پدال گاز ماشین رکود از کار افتاده؛ ترمزش هم همین طور
منبع: اکونومیست
چند ساعت بعد از این که زلزله ۲۳آگوست سواحل شرقی آمریکا را لرزاند، کارمندان ادارات و شرکت‌ها هنوز در خیابان‌های واشنگتن و نیویورک مانده بودند و هراسناک پس‌لرزه‌های زلزله را انتظار می‌کشیدند.

چنین شب‌زنده‌داری‌هایی برای نظاره وضعیت اقتصاد نیز این روز‌ها شروع شده است. زلزله‌ای که اقتصاد آمریکا را از سال 2007 تا 2009 به لرزه انداخت، هنوز آن را می‌لرزاند. شاید آخرین پس‌لرزه‌های این زلزله از همه قوی‌تر بوده باشد. بازار‌های بورس آمریکا و سراسر دنیا به خاطر نگرانی از بازگشت دوباره این کشور به رکود و فرو‌افتادن بانک‌های اروپا در اثر بحران بدهی این قاره، از روز‌های پایانی جولای به شدت سقوط کرده‌اند.
اقتصاد آمریکا بی‌تردید ضعیف شده است. در سه ماه نخست امسال با نرخ سالانه‌‌ای معادل تنها ۴/۰ در‌صد و در سه‌ماهه دوم با نرخ ۳/۱ در‌صد رشد کرد. شاید باز‌بینی‌های آتی، هر دوی این ارقام را به زیر صفر برساند؛ شاید معلوم شود که اقتصاد آمریکا دوباره به گودال رکود افتاده است.
شاید بتوان ریشه بخش بزرگی از ضعف اقتصاد آمریکا را در افزایش قیمت نفت بعد از شورش‌های لیبی و نیز در زلزله و سونامی ژاپن که زنجیره‌های عرضه را از کار انداخت، یافت. با فرو‌کش کردن هر دوی این شوک‌ها، فعالیت‌های اقتصادی دوباره افزایش پیدا کرد. شاخصی بر‌گرفته از گزارش‌های اقتصادی بانک فدرال‌رزرو شیکاگو حکایت از آن می‌کند که اقتصاد آمریکا در جولای گذشته رشد کرده (بنگرید به نمودار 1)، هر چند شاید از آن زمان تا به حال دوباره از پا افتاده باشد.
اقتصاد‌دانان از مدت‌ها پیش بر این باور بوده‌اند که چنین رشد ضعیفی در اقتصاد آمریکا به «سرعت افت ارتفاع» هوا‌پیما می‌ماند که اگر سرعت از آن کمتر شود، خطر سقوط وجود دارد. جرمی نیلویک در مقاله‌ای که برای فدرال‌رزرو نوشته، به این نتیجه رسیده که از سال ۱۹۷۸ به این سو هر گاه اقتصاد در یک فصل خاص با سرعتی کمتر از ۱ در‌صد رشد کرده، در نیمی تا دو‌سوم از موارد، خیلی زود رکودی در اقتصاد پدید آمده است.
هواپیما‌هایی که با سرعتی اندک پرواز می‌کنند، حتما برخی اوقات سقوط می‌کنند، اما در بیشتر مواقع فرود می‌آیند. اقتصاد‌های کم‌سرعتی که به رکود دچار می‌شوند، معمولا وضع نا‌مطلوبی را رو‌درروی خود خواهند دید، چرا که یک شوک باعث می‌شود که عدم توازنی از پیش موجود عرصه را بر آنها سخت‌تر کند.
یافتن عدم توازن‌هایی از این دست در آمریکای کنونی سخت است. مسکن، خودرو و موجودی انبار بنگاه‌ها که ناپایدارترین مولفه‌های جی‌دی‌پی هستند، معمولا بر سرعت افت اقتصاد که به رکود می‌انجامد، می‌افزایند. این روز‌ها هیچ یک از این سه مولفه وضع چندان مطلوبی ندارند. کاملا برعکس؛ ساخت مسکن اکنون تنها ۴/۲ در‌صد از جی‌دی‌پی (کمتر از نصف میانگین تاریخی) را به خود اختصاص می‌دهد (بنگرید به نمودار ۲). مایک گورمن که در شمال ویرجینیا به ساخت مسکن اشتغال دارد، می‌گوید که حجم فعالیت‌هایش در سه سال گذشته کاهش یافته است. «تعداد کارمندان ما از ۴۰ نفر به یک کار‌مند پاره‌وقت رسید. هر از گاهی یک یا دو خانه می‌سازیم. بازار ... واقعا راکد بوده». تولید خود‌رو دوباره جان گرفته، اما سهم آن در جی‌دی‌پی از همیشه بسیار کمتر است. نسبت موجودی انبار بنگاه‌ها به فروش آن‌ها که در طول رکود سر به فلک کشید، دوباره به سطحی عادی باز‌گشته.


شوک‌هایی که اقتصاد آمریکا را تا لبه بحران پیش می‌برند، غالبا در بازار‌های مالی ریشه دارند. هر چند قیمت سهام کاهش یافته، اما دستیابی به اعتبار نسبتا آسان است. کوین لوگان از بانک اچ‌اس‌بی‌سی می‌گوید که اسپرد(۱) اوراق قرضه شرکت‌ها عادی است، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت با ملاحظه اثر تورم بسیار منفی شده‌اند، در آخرین بررسی‌های فدرال‌رزرو مشخص شده که اشتیاق بانک‌ها به وام‌دهی افزایش یافته و «این دقیقا بر‌عکس وضعیت وام‌دهی پیش از رکود است».
هر چند نبود عدم تراز‌های آشکار یا فشارهای مالی، خطر رکود را در آمریکا منتفی نمی‌کند، اما جلوی کسادی دراز‌مدت و عمیق را می‌گیرد. در حقیقت شاید برای بیشتر افراد تمیز میان رکود کم‌دامنه و رشد بی‌رمق سخت باشد.
شاخص رکودی که توسط بنگاه مشاوره‌ای «مشاوران اقتصاد کلان» بر پایه قیمت‌های سهام، نرخ‌های بهره واقعی کوتاه‌مدت، اسپرد‌های اعتباری، قیمت‌های نفت، منحنی باز‌دهی - تفاوت میان نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت - و ... محاسبه می‌شود، نشان از آن دارد که وقوع رکود در ۱۲ ماه پیش رو بعید است؛ حتی اگر منحنی باز‌دهی را که رفتارش به خاطر سیاست‌های فدرال‌رزرو آشفته شده، کنار بگذاریم.
اما جوئل پراکن، رییس این بنگاه مشاوره‌ای اعتماد زیادی به این پیش‌بینی ندارد. اگر شوک جدیدی رخ دهد و نتوان با سیاست‌های مالی و پولی به رویارویی با آن رفت، داده‌های تاریخی مورد استفاده برای پیش‌بینی رکود در گذشته فایده کمتری خواهند داشت. سقوط دوباره ژاپن به وضعیت رکودی در سال 1998 نمونه‌ای هشدار‌آمیز است. دولت ژاپن در آوریل 1997 در تلاش برای مهار بدهی‌های رو به فزونی، مالیات بر مصرف را بالا برد. بعد دو شوک بزرگ عرصه را بر اقتصاد این کشور تنگ کرد. یکی از این دو شوک بحران مالی آسیا بود که به صادرات ژاپن آسیب رساند و دیگری سقوط چندین نهاد بزرگ مالی بود. با کاهش نرخ‌های بهره به 5/0 در‌صد، سیاست‌های مالی دیگر نمی‌تواند جلوی ضربه را بگیرد.
از این رو این که بتوانیم از رکود دوری کنیم، تا اندازه زیادی به شانس و خرد سیاست‌گذاران بستگی دارد. فدرال‌رزرو قصدی برای اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی ندارد. به واقع بازار‌ها در سخنان بن برنانکی، رییس این بانک، در پی نشانه‌هایی دال بر این هستند که فدرال‌رزرو با خرید اوراق قرضه بیشتر یا تغییر ترکیب دارایی‌های خود از اوراق قرضه، سیاست پولی آسان‌گیرانه‌ای را در پیش خواهد گرفت، هر چند احتمالا چنین نشانه‌هایی را پیدا نخواهند کرد. با این همه احتمالا فدرال‌رزرو سیاست‌های مالی انقباضی‌ای را اتخاذ خواهد کرد. باراک اوباما قصد دارد که در یک سخنرانی در ماه آینده، کمیته ویژه کنگره را که اکنون به دنبال کاهش ۵/۱ تریلیون دلاری کسری بودجه است، به ارائه محرک‌های مالی در آینده‌ای نزدیک وا‌‌دارد. جمهوری‌خواهان چنین چیزی را نمی‌پذیرند. اریک کانتور، رهبر آن‌ها در مجلس نمایندگان اخیرا علیه «بحث‌هایی بر سر مخارج محرک جدید با پولی که اصلا نداریم»، هشدار داده است.
سیاست بازی با آتش پیش از افزایش سقف بدهی‌ها در 2 آگوست، کاهش رتبه اعتباری آمریکا و آشفتگی‌های مالی اروپا از آن اتفاقاتی‌اند که می‌توانند به سقوط اعتماد بازار بینجامند. استیو آلوی، یک فعال دیگر در حوزه ساخت‌و‌ساز در ویرجینیا اشاره می‌کند که صحبت درباره نکول آمریکا چگونه چشم بسیاری از مشتریانش را ترساند. روز بعد از منتفی شدن نکول، پنج نفر به گونه‌ای غیرمنتظره از او خانه خریدند. شاید این گونه داستان‌ها مایه آن شود که نمایندگان کنگره در اتخاذ سیاست‌های مالی مو‌شکافانه‌تر عمل کنند.
کانتور می‌گوید که رای‌دهنده‌ها در ویرجینیا از این که سیاسی‌بازی‌های خطرناک اقتصاد را به لبه پرتگاه کشانده، گلایه دارند. از قضای روز‌گار این رای‌دهندگان نزدیک کانون زلزله زندگی می‌کردند. آن‌ها که زمین‌لرزه را از سر گذرانده‌اند، هیچ اشتیاقی به آشوب در زمین اقتصاد ندارند.

پاورقی
1- spread، تفاوت باز‌دهی اوراق قرضه با نرخ بهره مرجع.