در تحلیلی توسط وزیر اقتصاد دولت نهم ارائه شد
موانع بهبود فضای کسب‌و‌کار از نگاه دانش‌جعفری
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا موانع بهبود فضای کسب‌و‌کار از نگاه دانش جعفری
عدم قطعیت در اقتصاد، رقابت دولت با بخش خصوصی و عدم احترام به مالکیت خصوصی برخی از این موانع است
دنیای اقتصاد - داوود دانش جعفری، دبیر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقاله‌ای به «مشکلات توسعه بخش خصوصی در ایران» اشاره کرده و با توجه به تاثیر فضای کسب‌و‌کار در رشد بخش خصوصی آورده است: اگر فضای کسب‌و‌کار مناسب باشد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، به راحتی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد زیرا با فعال شدن بخش خصوصی، ظرفیت اقتصاد افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد دولت نهم در این مقاله عواملی از جمله «عدم قطعیت در اقتصاد» که ناشی از روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی است، «رقابت دولت با بخش خصوصی که به حذف تدریجی بخش خصوصی منجر می‌شود و «عدم احترام به مالکیت خصوصی» را که نشانگر نبود فرهنگ احترام عمومی کشور به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار است، به عنوان مواردی مطرح کرده که توجه به آنها می‌تواند موانع بخش خصوصی برای رسیدن به هدف خود یعنی «افزایش تولید» را برطرف کنند. در زیر متن کامل این مقاله که در سایت «تابناک» منتشر شده از نظرتان می‌گذرد.
***
یکی از شاخص‌های اساسی در رشد بخش خصوصی، «فضای کسب‌و‌کار» است که منظور از این اصطلاح، میزان آسانی فعالیت‌های قانونی اقتصادی بخش خصوصی است. این بخش برای فعال شدن و توسعه یافتن، معمولا با موانع بسیاری روبه‌رو می‌شود که اگر این موانع و مشکلات بدون تشریفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیری در رشد بخش خصوصی شکل می‌گیرد و اینکه می‌بینیم برخی کشورها در برهه‌های زمانی خاصی، نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و سرعت رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند، بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی روانی فضای کسب‌و‌کار است.
البته فضای روانی کسب‌و‌کار صرفا ناظر به بخش خصوصی نیست؛ اما علت اینکه به بخش خصوصی به عنوان معیار سنجش اشاره می‌شود، این است که اصولا برای فعالیت اقتصادی دولت در همه زمینه‌ها راه باز است و میزان سهولت فعالیت اقتصادی بخش دولتی نشان‌دهنده روانی فضای کسب‌و‌کار نیست. از دیگر سو، باید توجه داشت که همه اقتصاد‌های دنیا به دنبال رشد بخش خصوصی هستند. فضای کسب‌و‌کار مناسب فضایی است که به گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد وسعت بخشد؛ زیرا با فعال شدن بخش خصوصی، ظرفیت اقتصاد افزایش می‌یابد و ... برای نمونه، هر چه تولید در یک کشور رشد کند، سبب کثرت فعالیت اقتصادی در کشور است و رشد فعالیت اقتصادی سبب افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) و رشد GDP سبب افزایش درآمد سرانه و در پایان، رفاه در جامعه می‌شود.
هنگامی می‌شنویم که چین سالانه رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند، این یعنی مردم چین هر هفت سال یک بار، درآمد سرانه‌شان دو برابر می‌شود. طبیعتا این برای کشوری که نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی دارد هر چهارده سال یک بار رخ می‌دهد. پس رشد فعالیت اقتصادی؛ یعنی افزایش رفاه و در نتیجه برای افزایش رفاه جامعه سوال اصلی چگونگی افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است؟ اگر فضای کسب‌و‌کار مناسب باشد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، به راحتی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. البته موانع بسیاری در اقتصاد‌ها هستند که ممکن است بخش خصوصی را از هدف خود یعنی افزایش تولید دور کنند.
عدم قطعیت در اقتصاد
عواملی چون عدم قطعیت در اقتصاد، ناشی از روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی است. تغییرات مداوم و اعلام نشده در سیاست‌های اقتصادی، سبب کاهش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری می‌شود.
دولت رقیب بخش خصوصی
یکی دیگر از مولفه‌های مهم نحوه تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی است. در این باره باید پرسیده شود که آیا فعالیت‌های اقتصادی دولت مکمل بخش خصوصی است یا خیر؟ زیرا در مواردی که دولت در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر می‌شود، با توجه به اینکه قدرتمند است و منابع مالی خاصی را هم در اختیار دارد، این رقابت ناعادلانه‌ای را رقم می‌زند که در آن به جای رشد کارآیی به حذف تدریجی بخش خصوصی خواهیم رسید، زیرا فضا علیه بخش خصوصی رقم می‌خورد و در چنین اقتصادی اقتدار لازم تولید نمی‌شود.
احترام به مالکیت خصوصی
مورد موثر دیگر در ارزیابی فضای کسب‌و‌کار، میزان اعمال حقوق مالکیت است و اینکه چقدر فضای حقوقی کشور اعمال حق مالکیت قانونی را به رسمیت می‌شناسد، بسیار مهم است. البته این در مورد اعمال مالکیت‌های مشروع و قانونی است؛ اما درباره همین هم باید دید تا چه اندازه حاکمیت و در مرحله بعدی فرهنگ عمومی کشور به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار احترام می‌گذارد.
برای نمونه، در سفر استانی به منطقه‌ای دور افتاده، دیدیم بیشتر کسانی که منابع مالی قابل توجهی داشتند، آن را در تهران نگه‌می‌داشتند و این خود، می‌تواند یکی از دلایل عقب ماندگی این مناطق باشد؛ یعنی فرد ثروتمند از ترس اینکه همشهریانش از مایملک او آگاه شوند، ناچار است آن را از شهر بیرون ببرد؛ بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که خود شهر نیز از پیامدهای مثبت وجود این ثروت در شهر مثل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و.... محروم شود.
و متاسفانه، ممکن است مشابه این پدیده بین تهران و خارج از کشور برقرار باشد که بسیار بدتر است، زیرا این بار با خروج سرمایه‌های کشور روبه‌روهستیم؛ بنابراین، هرچه فضای عمومی کشور از سیاستمداران و حاکمیت گرفته تا عوام مردم از وجود ثروت و ثروتمندان در بین خود استقبال کند، جامعه بیشتر و بهتر از مواهب وجود این ثروت‌ها در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد بهره‌مند خواهد شد.
چگونگی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها
و اما بحث پایانی درباره فضای کسب‌و‌کار میزان کمک یک اقتصاد به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید است. باید این اصل را بدانیم که امروزه در دنیا یک سرمایه‌گذار به هیچ وجه کل مبلغ سرمایه‌گذاری خود را نمی‌پردازد و این سیستم مالی است که بخش مهمی از آن را تامین می‌کند. به طور کل، منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از چهار منبع تامین می‌شود:
۱ـ منابع مالی داخلی شرکت سرمایه‌گذار
۲ـ بانک‌ها
۳ـ بورس اوراق بهادار
۴ـ منابع مالی خارجی
به طور کل از مجموع چهار منبع نامبرده، ایران جزو کشور‌های بانک محور بوده و از عامل بورس و منابع مالی خارج کشور در ایجاد سرمایه‌گذاری‌ها کمتر بهره گرفته می‌شود، زیرا بازار اولیه بورس در سال‌های گذشته فعال نبوده و منابع مالی خارجی هم همواره نوسان داشته و قابل اتکا نبوده است؛ بنابراین، در این شرایط، باید ظرفیت بانک‌ها را سنجید؛ ظرفیت اعتبار بانک‌های ما ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.یعنی به صورت سالانه بانک‌های ایران می‌توانند به اندازه نصف GDP تامین مالی کنند که در مقایسه با برخی کشورها مثل مالزی یا چین پایین است، ولی مشابه کشور‌هایی چون ترکیه و هند است. البته رقم ۵۰ درصد ظرفیت بدی نیست؛ اما باید اشاره کرد آنها از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری خارجی هم استفاده می‌کنند که در کشور ما استفاده از این دو منبع ناچیز است؛ پس با این محاسبه اقتصاد‌های هند و ترکیه در امکانات سرمایه‌گذاری، برتری دارند، اما از آن میزان اعتباری که بانک‌ها در سال می‌دهند، باید دید آیا همه می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود یا نه پاسخ منفی است؟!همواره بخشی از میزان اعتباراتی که بانک‌ها در یک سال می‌دهند، تعهدات است که می‌تواند در قالب تعهدات خارجی یا تعهدات نیمه تمام داخلی باشد. شاید آوردن یک مثال ساده برای درک تعهدات لازم باشد؛ مثلا فردی وام ساخت خانه می‌گیرد. این وام دو ساله است. به این ترتیب که فرد مبلغی از آن را در سال نخست می‌گیرد و مابقی را پس از پیشرفت کار در سال دوم و بخشی که باید در سال دوم پرداخت شود، تعهدات بانک است. مبلغی که پس از کسر تعهدات می‌ماند، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک برای طرح‌های جدید است که می‌تواند به دلیل وجود مطالبات معوقه و حجم بالای تعهدات مبلغی کمی شود؛ برای نمونه، در مقطعی در سال ۸۶ ظرفیت اعطای اعتبار بانک‌ها به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید که این در مقایسه با GDP بسیار ناچیز است. اما پرسش باقیمانده در این مبحث، اینکه اکنون نحوه استفاده از این تسهیلات آزاد چگونه است؟
متاسفانه، ما در کشور با پدیده‌ای به نام تسهیلات تکلیفی روبه‌رو هستیم؛ یعنی دولت روی همین مقدار باقیمانده دست می‌گذارد. البته به این معنی نیست که خودش استفاده می‌کند، خیر؛ اما نحوه و محل تخصیص آن را مشخص می‌کند و به این ترتیب، خودبه‌خود با این سیاست، بخش دیگری هم از ظرفیت آزاد تسهیلات دهی بانک‌ها برای پاسخگویی به مراجعان از بین می‌رود. وقتی دولت برای مسکن مهر ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی وضع می‌کند، طبیعی است که به یک فرد خصوصی که می‌خواهد خانه خود را بازسازی کند ممکن است بانک‌ها نتوانند پاسخ مثبت دهند. پس برای بهبود فضای کسب‌و‌کار باید شرایطی فراهم شود که بنگاه‌ها بتوانند برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، از منابع بانک‌ها بهره گیرند.
فضای کسب‌و‌کار در شرایط قانون هدفمندی
آنچه آمد، درونمایه بحث و جوانب کلی مفهوم فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران است؛ اما شرایط خاص اقتصادی جامعه در میانه راه اجرای طرح هدفمندی نیز بررسی فضای کسب‌و‌کار در شرایط خود را می‌طلبد. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعا بر تغییر شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار در کشور تاثیر دارد.
پس از اجرای طرح، طبیعتا بهای حامل‌های انرژی افزایش یافته و این سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود؛ پس ما یک افزایش قیمت به طور طبیعی ناشی از اجرای طرح هدفمندی را داریم. همچنین به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گرایش به سمت کاهش فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌شود، زیرا تولید در کشور به دلیل ارزانی انرژی در چند دهه پیش به شکل انرژی بر رشد یافته و اکنون قیمت انرژی به طور ناگهانی افزایش یافته است. این کاهش فعالیت تولیدی با کاهش سمت عرضه، می‌تواند سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.پس در شرایط کنونی، سیاست‌ها باید به سمت تبدیل رکود به شرایط عادی و عبور سریع بنگاه‌ها از این دوره گذار و آثار نامطلوب پس از اجرای طرح باشند. البته این مساله در اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش بینی شده بود که از مجموع درآمد‌های ناشی از اجرای طرح ۵۰ درصد در راستای جبران رفاه مردم ۳۰ درصد برای جبران وضعیت بنگاه‌ها و ۲۰ درصد هم برای دستگاه‌های دولتی متضرر لحاظ شود.اما متاسفانه، در این میان، قسمت حمایت از تولید کننده به خوبی اجرا نشد و این اثرات طرح را بر تولید کنندگان افزایش می‌دهد؛ در چنین شرایطی چاره تنها کمک به سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه‌هاست، تا با افزایش تولید گرایش به سمت رکود رفع شود.این سرمایه‌گذاری‌ها باید با انتقال تکنولوژی بالاتر و کمتر انرژی‌بر همراه باشد؛ تا بنگاه‌ها بتوانند با همان میزان ثابت مصرف انرژی سابق، تولید بیشتری داشته باشند و صنایع رفته‌رفته از حالت انرژی‌بر خارج شوند.البته مسلم است که بنگاه‌ها خود توان تامین هزینه این سرمایه‌گذاری را ندارند و باید از محل پرداخت یارانه تولید که تاکنون به تعویق افتاده تامین شود. همچنین تسهیلات بانکی و حساب ذخیره ارزی نیز برای این منظور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در پایان باید گفت که تداوم پرداخت نکردن یارانه تولید، می‌تواند به روند نزولی شاخص فضای کسب‌و‌کار انجامیده و آینده بدی را برای بخش تولید کشور رقم زند.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر