معاون حقوقی رییس‌جمهور معتقد است: ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد و می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نکاتی را به‌دست آورد که در سایه آنها مشکلاتی را که از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه بداغی طی یادداشتی به ظرفیت‌ها و انعطاف قانون اساسی پرداخت و جزئیات بحث مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر تغییر احتمالی نظام ریاستی به پارلمانی را تشریح کرد.

در این یادداشت آمده است؛ برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است همچون اصل چهارم قانون اساسی که بر تطبیق کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تاکید می‌کند. این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات کشور حاکم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است. در کنار این اصول غیرقابل تغییر، موارد دیگری نیز وجود دارد که امکان تغییر در بنیان و ساختارهای آن موضوعات در قانون اساسی موجود و میسر است. درباره این محور در خود قانون اساسی، شرایط و نحوه بازنگری انشا شده و امکان آن در موارد ضروری تبیین شده است.

بداغی می‌افزاید: از سوی دیگر همین قانون اساسی فعلی، ظرفیت‌هایی مناسب و قابلیت نهادسازی را دارد. این سخن رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشگاهیان استان کرمانشاه مبنی بر اینکه مهندسی نظام و ساز و کارها می‌تواند بر‌اساس اصول و اقتضای زمان تغییر کند، به همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی بر‌می‌گردد. مقام معظم رهبری در سخنان خود به برخی تغییرات در قانون اساسی، همچون تمرکز در مدیریت قوه مجریه، چگونگی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اشاره کردند. در آن سال‌ها موضوع تفکیک اختیارات نخست‌وزیر و رییس جمهور و نقش رییس جمهور مطرح بود و در حقیقت قوه مجریه دارای دو راس بود که این امور در اصلاحات سال ۶۸ اصلاح شد. اما نمونه دیگر که می‌توان به عنوان ظرفیت قانون اساسی به آن اشاره کرد، اقدامی بود که اخیرا رهبر حکیم انقلاب در راستای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی ایجاد نهادسازی برای رفع اختلاف قوا و تنظیم روابط آنها انجام دادند و حکم صادر فرمودند، این موضوع از مصداق‌های بسیار مطلوب، قانونی و حکیمانه‌ای بود که با هدف اجرای مطلوب مهندسی نظام صورت گرفت.

به نوشته معاون حقوقی رییس جمهور، با انجام چنین اقدامی اولا در مواردی که میان قوا اختلاف‌نظر پیش می‌آید، مسائل و پیشنهادهایی که قابل طرح و کارشناسی است، تقدیم رهبری می‌شود و ثانیا اصول تنظیم روابط قوا تعیین می‌شود که از این تنظیم، تبیین مرزهای قوای سه‌گانه به دست می‌آید، اصولی که می‌تواند به‌طور مبنایی از اینکه قوای سه‌گانه در زمینه صلاحیت‌های انحصاری و مشترک خود اختلاف داشته باشند، جلوگیری کند. با بازخوانی و اجرای این بند از قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت، در واقع توان و این امکان در قانون اساسی به نمایش درآمد. بنابراین به سبب آنکه ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد، می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نکاتی را به‌دست آورد که در سایه آنها مشکلاتی را که از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع کرد، از این‌رو سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب، نشانگر پویایی و نشاط نظام و کشور محسوب می‌شود.