اقتصاد ترکیه

مترجم: یاسر میرزایی

بخش اول

منبع: Turkeyswar

اقتصاد پیش از جنگ

در شامگاه جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی سرزمینی بزرگ با مساحت ۷/۱ کیلومتر مربع شامل ترکیه امروز، سوریه، فلسطین، عراق و بخش‌هایی از شبه‌جزیره عربستان بود. جمعیت آن بیش از ۲۳ میلیون بود که سه‌چهارم آن در آناتولی می‌زیستند. اگرچه امپراتوری یک دوره گذار اقتصادی و رشد اساسی را در قرن ۱۹ طی کرد، وقتی به تولید ناخالص داخلی چه به صورت کل و چه سرانه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خصوصا در دو دهه پیش از جنگ به نحو بارزی فقیرتر از کشورهای اروپایی بود. تولید ناخالص داخلی عثمانی در سال ۱۹۱۳(به قیمت جاری) ۲۲۰ میلیون پوند بود و سرانه تولید ناخالص داخلی دقیقا ۱۰ پوند [الدن ۱۹۷۰، پاموک ۲۰۰۵]. این مقادیر وقتی با محاسبات «برابری قدرت خرید» (purchasing power parity)به قیمت‌های سال ۱۹۹۰ تبدیل شوند برابر با ۲۵/۳ میلیارد دلار کل و ۱۱۰۰ دلار سرانه می‌شود. این مقادیر را می‌توان با ۲۲۶/۴ میلیارد دلار کل و ۴۹۲۱ دلار سرانه مربوط به بریتانیا، ۲۵۷ میلیارد دلار و ۶۷۶ دلار مربوط به مستعمرات بریتانیا، ۱۳۸/۷ میلیارد دلار و ۳۴۸۵ دلار مربوط به فرانسه، ۲۵۷/۷ میلیارد دلار و ۱۴۸۸ دلار مربوط به روسیه، ۲۴۴/۳ میلیارد دلار و ۳۶۴۸ دلار آلمان و ۱۰۰/۵ میلیارد دلار و ۱۹۸۶ دلار اتریش_مجارستان مقایسه کرد [میدلسون ۲۰۰۱، برودبری و هریسون ۲۰۰۵]. باید توجه کرد که با این وجود عثمانی از نظر تولید ناخالص داخلی نسبت به همسایگانش یعنی مصر و ایران ثروتمند‌تر بود.

چرا امپراتوری عثمانی از اروپا عقب ماند؟

توسعه ارضی عثمانی در پایان قرن شانزدهم متوقف شد و بنابراین ورود پول به خزانه‌داری عثمانی نیز رو به کاهش گذاشت. به خاطر کشفیات دنیای جدید، مدیترانه موقعیت مرکزی‌اش را در تجارت جهانی از دست داد؛ بدتر این که ورود طلا و نقره آمریکایی به بازار جهانی، تعادل قیمت پول را در اقتصاد دنیا به هم ریخت. جنگ‌ها و شورش‌های بعدی داخلی، باری عظیم بر بازارهای مالی عثمانی وارد کرد و آن‌طور که کپنک و ین‌ترک گفته‌اند «بر خلاف قدرت‌های بزرگ زمان، عثمانی دیگر برای افزایش سرمایه‌اش نمی‌جنگید، بلکه تنها به دنبال بقا بود.» امپراتوری به هیچ وجه نمی‌توانست خود را به آن انقلاب صنعتی برساند که در بریتانیا با شکل‌های جدید تولید و تکنولوژی آغاز شده بود. کشورهای اروپایی با گرفتن امتیازات ویژه در امپراتوری به بازارهای عثمانی تاختند و با صادرات تولیداتشان رسما به کار تولیدکنندگان داخلی مهر پایان زدند.

در این دوره دولت عثمانی نتوانست تجارت داخلی، تجارت خارجی و عرضه پول را کنترل کند. کسری‌ها عمدتا از طریق وام‌های سنگین خارجی تامین می‌شد که به زودی تبدیل به گردابی حائل شد، زیرا ساختار اجتماعی و اقتصادی امپراتوری اجازه ایجاد و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی را نمی‌داد تا بتواند کل اقتصاد را پشتیبانی کند. ساختارهای مربوط به مالکیت و استفاده از سرمایه برای رشد اقتصادی مناسب نبود و یک عدم تناسب جدی میان حکومت و منابع انباشت سرمایه وجود داشت.

منابع داخلی سرمایه برای چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کافی نبود. نظام مالیاتی ناکارآمد و غیرمنصفانه بود؛ باری سنگین بر دوش مالیات‌دهندگان مناطق روستایی بود، در حالی که خارجی‌ها و اقلیت‌های نژادی از معافیت‌های بزرگ حظ می‌بردند.

نظام پولی نیز گرفتار دردسرهای زیاد بود. اسکناس‌ها و سکه‌های بانک امپراتوری عثمانی در گردش بود، اما ارزهای خارجی نیز به وفور استفاده می‌شد. در سال ۱۸۸۱، یک لیره طلایی عثمانی برابر با ۷۲۱۶ گرم طلا بود و برابر با ۱۰۰ پیاستر[Piaster یا به ترکی قروش که واحدی کوچکتر از لیره و معمول در عثمانی و خیلی جاهای دیگر بود]. یک سکه نقره‌ای مسیدی، ۲۰ پیاستر می‌ارزید. در همان زمان، نقره ارزشش را از دست داد و سکه‌های مسیدی مسی وارد دور شد و نظامی دو پولی(دو فلزی bimetallic) ظهور کرد. اختلاف موجود میان واحد‌های پولی منجر به ذوب و ضرب دوباره سکه‌ها شد.

دو منبع از سرمایه خارجی وجود داشت. اولی بدهی‌های خارجی بود که از جنگ کریمه آغاز شد و کم‌‌کم به اندازه‌ای غیرقابل تحمل رسید. منبع دیگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود که خصوصا در بخش‌هایی با چشم‌انداز سود بالا در کوتاه‌مدت متمرکز بود. طبق نظر یراسیموس، کل سرمایه خارجی در اقتصاد عثمانی ۲۳۴/۱ میلیون لیره بود که ۱۴۹/۵ میلیون لیره آن، بدهی خارجی و بقیه‌اش سرمایه‌گذاری خارجی بود. جذاب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری، ساخت راه‌آهن بود که ۵۳/۳ میلیون لیره را به خود جذب کرد. بقیه‌ سرمایه‌گذاری‌ها شامل ۸/۲ میلیون لیره بیمه و بانکداری، ۴/۷ میلیون لیره توسعه بنادر، ۶/۵ میلیون لیره صنعت، ۵/۷ میلیون لیره صنایع همگانی(مثلا آب و برق) و ۳/۶ میلیون لیره بخش معادن می‌شد. از نظر نرخ بازگشت سرمایه، سودمندترین بخش، بیمه و بانکداری با نرخ ۱۰/۹ درصد بود و پس از آن صنعت با نرخ ۸/۶ درصد و معدن با نرخ ۶/۴ درصد قرار داشت. در این دوره، ۴۴ درصد از سرمایه‌‌گذاری خارجی فرانسوی، ۳۴ درصد آلمانی، ۱۷ درصد بریتانیایی و باقی بلژیکی و آمریکایی بود.