حمیدرضا فولادگر در گزارشی از عملکرد قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی‌ترین عامل محقق نشدن این سیاست‌ها را خود قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ دانست و سهم موسسات عمومی غیردولتی را نیز در اجرا نشدن این قانون بالا ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در یک نشست خبری طی گزارشی از فعالیت‌های این کمیسیون گفت: پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سه سال از ابلاغ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ می‌گذرد و کل واگذاری‌ها از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر قانون برنامه ۲/۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی بیشترین واگذاری‌ها را مربوط به سال‌های ۸۶ و ۸۷ دانست و افزود: در سال ۸۶، ۳۹ درصد و در سال ۸۷، ۴۱ درصد واگذاری انجام شده است. از واگذاری‌های انجام شده از سوی وزارتخانه‌ها، وزارت نفت ۹/۴۶ درصد، وزارت صنایع ۵/۱۶ درصد، وزارت نیرو ۱۴ درصد، وزارت ارتباطات ۵/۱۳ درصد، وزارت اقتصاد ۹/۵ درصد، وزارت راه ۶/۴ درصد، وزارت بازرگانی ۶/۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی ۳/۰ درصد بوده است.

نماینده اصفهان سهم سهام عدالت از واگذاری‌های انجام شده را ۴۰ درصد عنوان کرد و افزود: ۲/۳۴ هزار میلیارد تومان از ۲/۸۵ هزار میلیارد تومان واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته است که این میزان به بیش از ۴۰ میلیون نفر اختصاص یافته است.

نظر متفاوت سازمان بازرسی درباره تحقق خصوصی‌سازی

فولادگر با اشاره به اختلاف آمار سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون متبوعش در اعلام میزان تحقق خصوصی‌سازی گفت: بر اساس آمار سازمان بازرسی کل کشور میزان واگذاری‌ها بین ۶ تا ۸ درصد اعلام شده است، ولی کمیسیون این میزان واگذاری‌ها را ۵/۱۳ درصد می‌داند. کمیسیون، سهام عدالت را به دلیل اینکه مدیریت و مالکیت سهام به مردم واگذار نشده است جزو خصوصی‌سازی واقعی به حساب نیاورده است.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر سهام عدالت، رد دیون، واگذاری از طریق بورس و عرضه‌های بلوکی را به دلیل خریداری شدن از سوی موسسات عمومی غیردولتی جزو خصوصی‌سازی واقعی ندانست و افزود: در آمار سازمان بازرسی کل کشور، موسسات عمومی غیردولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها جزو واگذاری‌ها به حساب نیامده به همین دلیل درصد واگذاری‌ها از سوی این سازمان بین ۶ تا ۸ درصد اعلام شده است.