اقتصاد ترکیه - ۲۰ شهریور ۹۰
مترجم: یاسر میرزایی
بخش چهارم
منبع: Turkeyswar
بدهی عمومی عثمانی
در میانه قرن نوزدهم وضعیت مالی امپراتوری عثمانی ناجور بود. امپراتوری بسیار از پیشرفت تکنولوژیک اروپا عقب افتاده بود و همچنین آن‌ قدرت نظامی لازم را نیز نداشت.

اگرچه جهان داشت اولین موج جهانی‌سازی را از سر می‌گذراند که موجب رشد تجارت و جریان اعتبار شده بود، امپراتوری عثمانی نمی‌توانست خود را به جایی که شایسته بود، برساند. اصلاحات مالی و اقتصادی ضرورت و فوریت داشت.
تاریخ جنبش‌های اصلاحی در امپراتوری عثمانی در واقع به قرن هجدهم برمی‌‌گردد؛ با اعلام فرمان تنظیمات بود که برای اولین بار راه برای حاکمیت قانون
در امپراتوری باز شد و جنبش‌ اصلاحی وارد فازی جدید شد و به این معنا بود که لیبرالیسمی که در اروپا رشد و توسعه یافته بود، کم‌کم وارد امپراتوری عثمانی می‌شد. «دوره تنظیمات»، دوره‌ای بود که اروپا نه تنها بر بخش مجریه و ارتش، تاثیر زیادی گذاشت، بلکه دگردیسی اقتصادی را نیز موجب شد، هرچند دومی بسیار کندتر از تکانه عمومی تغییر حرکت می‌کرد.
پول برای تامین مالی اصلاحات نیاز بود. این زمانی بود که ارزش ارز عثمانی کاهش شدید یافته بود. وقتی سلطان محمود دوم در سال 1808 بر تخت نشست، نرخ ارز 106 پیاستر به یک پوند استرلینگ بود. در این زمان قرض کردن از خارج در مخیله کسانی که بر امپراتوری حکم می‌راندند نمی‌گنجید، چون چنین حرکتی برایشان مترادف با واگذاری قدرت بود. بنابراین تنها راهی که برای خلق منابع جدید باقی می‌ماند این بود که تجربه اروپاییان را تقلید کنند و پول کاغذی چاپ کنند.
اولین پول کاغذی عثمانی در سال ۱۸۴۰ چاپ شد. این پول نرخ بهره ۵/۱۲ درصد داشت و از این جهت بیشتر شبیه اوراق قرضه بود تا اسکناس. این پول برای ۸ سال در گردش بود، اما مردم سختشان بود که از این امر نوظهور استفاده کنند. به زودی ارزش تجاری آن به۳۰ تا
40 درصد زیر ارزش اسمی‌اش فروکاست. زافر توپراک دلیل این اتفاق را عدم وجود اعتماد می‌داند و چنین می‌گوید: «در غرب، اسکناس از سوی بانک‌های پرقدرتی منتشر شد که از سوی دولت تایید شده بودند. اسکناس‌های در گردش از سوی این بانک‌ها تضمین شده بودند. علاوه بر این، به خاطر وجود ابزارهای دیگر مشابه پول یک اعتماد نهادینه شده نسبت به پول کاغذی وجود داشت. به هر حال، برای عثمانی‌ها، پول به معنی مقدار طلا یا نقره‌ای بود که در برداشت و نه نشان امپراتوری که بر آن حک شده بود. در فضایی که حتی حقوق و آزادی‌های فردی در امان نبود و امنیت حیات و مالکیت
زیر سوال بود، بسیار سخت بود که نسبت به پول کاغذی حس اعتماد وجود داشته باشد.»
پس از پول کاغذی، در سال 1844 استاندارد دو پولی(bi_metallic) پذیرفته شد و در سال 1845 بانک قسطنطنیه تاسیس شد که یک نمایندگی خارجی تنظیم ارز بود. اثم الدم می‌گوید ثابت شده که این اقدامات اولیه ناکارآمد بود: «... بیشتر به این خاطر که بسیاری از این نوآوری‌ها_اغلب در تضاد با هم_ به صورت نیمه و رها می‌ماند: انتشار بدون نظارت پول کاغذی موجب کاهش شدید ارزش آن شد و همزمان به آشفتگی پولی آن دوره افزوده شد؛ اصلاح پولی سال 1844 از متوقف کردن گردش ارز دگرگون شده ناتوان بود؛ بانک قسطنطنیه نیز به خاطر تقاضای دولت برای افزایش نقدینگی (cash advances) دچار ورشکستگی شد، زیرا اعتبار و منابع محلی کافی برای چنین کاری نداشت.»
جنگ کریمه در طول سال‌های ۱۸۵۴ تا ۵۶ نقطه چرخشی در تاریخ امپراتوری بود، به این معنا که عثمانی‌ها برای اولین بار با دو قدرت قدر اروپایی، بریتانیا و فرانسه مواجه شدند که علیه امپراتوری روسیه می‌جنگیدند. جنگ با امضای معاهده صلح پاریس در سال ۱۸۵۶، تنها یک ماه پس از صدور فرمان اصلاحات توسط سلطان عبدالمجید پایان یافت. این فرمان سرآغاز شماری از اصلاحات مشتمل بر اصلاح مالی مبتنی بر حمایت اروپا بود.
قرض از خارج
جنگ کریمه سرآغاز دوره‌ای نیز هست که امپراتوری عثمانی به قرض کردن از خارج پناه برد تا بتواند کسری‌‌اش را که هر روز بیشتر می‌شد تامین مالی کند. باب عالی عثمانی(Sublime Porte استعاره از تصمیم‌گیرنده در امپراتوری عثمانی است) علاوه بر انتشار مکرر مجموعه‌های جدید پول کاغذی، اولین وام خارجی‌اش را در سال ۱۸۵۴ گرفت. یک وام ۳ میلیون پوندی با نرخ بهره ۶ درصد صادر و از سوی بریتانیا تایید شد، اما ضمانت نشد. این اتفاق آغاز سلسله‌ای از وام‌ها بود که از بازار اروپا دریافت شد. دومین وام در سال ۱۸۵۵ به رقم ۵ میلیون پوند و با نرخ ۴ درصد صادر شد و این بار از سوی بریتانیا و فرانسه تایید و هم ضمانت شد. این‌ها وام‌های دوره جنگ بود، متحدان از یکدیگر حمایت می‌کردند و بنابراین شرایط یکدیگر را نیز می‌پذیرفتند.
اثم الدم می‌نویسد: «پول با هزینه‌ای بسیار کمتر از وام گرفتن از بانک‌های داخلی وارد می‌شد؛ این وسوسه‌ای قوی بود که آینده امپراتوری را بر اساس چشم‌انداز جذاب وام‌ها بچینیم. علاوه بر این دولتی که تصمیم گرفته بود سرنوشتش را در فرآیندی تدریجی به غرب پیوند بزند، به راحتی می‌تواند استدلال کند که این عملکردهای مالی می‌تواند مثل یک چسب برای همکاری‌های آتی عمل کند.»
بریتانیا و فرانسه نگران وام‌هایی بودند که عطا کرده بودند. در مراحل اولیه ترسی درباره توانایی امپراتوری به بازپرداخت وام‌ها وجود نداشت؛ وام‌دهندگان سود هنگفتی از دولت عثمانی بابت برگشت وام‌ها دریافت می‌کردند.
در سال 1855، یک هیات برای کنترل هزینه‌ها و تحقیق در مورد حساب‌های خزانه‌داری ایجاد شد. آنچه دولت عثمانی را در این دوره به هرچه بیشتر فرو رفتن در قرض وا می‌داشت، این بود که پول را به طور کارآمد مصرف نمی‌کردند؛ پول با بی‌مسوولیتی تمام صرف پروژه‌های بی‌فایده‌ای چون ساختن کاخ‌هایی جدید می‌شد.
وام سوم با قیمت ۵ میلیون پوند در سال ۱۸۵۸ با نرخ بهره
6 درصد اعطا شد، اما این بار از سوی دولت‌های غربی نه تایید و نه ضمانت شد. این وام به قصد بازخرید پول کاغذی گرفته شد، اما دولت در اجرای این امر حیاتی و مهم شکست خورد. علاوه بر این چندین برنامه خارجی برای برقراری کنترلی سفت و سخت بر امور مالی عثمانی شکست خورد و موجب شد سرمایه‌گذاران اروپایی از بازار عثمانی اجتناب کنند. امپراتوری شدیدا نیازمند سرمایه بود، اما در عین حال به سرعت اعتبارش را از دست می‌داد. به زودی حباب ترکید و دولت خودش را در یک بحران مالی پر تب و تاب یافت.
سلطان عبدالمجید در سال ۱۸۶۱ مرد و خلافت را به سلطان عبدالعزیز سپرد. وزیر اعظم او فواد پاشا(fuat pasa)
بودجه‌ای رسمی در سال 1862 ارائه کرد و به میمنت گزارشی تشویقی از وضعیت مالی امپراتوری که توسط یک هیات بریتانیایی تهیه شده بود، در اوضاع مالی تغییری رو به بهبود رخ داد. وامی جدید به قیمت 8 میلیون پوند با نرخ بهره 6 درصد با موفقیت گرفته و پس داده شد. هدف این وام بازخرید همه پول‌های کاغذی در گردش و بازگرداندن اعتبار به بازار بود. پشتیبان این فرآیند دو سازمان بودند، دیواکس و کو، یکی از لندن و دیگری از بانک عثمانی. دومی یک بانک تجاری کوچک متکی به لندن بود که در سال 1856 تاسیس شد و توانسته بود در بازار عثمانی اعتبار کسب کند. باب عالی عثمانی با سامان دادن این وام توسط بانک کو موافقت کرد به شرطی که سرمایه فرانسوی نیز به سرمایه موجود بریتانیایی اضافه شود. آن‌طور که اثم الدم نوشته است، برنامه فواد پاشا ساده و قابل‌فهم بود: «دورنمای داشتن یک بانک خارجی به اندازه کافی نگران‌کننده، اما در عمل اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما تقسیم سرمایه بین فرانسه و بریتانیا، خطر کاملا تحت حکم بریتانیا بودن را به حداقل می‌رساند.»