بانکی در هر سه قوه» و افشای «ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های برخی مسوولین برای گروه امیرمنصور آریا» که از جمله آنها به وزیر بازرگانی وقت در سال ۸۹ اشاره شده، از جمله نتایج گزارشی بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از بررسی پرونده فساد بانکی سه هزار میلیاردی به آن دست یافت و نمایندگان نیز با رای قاطع خود آن را تایید و برای بررسی قضایی به قوه قضائیه ارسال کردند.

این گزارش که روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، تاکید می‌کند که مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند. این گزارش همچنین بدون اظهارنظر روشن درباره، استعفا، استیضاح یا عزل مدیران رده اول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، خواستار برخورد قضایی قاطع با مقصران در قوای سه گانه و همچنین عزل یا استعفای قائم مقام مدیرکل بانک مرکزی و معاون بانکی وزیر اقتصاد شد. موضوعی که اعتراض عزیز اکبریان نماینده کرج را برانگیخت که درباره این مساله در صحن علنی مجلس گفت: قائم مقام بانک مرکزی پیش از این از سوی قوه قضائیه دستگیر شده، حالا شما می‌گویید استعفا دهد؟

این گزارش اشاره‌ای کوتاه هم به رابطه میان قائم مقام بانک مرکزی و رییس دفتر رییس جمهور کرده و آورده است:«حسب اطلاع، قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رییس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که به‌رغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورت‌جلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید.»

قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس اعتراضات برخی از نمایندگان به «عدم تعیین تکلیف وزیراقتصاد و رییس کل بانک مرکزی» را به دنبال داشت که این اعتراضات با مدیریت محمدرضا باهنر، که ریاست جلسه را بر عهده داشت بی‌نتیجه ماند، چرا که او معتقد بود، این گزارش برای اطلاع نمایندگان بوده و مذاکره و موافق و مخالف ندارد.

کمیسیون اصل ۹۰ همچنین بدون ذکر نام افراد، بر «ضرورت به کارگیری نیروهای صالح و کارآمد در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیات مدیره بانک‌ها» برای پیشگیری از بروز چنین تخلفاتی تاکید کردند.

گزارش محرمانه اصل ۹۰

در جلسه روز گذشته مجلس غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون اصل ۹۰ ، گزارشی با مهر محرمانه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد و نمایندگان هم با ۱۶۸موافق، ۱۳ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر، در راستای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند تا در اولویت بررسی قضایی قرار بگیرد.

براساس متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، این گزارش با بررسی حدود ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک و در سه سطح دسترسی، تهیه شده است.

بخش‌های این گزارش شامل معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا، تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی، اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات، آسیب‌شناسی و پیشنهادات است.

معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا

براساس این گزارش، گروه امیرمنصور آریا در سال ۸۰، گروه داماش و در سال‌های بعد کارخانجات کوچکی را راه‌اندازی کردند. سپس در اواخر سال ۸۹ سرمایه خود را با فعالیت در بنگاه‌های زود بازده از ۵۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داده و گروه صنعتی فولاد را به نام خود ثبت کرده است.

در ادامه آمده است: این در حالی است که فعالیت‌های اقتصادی این گروه از طریق شبکه بانکی در سیستم بانک‌های صادرات و ملی به درستی به ثبت نرسیده است. بنا به اظهار شفاهی رییس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا، بیش از چهار هزار میلیارد تومان است که جبران خسارت موجود را می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی موضوع تخلف در اسفند ۸۹ تا مرداد ۹۰ گشایش یافته؛ انجام معاملات صوری، گرفتن تصمیمات کلان و... تا جایی ادامه یافته که این گروه با گرفتن مجوزی در سال ۸۹ از سوی بانک مرکزی، اجازه راه‌اندازی بانک آریا را یافته و به روش شناخته نشده‌ای از طریق بانک ملی این کار را می‌کند. شورای پول و اعتبار نیز به این بانک مجوز داده است.

تخلفات بانک صادرات و ملی

در این گزارش به تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی پرداخته شده و تخلفات بانک‌های صادرات و ملی نیز ارائه شده است. بر این اساس، اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز، عدم کفایت وثایق نسبت به تعهدات گروه آریا، تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری، و همچنین عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازای گشایش اعتبارات اسنادی از جمله تخلفات بانک صادرات ذکر شده است.

این گزارش در ادامه با پرداختن به تخلفات بانک ملی آورده است: بانک ملی بدون اعتبارسنجی، اقدام به خرید دین و ریسک کرده و بدون رعایت بسته سیاستی نظارتی و توجه به سقف خرید دین، این اتفاق افتاده است. این بانک در شعبه کیش، اقدام به افتتاح سپرده در بانک‌های دیگر با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد سود کرده که بر خلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است. سودهای دریافتی هم به اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام نشده است. دو رقم ۷۶۱ و ۲۳۰ میلیارد تومان در سال ۸۹ و ۹۰ به عنوان وجهی در خرید و فروش در حساب بانک ملی مبادله می‌شود که فرا‌تر از سطح سرمایه گروه فولاد متبوع گروه آریا بوده و خلاف قانون بوده است. البته دارایی بانک ملی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان و میزان تخلفات کمتر از آن است.

همچنین آمده است: مدیرعامل بانک ملی، دستور پرداخت نکردن اعتبار به گروه آریا را یک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارائه همه گونه خدمات به این گروه شده که علت آن مشخص نیست.

همه هشدار داده بودند

در بخش سوم این گزارش که به اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات اختصاص دارد آمده است که کمیسیون اصل ۹۰، اداره کل حراست بانک صادرات و دفتر بازرسی وزارت اقتصاد هشدارهایی را در زمینه این فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی داده بودند.

این گزارش با تشریح این هشدارها در بخش هشدارهایی که از سوی دفتر بازرسی وزارت اقتصاد داده شده آورده است: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد نیز هشدارهایی را به مدیران عامل بانک صادرات و بانک ملی درباره ارائه اعتبار به گروه آریا داده است؛ اما بانک ملی پاسخ نداده و بانک صادرات نیز این گروه را بدون مشکل خوانده است. در ادامه آمده است: این هشدار نشان می‌دهد که مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.

تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

در بخش آسیب شناسی نیز این گزارش به آسیب شناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه نامه‌های مسوولان، ضعف ساختار نظارت داخلی بانک‌ها، عدم توجه به گزارش‌های مربوط، قانون برنامه پنجم و موارد دیگری از تخلفات وزارت اقتصاد پرداخته است. در این گزارش با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری نیروهای کارآمد آورده است: با بررسی روند انتصابات و نقل و انتقالات، این نتیجه حاصل می‌شود که چنانچه هر یک از مقامات ذی‌ربط در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و هیات مدیره بانک‌ها با رعایت شرایط فنی و تخصصی و تعهد دینی انتخاب می‌گردیدند، به لحاظ اشراف لازم بر روند امور و انجام وظایف قانونی و شرعی اجازه بروز چنین مفاسد بزرگ و تخریب‌کننده نظام بانکی و اعتماد عمومی را نمی‌دادند.این گزارش همچنین یکی از ریشه‌های این فساد بانکی بزرگ را بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تنظیم سیاست‌های مالی کشور دانسته است و آورده است: هرچند وزیر مربوطه این موضوع را در برنامه‌هایش در جلسه بررسی صلاحیتش اعلام کرد، اما تا کنون اجرایی نشده است. در وضعیت موجود، اجرا نشدن وظایف این وزارتخانه مشهود و قابل پیگیری است. بی‌توجهی به صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک‌ها و مدیران عامل از دیگر تخلفات وزارت اقتصاد در این گزارش عنوان شده و آمده است: این تخلف بروز سوءاستفاده در نظام بانکی را موجب شده‌است. همچنین معاونین این وزارتخانه در هیات مدیره برخی بانک‌ها عضویت دارند که می‌توانستند مانع از بروز چنین تخلفاتی شوند، ولی نشده‌اند. متاسفانه وزیر اقتصاد هم توجه لازم را به گزارش‌های نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است، در حالی که گزارش بازرسی این تخلف در سال ۸۹ ارائه شده بود.

این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی به‌رغم آگاهی از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده است. واکنش نشان ندادن به موقع در پذیره‌نویسی بانک آریا و صدور مجوز تاسیس بانک آریا برای این گروه متخلف نیز از دیگر تخلفات بانک مرکزی است. طولانی شدن لغو این مجوز پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، گویای نبود اهتمام لازم در بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرم است. با وجود آنکه مسوولان بانک مرکزی در بهمن و اسفند سال ۸۹ به نشست‌های کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شده و در جریان ماجرای تخلفات قرار گرفتند، لیکن هیچ اقدام مؤثری نکردند.

پیشنهادها: استعفا و عزل مقامات رده دوم

این گزارش در بخش پایانی با مطرح کردن پیشنهادهای این کمیسیون در ۱۳ بند و تشریح آن اعلام می‌کند: ضروری است مدیران دولتی که هم اکنون در هیات مدیره بانک‌ها عضویت دارند کنار گذاشته شوند و در صورت لزوم، قوانین مربوط اصلاح شود.

همچنین معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک مسوولیت مضاعف دارد، لذا پیشنهاد می‌گردد نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبردگان اقدام گردد. این گزارش همچنین با پرداختن به تخلفات قائم مقام بانک مرکزی پیشنهاد استعفا یا عزل وی را به دلیل تخلفات انجام شده در این پرونده داده است.بر این اساس اعلام شده است: اولا اداره کل نظارت در زیرمجموعه قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفته و از این ابزار نظارتی برای شناسایی و برخورد با تخلفات در سیستم بانکی استفاده مناسب نگردیده است، ثانیا رییس کل بانک مرکزی در مورد سوءاستفاده‌های مالی گروه آریا و ضرورت تجدیدنظر در نحوه تعامل با گروه یاد شده خطاب به قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده است که رسیدگی و اعلام شود؛ اما متعاقب این دستور، بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش می‌نماید. به‌رغم تخلفات عدیده گزارش شده هیچ‌گونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل ۹۰ نیز ارسال نشده است. ثالثا اداره کل صدور مجوز تاسیس بانک که مجوز تاسیس بانک آریا را به‌رغم اشکالات عدیده صادر نموده، زیرمجموعه قائم مقام رییس کل بانک مرکزی است.

ماجرای مُهر «محرمانه» گزارش

محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف سه هزار میلیاردی، از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، رییس این کمیسیون و مسوولان کمیته ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و همه کسانی که در این راستا فعال بودند، تشکر کرد و گفت: ساعات کاری زیادی برای بررسی این موضوع انجام شده و بیش از ۱۶۰۰ ساعت نفر زمان صرف رسیدگی به این موضوع شده است. وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان به هیات رییسه مراجعه کرده و اعلام کردند چرا با توجه به اینکه «مهر محرمانه» روی این گزارش درج شده است، اما این گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود؟ طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید گزارش‌ها ابتدا از تریبون مجلس قرائت شوند و هیات رییسه به دلیل اینکه ممکن بود برخی از رسانه‌ها گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را زودتر از نمایندگان بگیرند و منتشر کنند، روی این گزارش مهر محرمانه زد تا ابتدا از تریبون صحن علنی قرائت شود، چرا که انتشار زودتر آن روی خوشی نداشت و با مهر محرمانه به نمایندگان پیام دادیم که این گزارش را به رسانه‌ها ندهند.