دنیای اقتصاد - زهراواعظ: با وجود آنکه هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه از نهایی شدن نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی برای اجرا درسال ۹۰ خبر داد، اما سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در یک نشست خبری از معلق بودن دیه ۹۰ میلیونی به دلیل عدم ابلاغ از سوی قوه قضائیه سخن گفت. شمس‌الدین حسینی ضمن برشمردن تبعات منفی افزایش نرخ دیه اعلام کرد که عدم ابلاغ نرخ دیه از سوی قوه قضائیه نشان می‌دهد که شخص آیت‌الله لاریجانی نیز نسبت به دغدغه‌های کارشناسی مطرح شده توجه دارند و در این رابطه گفت‌وگوهایی نیز بین دولت و قوه قضائیه در جریان است وهمچنین دولت لایحه‌ای را درخصوص تعیین نرخ دیه تدوین کرده است.

نهایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی هفته گذشته در حالی از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام ‌شد که این رقم دوماه و نیم قبل نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شده بود، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت و دستور رییس‌جمهور متوقف شد. در فاصله دوماهه نیمه خرداد تا نیمه مرداد، کمیته سه‌جانبه‌ای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس برای نرخ دیه تشکیل شد که اغلب رقمی تا ۶۰ میلیون تومان را پیشنهاد می‌کرد. اما محسنی اژه‌ای هفته گذشته اعلام کرد که در پی پایان مهلت دوماهه این کمیته برای تدوین پیشنهادهای جایگزین، قوه قضائیه همان نرخ ۹۰ میلیونی را برای اجرا در سال ۹۰ ابلاغ کرده است.

این در حالی است که شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره واکنش رسمی دولت نسبت به دیه ۹۰ میلیونی تصریح کرد: اگرچه موضوع دیه ۹۰ تومانی اعلام شد، اما ابلاغ نشده است و این به آن معنی است که قوه قضائیه به مباحث پیرامون آن توجه دارد. حسینی با بیان اینکه اعلام دیه ۹۰ میلیون تومانی تبعاتی دارد، افزود: اگر نرخ دیه افزایش یابد، طبعا بیمه‌نامه‌ها گران می‌شود عده‌ای نمی‌توانند آن را بخرند و تعداد افراد بدون بیمه‌نامه زیاد می‌شود یا شرکت بیمه نمی‌تواند این رقم را پوشش بدهد. وی ادامه داد: حتی گفته شد که بیمه‌نامه ۶۰ میلیون تومان بیمه را پوشش دهد و ۳۰ میلیون تومان باقیمانده در اختیار افراد باشد، اما سوالی که مطرح شد این بود که اگر کسی نتواند ۳۰ میلیون تومان را بپردازد باید چه کار کند. وی با بیان اینکه قوه قضائیه نسبت به این سوال واکنش مثبت نشان داده، افزود: دولت چهارشنبه گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن سازوکار تعیین دیه پیش‌بینی شده است. جلساتی هم در این زمینه میان دولت با قوه قضائیه در حال برگزاری است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد و در این زمینه به تفاهم برسیم.

اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مرجع رسمی اعلام آمار در کشور و اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص نرخ تورم گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه آمارها باید از طریق مرکز آمار ایران اعلام شود و جلساتی نیز برای اصلاح ساز و کار آن در دولت برگزار شده است، برخی از دوستان آمارهایی را که وضعیت اقتصادی را بدتر نشان می‌دهد بیشتر دوست دارند، اما اینگونه اختلاف‌ها که بین آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد برای اولین بار نیست که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه آمارها باید در موقع انتشار یکسان شود، تصریح کرد: اختلاف آماری تورم بانک مرکزی و مرکز آمار مربوط به سال پایه و همچنین سبدهای کالایی متفاوتی است که آنها در نظر گرفته‌اند. سال پایه بانک مرکزی ۱۳۸۳و مرکز آمار ۱۳۸۱ است و بنابراین مقایسه آمارهای این دو با یکدیگر کارشناسی نیست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در جلسات قبل نیز عنوان کردم همان طور که پیش از این از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کردم از این به بعد نیز از آمارهای بانک مرکزی استفاده خواهم کرد. آمارها در یک مجموعه باید قابل مقایسه باشند؛ بنابراین برای اینکه جا بیفتند باید برای مدتی آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به طور همزمان منتشر شوند.

حسینی ادامه داد: بانک مرکزی و مرکز آمار هیچ یک نرخ تورم خود را به صورت رسمی منتشر نکرده‌اند و تنها در جلساتی نرخ‌های مذکور را اعلام کردند و نرخ‌های اعلام شده از سوی این دو نهاد نقل قول شده است.

آمار تورم محرمانه نیست

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد که نرخ تورم محرمانه نیست و اصولا شاخص‌های کلان اقتصادی نمی‌توانند محرمانه باشند. حسینی گفت: هیچ مقام دولتی نگفته که این رقم محرمانه است. من هم به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت تاکید می‌کنم که آمار کلان محرمانه نیست، ولی ترتیب انتشار برای آن مشخص شده است. وی با بیان اینکه پس از تکلیف قانون برنامه‌ پنجم توسعه مبنی بر اینکه مرجع رسمی اعلام آمار، مرکز آمار ایران است، دولت تصمیم گرفت به درهم ریختگی اعلام آمار از سوی نهادهای مختلف سامان بدهد، گفت: هم‌اکنون کمیته‌ای در دولت تشکیل شده تا آمارها یکسان و از طریق یک مرجع اعلام شود. وی ادامه داد: اینکه مرکز آمار مرجع اعلام آمار رسمی است، به این معنی نیست که تنها مرجع تولید آمار هم هست.

میزان یارانه پرداختی سه ماهه آخر ۸۹

به گفته حسینی، در سه ماهه ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی سه ماه پایانی سال گذشته در مجموع بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شده که بخشی از آن از محل تنخواه ماده ۱۳، بخشی از محل افزایش قیمت‌ها و بخشی از محل یارانه‌های مربوط به بودجه بوده است.

وی گفت:‌ با توجه به اینکه تاخیری ۴ ماهه در تامین منابع وجود داشت؛ بنابراین برداشت از تنخواه و سایر منابع غیرقانونی نبوده و در مسیر درست و قانونی صورت گرفته است. حسینی همچنین از تهیه گزارش سه ماه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: جزئیات این گزارش در مجلس اعلام می‌شود.

یارانه پرداختی به صنعت

وی در مورد یارانه پرداختی به صنعت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: سال گذشته یکهزار و ۹۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی برای کمک به بخش تولید کمک شد، در عین حال یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل، ۱۶۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم در قالب اعتبار انرژی و سهمیه در اختیار بخش تولید قرار گرفته‌اند.

یک دهک انصراف دادند

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تخصیص یارانه نقدی به صورت یکسان توانسته عدالت اقتصادی را در کشور ایجاد کند، گفت: در اقتصاد اصلی به نام اصل انتقال یکسان وجود دارد که می‌گوید اگر در جامعه‌ای توزیع درآمد دارای چولگی است و در چنین شرایطی بخشی از منابع به صورت یکسان به همه انتقال می‌یابد این اقدام به نفع طبقه پایین‌دست است؛ بنابراین این گزاره علمی است. وی با بیان اینکه با این وجود هم‌اکنون کمتر از یک دهک از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، گفت: برنامه‌ریزی دولت این است که یارانه ایرانیان مقیم خارج حذف شود؛ چون آنها از نوسانات داخلی متضرر نمی‌شوند.

قیمت سکه در بازار حبابی نمی‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره تدابیر دولت برای جلوگیری از حبابی شدن قیمت سکه پس از پایان ماه مبارک رمضان اظهارکرد: در صورت افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی نمی توان جلو رشد آن را در بازار داخل گرفت و با این وجود دولت می‌تواند از حبابی شدن قیمت سکه جلوگیری کند. وی ادامه داد:‌ قیمت هر اونس طلا از هزار و ۲۰۰ دلار در سال گذشته به حدود ۲۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی در سال گذشته در خصوص افزایش ذخایر طلا گفت: ‌این اقدام در راستای مقابله با تهدیدات و سیاست برخی کشورها انجام شد و در نهایت سود خوبی را عاید کشور کرد.

رشد اقتصادی ۱۰ درصدی؟

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام رییس جمهور درباره رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد در ایران مستند است، گفت: آنچه بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی اعلام کرد مبناست و این اعداد تقریبا با اعلامیه صندوق بین‌المللی پول برای سال ۸۸ یکسان است. وی افزود:‌ در موضوع رشد اقتصادی بخش صنعت مباحثی داشت که قرار شد این موضوع با بانک مرکزی حل شود؛ اما به هر حال در دولت کمیته‌ای بررسی موضوع آمار تشکیل شده و آمار قطعی بعد از پایان کار این کمیته اعلام می‌شود.

تحریم بانک مرکزی

وی همچنین درباره تحریم بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع این تحریم صرفا در کنگره آمریکا مطرح شده البته ما کارهای غیرقانونی آمریکا را از قبل دیده‌ایم.

حسینی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی سازو‌کارهایی اندیشیده‌اند تا کانال‌های نقل و انتقال پول را متنوع‌تر کنند تا مشکلی برای انتقال ارز به کشور وجود نداشته باشد. موضوع تحریم بانک مرکزی در قطعنامه‌های قبلی هم مطرح شده بود. شورای امنیت به آن رای نداده بود و بعید می‌دانم این موضوع اجرایی شود.

حذف فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز

حسینی درباره نوسانات ارزی در بازار گفت: این نوسان از شهریورماه سال گذشته آغاز شده که البته دلیل آن اقتصادی نبود و به مسائل سیاسی برون‌مرزی که نقل و انتقال ارز را دچار مشکل کرد، باز می‌گشت. سال گذشته بانک مرکزی توانست بر این بحران غالب شود و امسال هم با تخصیص بهینه‌تر منابع و تصحیح قیمت این کار را انجام داده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تخصیص ارز ایجاد کرده و این کار را از صرافی‌ها به سرویس بانکی منتقل کرده که این امر ممکن است کمبود‌های مقطعی را در بازار‌ ارز باعث شود. وی افزود: با این حال سعی می‌کنیم به نیازهای واقعی بازار پاسخ داده شود و بانک مرکزی هم در همین راستا طراحی کرده است؛ اما باید فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد به حداقل برسد و این در دستور کار است.

نرخ سود سپرده‌ها

وزیر اقتصاد درباره نظر دولت درمورد افزایش نرخ سپرده‌های بانکی اظهار کرد: در این باره شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد و دولت تابع تصمیم این شورا است. وی درباره تاثیر نرخ سود بر تلاطم‌های بازار ارز و سکه اظهار کرد: نوسانات پیش از ابلاغ بسته بوده است، از سوی دیگر نمایندگان بخش خصوصی هم در شورا حضور دارند، نمی‌توان گفت که نظر دولت کاهش نرخ سود بوده، بلکه مجموع نظرات در شورای پول و اعتبار این نتیجه را داشته است.

گزارش وضع اقتصاد در ۵ ماهه اول سال

سخنگوی اقتصادی دولت درابتدای این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت در ۵ ماه اول سال جاری به تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۹۰ پرداخت.

شمس‌الدین حسینی «رعایت انضباط مالی» را یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد دانست و افزود: تعامل و تبادل منصفانه و هوشمند با دیگر کشورها از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۹۰ است. به گفته وی، درآمد دولت در ۵ ماهه اول امسال، ۵/۲۱ درصد رشد یافته است که بالاترین رشد مربوط به مالیات با ۲۷ درصد رشد است. سخنگوی اقتصادی دولت رشد هزینه جاری دولت را ۶/۱۴درصد عنوان کرد و افزود: بالاترین رشد در این بخش مربوط به حقوق و دستمزد است که حدود ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

کاهش رشد نقدینگی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند سهم بیشتری از بودجه جاری از درآمدها تامین شود، تصریح کرد: انضباط پولی و مدیریت نقدینگی نیز در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی شورای پول و اعتبار در سال جاری یکی دیگر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است که بر این اساس، نقدینگی در سال منتهی به خردادماه ۹۰ حدود ۶/۲۲ درصد رشد داشته که نسبت به رقم نقدینگی سال منتهی به اسفند ۸۹ حدود ۶/۲ درصد رشد آن کند شده است. در عین حال در سال ۸۹ رشد نقدینگی ۲/۲۵ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تصریح کرد: در ۴ماهه اول امسال شاهد رشد صادرات غیر نفتی بوده‌ایم که از مرز ۱۳ میلیارد و۳۰۰ میلیون دلار گذشته است و بدون احتساب معیانات گازی حدود ۲۸ درصد رشد داشته و به مرز ۱۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار نزدیک شده است. حسینی تصریح کرد:این رشد صادرات درحالی است که واردات شاهد۵/۳ درصد کاهش است و به ۱۸میلیاردو ۴۰۰میلیون دلار رسیده است.

حسینی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش ظرفیت تولید و مدیریت واردات را از جمله دلایل کاهش واردات عنوان کرد.