بازگشایی پرونده موسسات اعتباری در مجلس
عکس: دنیای اقتصاد - آکو سالمی بازگشایی پرونده موسسات اعتباری در مجلس
وزیر اقتصاد: برخی تعاونی‌های اعتباری بازار پولی را آشفته کرده‌اند
احمد توکلی: دولت به وظایفش در حوزه پولی و بانکی عمل نکرده است
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: پرونده موسسات اعتباری بار دیگر با سوال از وزیر اقتصاد در مجلس گشوده شد. احمد توکلی، الیاس نادران و پرویز سروری نمایندگان تهران که معتقد بودند فعالیت موسسات اعتباری غیرقانونی در کشور ادامه دارد، دیروز شمس‌الدین حسینی را برای پاسخگویی به این وضعیت و عدم اجرای قانون در این باره به مجلس فراخواندند. احمد توکلی توزیع نابرابر درآمد ملی، افزایش بی‌اعتمادی مردم به سیستم و افزایش رانت‌خواری و فساد را از تبعات فعالیت موسسات اعتباری غیرقانونی خواند و گفت: در حال حاضر این موسسات به جان مردم افتاده‌اند و آثار منفی اقتصادی آن کاملا مشهود است. وزیر اقتصاد نیز که در پاسخگویی به این مقوله جور بانک مرکزی را می‌کشید، با بیان اینکه این موضوع در حوزه کاری وی نیست از نگرانی این وزارتخانه برای رفع این معضلات و تلاش در جهت رفع آن خبر داد. وی گفت: ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار جزو مطالبات وزارت اقتصاد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: نمی‌گویم مسوول ساماندهی تعاونی‌های اعتبار نیستم، در مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز پیگیر موضوع بوده‌ام، اما مجوز تعاونی‌ها را صادر نکرده‌ام. اختیار باید متناسب با مسوولیت و مسوولیت باید متناسب با اختیار باشد.
شمس‌الدین حسینی گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان پول در موسسات اعتباری در گردش است. بنابراین این حجم از مبادلات، ساماندهی در این حوزه را می‌طلبد. البته تعاونی‌های اعتبار قبلا از وزارت اقتصاد مجوز می‌گرفتند، ولی پس از تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند.
وزیر اقتصاد، تعداد تعاونی‌های صنفی اعتباری را ۱۵۰۰ عدد اعلام کرد و افزود: این تعداد تعاونی موظفند فقط به اعضای خود یا صنف مربوطه در قالب قرض‌الحسنه تسهیلات بدهند. ۱۱۰ تعاونی اعتبار آزاد نیز مجوز داشته‌اند که از مجوزهای خود خارج شده و در قالب موسسات اعتباری فعالیت کنند که از سال ۸۸ در بانک مرکزی ستادی برای ساماندهی تعاونی‌های اعتبار تشکیل شد. پس از آن تعاونی‌های صنفی در قالب ۹۰۰ تعاونی با مقررات جدید ساماندهی شدند و بانک مرکزی به صورت موردی با فرستادن بازرس بر آنها نظارت می‌کند. وی افزود: فعالیت تعاونی‌هایی که خارج از مجوز کار می‌کردند برخی لغو مجوز شد و کفالت آنها به سایر موسسات سپرده شد. ۹۸ درصد سپرده‌های مردم در این موسسات به آنان بازگردانده شد و ۲ درصد باقیمانده به دلیل اینکه تقاضای اخذ سپرده کرده بودند مورد به مورد در حال بررسی است. حسینی تصریح کرد: ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار جزو مطالبات وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد افزود: بازار پولی و اعتبار و بازار بانکی از نظر آزادسازی نیازمند ملاحظات و مراقبت‌های بیشتری است که مورد قبول و توجه وزارت اقتصاد است. تاسیس بانک یک مجوز و شروع فعالیت آن یک مجوز دیگر می‌خواهد.
تخلفات موسسات اعتباری
وی تصریح کرد: چهار موسسه اعتباری که در دهه ۷۰ مجوز گرفتند، مجوز تعاونی اعتبار را دریافت کردند که به‌جز یکی، مابقی مرتکب تخلف شدند؛ بنابراین تخلف وجود دارد و باید برطرف شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: فشار بر مجموعه مدیریتی دولت در سال گذشته کم‌نظیر بود. نمی‌شد با یکی از موسسات اعتباری که به صورت غیرقانونی در سراسر کشور شعبه دارد به یکباره برخورد کرد. با این وجود در سال ۸۹ و ۹۰ پیگیری‌هایم به نتیجه رسید. وی افزود: همه ۱۱۰ تعاونی اعتبار آزاد متخلف نبودند؛ ولی تعدادی از آنان به دلیل داشتن نفوذ در بخش‌های مختلف کشور، بازار پولی و بانکی کشور را آشفته کرده‌اند که با همکاری و همت بین بخش‌های مختلف اجرایی دولت و مجلس این موضوع ساماندهی بهتری خواهد یافت.
انتقاد از تاسیس بانک از راه‌های غیرقانونی
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته به نمایندگی از دو نماینده دیگر سوال‌کننده از وزیر اقتصاد، یکی از اقدامات بانک‌ها را خلق پول و افزایش نقدینگی دانست و با ابراز تاسف گفت: در شرایط رکودی اقتصاد کشور تعداد زیادی در صف دریافت مجوز تاسیس بانک یا تعاونی اعتباری هستند و این در حالی است که بخش تولید با رکود مواجه است.
وی افزود: این موضوع موجب افزایش نقدینگی و سوءاستفاده کسانی می‌شود که از پول مردم برای خود و اطرافیانشان تسهیلات و سرمایه‌های کلانی را ایجاد می‌کنند. در یکی از بانک‌ها مسوولان این بانک به دلیل دریافت اعتبار از یک بانک سابقا دولتی به سودهای کلان فراوانی رسیدند.
توکلی افزود: ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر ساماندهی تعاونی‌های اعتبار یا سهامی عام تاکید دارد؛ ولی از خرداد سال ۱۳۸۷ تا کنون وضعیت چگونه بوده است؟
وی افزود: برخی تعاونی‌ها، تعاونی‌های صنفی یا شغلی بوده‌اند و برخی از موسسات پولی و بانکی تعاونی از قانون سوءاستفاده کرده‌اند. ۱۱۰ موسسه اعتباری آزاد تشکیل شد که فعالیت‌های پولی و بانکی غیرقانونی انجام دادند. با وجود تاکیدات وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد و ساماندهی موسسات اعتباری تعاونی، در سال ۸۹ همچنان ۸۴ موسسه اعتباری به صورت غیرقانونی به فعالیت‌هایشان ادامه دادند؛ در صورتی که قانون بر برخورد و پلمب این موسسات تاکید دارد.
نماینده تهران با تاکید بر اینکه دولت از سال ۸۳ تاکنون به وظایفش در حوزه پولی و بانکی و برخورد با موسسات اعتباری عمل نکرده است، گفت: این موسسات مردم را در استان مازندران بیچاره کردند. مردم به اعتبار دولت در موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کردند. در استان خراسان یک موسسه تشکیل شده و اعتبار ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومانی می‌دهد. شعار عدالت‌خواهی داده می‌شود؛ ولی در عمل نباید به گونه‌ای رفتار شود که رانت‌خواری و فساد بیشتر شود. توکلی با تاکید بر اینکه آثار منفی اقتصادی موسسات اعتباری کاملا مشهود است، گفت: اگر بی‌عدالتی، تبعیض و توزیع نابرابر درآمد اتفاق بیفتد آیا وزیر اقتصاد مسوول نیست؟ اگر موسسات اعتباری تعاونی به صورت غیرقانونی ادامه فعالیت می‌دهند نباید اعتراض کنید؟ شکایت‌هایی را که از موسسات غیرقانونی شده که با پول مردم برای نزدیکانشان تسهیلات قائل می‌شوند، چه کسی باید رسیدگی کند؟ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: طبق ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی، مجلس می‌تواند موضوع را پیگیری کند. اگر نمی‌توانیم رییس کل بانک مرکزی را احضار کنیم در عوض می‌توانیم از رییس‌جمهور یا وزیر اقتصاد سوال کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را افتخار مجلس هفتم دانست و افزود: یک موسسه اعتباری در اصفهان در سال ۸۵ ورشکسته شد و تمام مردم اصفهان دچار مشکل شدند، آن هم به این دلیل که اکثریت مردم اصفهان در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند. به یک موسسه مالی اعتباری قول مجوز دادند و به او گفتند که مسوولیت اتفاق افتاده را بر عهده بگیرد.
بعد هم این موسسه تبدیل به بانک شد. توکلی افزود: بی‌اعتنایی به قانون و عدم احساس مسوولیت مسوولان، توزیع نابرابر درآمد ملی و بی‌اعتمادی مردم به سیستم را افزایش می‌دهد و دولت باید هر چه سریع تر با این موضوع مقابله کند.نماینده تهران با رد اظهارات حسینی درخصوص فقدان مبانی حقوقی در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مبانی حقوقی در تبصره ۴ ماده ۱ قانون بازار متشکل غیرپولی و در تبصره ۳ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وجود دارد.
توکلی تاکید کرد: تاخیر دولت درباره اجرای قانون به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.وی در پایان، رای‌گیری درخصوص سوالاتش از وزیر اقتصاد را به دلیل همراهی وزیر با سوال‌کنندگان لازم ندانست و اظهار کرد: فقط می‌خواهم دولت مدعی قانون‌گرایی در جهت قانون‌شکنی و حمایت از فرصت‌طلبان و سرمایه‌داران و به ضرر مردم حرکت نکند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر