وزیر اقتصاد مطرح کرد
توجه نهادهای بینالمللی اقتصادی به قانون هدفمندکردن یارانهها در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش اخیر بانک جهانی درباره ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران را واقعبینانه توصیف کرد و گفت: گزارشهای نهادهای بینالمللی، اخیرا توجه زیادی به اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانهها در ایران نشان میدهند. شمسالدین حسینی در گفتوگو با ایسنا درباره گزارش اخیر بانک جهانی از ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران اظهار کرد: بانک جهانی روندهای گذشته، اطلاعات ساختاری و ظرفیتهای موجود حال و آینده را بررسی کرده و پس از انجام کار کارشناسی، ظرفیتهای رشد را هم برآورد میکند. وی ادامه داد: در گزارش اخیر بانک جهانی، اقتصادهایی که ظرفیتهای رشد بالا دارند انتخاب و معرفی شدهاند. جمعبندی گزارش این بود که در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) یکی از کشورهایی که ظرفیت رشد اقتصادی بالایی دارد و میتواند نقش پیشرو داشته باشد، ایران است.
وی تاکید کرد: نهادهای بینالمللی در گزارشهای اخیری که منتشر میکنند به برخی اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران توجه میکنند و یکی از نکاتی که در این گزارش بانک جهانی مورد توجه قرار گرفته، اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها است. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: گزارشی که همین اواخر صندوق بینالمللی پول هم منتشر کرد حکایت از این داشت که قانون هدفمندکردن یارانهها به دلیل جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش شدید قاچاق کالا و سوخت و امکان تخصیص بهینه منابع، میتواند منابع و ظرفیتهای جدیدی برای اقتصاد ایران فراهم کنند. حسینی درباره اصلاح آمارهای اقتصادی ایران از سوی نهادهای بینالمللی گفت: شاخصهای اقتصادی یک کشور را همان کشور تولید میکند، اما در مقطعی، شاخصها به این نهادها اعلام نشده بود و صندوق بینالمللی پول گمانهزنیهای خود را اعلام کرد. طبق قواعد و اساسنامه صندوق، هنگامی که نمایندگان آن به ایران اعزام شدند و اطلاعات بخشهای مختلف اقتصادی را گرفتند، این آمارها اصلاح شدند.
به گزارش ایسنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، از ایران به عنوان یکی از قطبهای رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) یاد کرد. در این گزارش که تحت عنوان اصلی «افقهای توسعه جهانی ۲۰۱۱» و عنوان فرعی «جهان چند قطبی؛ اقتصاد جهانی جدید» از سوی انتشارات بانک جهانی منتشر شده است، در این خصوص تصریح دارد: کشوری (مثل ایران) که در منطقه خود، قطب رشد است، اثر سرایتی و محرک بر سایر کشورهای منطقه و جهان دارد و به همین سبب در رونق و رکود اقتصاد منطقه و جهان ایفای نقش می کند. این گزارش از یک دگرگونی اساسی در اقتصاد جهانی خبر داده و مینویسد: یکی از مشهودترین نتایج این دگرگونی، ظهور تعدادی از کشورهای نوظهور پویا در اقتصاد جهانی است، به نحوی که برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی میشود، اقتصاد کشورهایی چون برزیل، چین، هند، اندونزی و روسیه نقش اصلی در رشد جهانی ـ در کنار اقتصاد های صنعتی ـ ایفا کنند.
ارسال نظر