دنیای اقتصاد - سایت خبری - تحلیلی الف منسوب به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مقاله‌ای تحت عنوان «آزمون عاقبت‌بخیری مجلس هشتم» با اشاره به گذشت حدود ۶۰ روز از اعلام خبر بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور،‌ استیضاح وزیر اقتصاد را به عنوان آزمونی پیش روی نمایندگان مجلس هشتم دانسته و می‌نویسد: عدم رای نمایندگان مجلس به استیضاح پیامی جز بی‌اعتنایی مجلس شورای اسلامی به بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور و اجازه ضمنی به تداوم بی‌کفایتی مدیران ندارد. در مقابل، رای مجلسیان به استیضاح وزیر اقتصاد، نه تنها پیام جدیت نظام در عدالت‌خواهی و مبارزه با مفاسد مالی را با خود دارد، بلکه بخشی از اعتماد برباد رفته نزد مردم را بازخواهد گرداند و نام نیکی از مجلس هشتم به یادگار خواهد گذاشت.

الف می‌افزاید:«حدود ۶۰ روز از اعلام خبر بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور می‌گذرد. احتمالا اگر این فساد در برخی دیگر از کشورها رخ داده بود امروز تصویر کابینه متفاوت از قبل بود. وقتی وزیر دارایی کشور الف به خاطر گم‌شدن نامه پستی مالیات‌ها استعفا می‌دهد یا وزیر دفاع کشور ب به دلیل افشای بردن رفیقش در سفر خارجی کناره‌گیری می‌کند حتما ارقام میلیارد دلاری می‌تواند همزمان وزیر و نخست وزیر را از دور خارج کند.» الف می‌افزاید:«البته بسیارند کشورهایی که اساسا به فسادهای سیستمی بزرگ‌تر از این هم خو کرده‌اند، اما امتی که قرار است امت وسط، خیر امت و پیشرو باشد، باید چنان با فساد بستیزد که برای مدعیان خارجی نیز الگو شود نه اینکه...» الف با اشاره به اینکه تاکنون دولت به خاطر چنین فسادی که حتما کوتاهی مقامات دولتی در آن نقش داشته از مردم عذرخواهی نکرده است، می‌نویسد:« وزیر اقتصاد که مسوول نصب مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی است، همچنان با روحیه بالا مشغول خدمت است. رییس بانک مرکزی که مسوول نظارت بر شبکه بانکی است نیز اعلام کرده کناره‌گیری نمی‌کند. ترکش بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور حتی به سطح قائم مقام بانک مرکزی یا معاون بانکی وزیر اقتصاد نیز نخورده است! تنها تغییری که رخ داده آن است که مدیر عامل بانک ملی استعفا داد و به نحو مشکوکی از کشور گریخت و مدیر عامل بانک صادرات کنار گذاشته شد.»

به عقیده نویسنده این مقاله،‌ اکنون تنها خبری که می‌تواند اندکی از جراحت اعتماد عمومی را التیام بخشد، استیضاح وزیر اقتصاد است که در مجلس کلید خورده است. این استیضاح، اهمیت نمایشی ندارد و اساسا در منطق اسلامی ما تنها برای دلخوشی مردم و خوشایند افکار عمومی مجاز نیستیم که مسوول پاک و لایقی را عزل یا بی‌آبرو کنیم؛ اما کارشناسان مسائل بانکی تردید ندارند که چنین تخلف گسترده‌ای بدون اهمال مدیران عالی اقتصادی و بانکی قابل تحقق و تداوم نیست. الف می‌افزاید:«در نتیجه سخن از استیضاح وزیری است که رییس مجمع عمومی بانک ملی و نماینده سهام دولت در بانک صادرات است و هر دو مدیر عامل بانک‌های ملی و صادرات را او نصب کرده بود. وزیری که به عنوان رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی و رییس مجمع سازمان حسابرسی، اگر در انجام وظایف نظارتی‌اش کوتاهی نمی‌کرد، وسعت این رسوایی بسیار کمتر از این بود.»

الف، استیضاح وزیر اقتصاد را آخرین آزمون مجلس هشتم پیش‌روی نمایندگان دانسته و می‌نویسد: مردم منتظرند ببینند آیا وکلایشان حق وکالت را ادا می‌کنند؟ از آنجا که وزیر اقتصاد مسوولیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم متعددی در خصوص بانک‌ها بر عهده دارد، دلایل کافی برای دفاع کارشناسانه از استیضاح وجود دارد. این مقاله می‌افزاید: بی‌شک گروهی از محافظه‌کاران یا آلودگان به مفاسد خواهند گفت: شرایط اقتصاد داخلی و اوضاع سیاسی جهانی مناسب استیضاح وزیر نیست؛ اما کیست که نداند صدور پیام احترام به مردم و بازسازی اعتماد جامعه و عمل به اصل عدالت اسلامی، زمان نمی‌شناسد و از هر اولویتی بالاتر است.

الف در ادامه با طرح سوالی از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی می‌نویسد: رقم فساد در زیرمجموعه منصوبین شما چقدر باید باشد تا شما احساس کنید کفایت لازم را ندارید و استعفا دهید؟ آیا ارقام هزار میلیاردی کافی نیست تا شما دست‌کم برای عذرخواهی از ملت بزرگ ایران و به نشانه شروع تغییرات مثبت، کناره‌گیری کنید؟