با ارائه ۴ پیشنهاد تعیین شد
سرنوشت کارمندان پس از ادغام
دنیای اقتصاد- با نزدیک شدن ادغام هفت وزارتخانه به مراحل پایانی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، برای تعیین تکلیف کارمندان مازاد این وزارتخانه‌ها دست به کار شده است. معاون نوسازی این معاونت، روز گذشته از چهار راهکار پیشنهادی دولت برای کارمندان مازاد این وزارتخانه‌ها پرده برداشت که «بازنشستگی»، «بازنشستگی پیش از موعد»، «بازخریدی با امتیاز» و «جابه‌جایی بین دستگاه‌ها» را شامل می‌شد. احمد بزرگیان البته تاکید کرده است که سیاست دولت در این زمینه، سیاستی «تعدیلی» نیست. یک مقام وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم گفته است که هر تغییری با جلب موافقت پرسنل انجام خواهد شد. معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور مطرح کرد
۴ راه پیش روی کارمندان وزارتخانه‌های ادغامی
بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، بازخریدی با امتیاز و جابه‌جایی بین دستگاه‌ها روش‌هایی است که دولت برای کارمندان مازاد در نظر گرفته است
دنیای اقتصاد - معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ضمن تشریح برنامه دولت برای تعیین تکلیف کارمندان مازاد وزارتخانه‌های ادغامی تصریح کرد که ۴ روش بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، بازخریدی با امتیاز و جابه‌جایی بین دستگاه‌ها، روش‌هایی است که دولت برای تعیین تکلیف کارمندان ادغامی در نظر گرفته است. در همین حال معاون وزیر بازرگانی نیز از بازخرید نیروهای وزارتخانه جدید صنعت و معدن و تجارت با سنوات ۴ تا ۵ ماه خبر داد.
با بسته شدن پرونده ادغام وزارتخانه‌ها در دولت، نگرانی‌هایی در خصوص تعدیل نیروهای انسانی وزارتخانه‌های ادغامی به بهانه چابک‌سازی بدنه دولت به وجود آمد. در این زمینه بسیاری از کارمندان که این اواخر با طرح‌هایی به نام «دورکاری» و «خروج از تهران» هم مواجه شده‌اند، اکنون باید نگران تعدیل از وزارتخانه‌هایی باشند که با تصمیم دولت قرار است در هم ادغام شوند و قاعدتا یکسری از فعالیت‌های موازی به طور طبیعی حذف خواهد شد و بخشی از این نیروها مازادند و باید بروند. حال یا بنا به گفته احمد بزرگیان بخشی از آنها بازنشسته می‌شوند یا برخی بازنشستگی پیش از موعد را تجربه می‌کنند، عده‌ای هم بازخرید می‌شوند و در کنار آنها بعضی دیگر به وزارتخانه‌ای دیگر منتقل می‌شوند.
اگرچه هنوز از تعداد کارمندانی که قرار است مشمول تغییر یا جابه‌جایی شوند اخباری در دست نیست، اما ظاهرا قرار است پست‌هایی مانند معاونت امور مجلس و استان‌ها، توسعه منابع انسانی و مدیریت حراست، مرکز فناوری فاوا، امور مالی و برنامه‌ریزی و پشتیبانی که بین دو وزارتخانه ادغامی مشترک است، در هم ادغام شوند و بر این اساس بسیاری از نیروهای این وزارتخانه منتظرند تا تعیین تکلیف شوند. این در حالی است که در واکنش به این نگرانی‌ها، مقامات دولتی اطمینان داده‌اند که سیاست دولت به هیچ وجه تعدیل نیروی انسانی به خاطر ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه راهکار اجرای قانون است.
آنگونه که معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تاکید کرده است، تعدیل کارمندان وزارتخانه‌های ادغامی نخواهیم داشت و بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، بازخریدی با امتیاز و جابه‌جایی بین دستگاه‌ها از جمله روش‌های مد نظر دولت است. احمد بزرگیان در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت ساختار جدید وزارتخانه‌های ادغام شده گفت: برای تهیه ساختار وزارتخانه‌هایی که برابر قانون ادغام شده‌اند، براساس قاعده کارگروهی تشکیل می‌شود و با در نظر گرفتن وظایف و ماموریت‌های اصلی هر وزارتخانه، ساختار جدید تهیه و تصویب می‌شود.
وی افزود: در وزارتخانه‌های ادغامی با حفظ ماموریت اصلی، پست‌هایی مانند معاونت امور مجلس و استان‌ها، توسعه منابع انسانی و مدیریت حراست، مرکز فناوری فاوا، امور مالی و برنامه‌ریزی و پشتیبانی که بین دو وزارت مشترک است، در هم ادغام می‌شود، ولی ماموریت اصلی دو وزارت حفظ می‌شود.
ادغام ماموریت‌های مشابه
معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تاکید کرد: در حوز‌ه‌های تخصصی وزارتخانه‌های ادغامی، ماموریت اصلی حفظ می‌شود که این ماموریت‌ها براساس قانون اصل ۴۴، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم است، اما ماموریت‌های مشابه در دستگاه‌ها با هم ادغام می‌شوند.
بزرگیان گفت: کارگروه ویژه ادغام طبق مصوبه مجلس متشکل از نماینده وزارتخانه‌های در حال ادغام، دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای اموال وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود و جلسات این کارگروه‌ها روال طبیعی را طی می‌کند. وی گفت: برای تدوین ساختار جدید وزارت راه و شهرسازی ۶ماه فرصت وجود دارد، ولی کارها به خوبی پیش می‌رود و ساختار به زودی مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه بخشی از ساختارها مربوط به ستاد وزارتخانه است، گفت: کارگروه نحوه ادغام در استان‌ها هم شکل می‌گیرد.
سیاست دولت تعدیل نیست
معاون نوسازی و تحول اداری گفت: همانگونه که معاون توسعه مدیریت رییس‌جمهور تاکید کرد، سیاست دولت به هیچ وجه تعدیل نیروی انسانی به خاطر ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه راهکار اجرای قانون است. بزرگیان در مورد نیروی انسانی وزارتخانه‌های ادغامی تاکید کرد: برخی نیروها در شرف بازنشستگی، برخی در پی بازنشستگی پیش از موعد، برخی دیگر در پی بازخرید شدن با امتیاز و برخی هم نمی‌خواهند از دولت جدا شوند، لذا در بین سایر دستگاه‌های دولتی جابه‌جا می‌شوند. معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: نیروهای مازاد به سمت دستگاه‌هایی سوق داده می‌شوند که نیاز به خدمات آنها وجود دارد و بازدهی مناسب برای دولت داشته باشند.
تشکیل کارگروه ویژه
به گفته وی، برای تعیین تکلیف ساختارهای دولتی هم کارگروه ویژه‌ای وجود دارد تا در جهت صرفه‌جویی مکانی و ساختمانی در اختیار کارگروه اصلی در نهاد ریاست‌جمهوری زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور قرار گیرد. بزرگیان با اشاره به ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: استاندارد ساختمان‌های ادارات و فضا و تجهیزات ساختمان‌های اداری در آن تعریف شده و طبق آن قانون عمل می‌شود. معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت:تقریبا همه وزارتخانه‌ها منهای دو وزارتخانه که مسوولیت ویژه و خاص دارند و تابع قانون خاص خود هستند، همه برابر ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای نمودار سازمانی مشخص شده‌اند. بزرگیان گفت: همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برابر ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیلات تفصیلی ارائه کرده و حتی برخی دستگاه‌ها مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت از آن هم جلوتر رفته و مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی خود را مشخص کرده‌اند. وی تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری روال خوبی برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعریف کرده و این کار در جهت تحول اداری و چابک‌سازی بدنه دولت و منطقی‌سازی پیش می‌رود.
بازخرید کارمندان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ۵ ماه سنوات
در همین حال معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی از بازخرید نیروهای وزارتخانه جدید صنعت و معدن و تجارت با سنوات ۴ تا ۵ ماه خبر داد. محمود دودانگه در گفتوگو با خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت پرسنل وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع پس از ادغام گفت: وزارت بازرگانی ۱۶ هزار و ۲۷۰ نفر و وزارت صنایع ۱۶ هزار و ۱۰۰ نفر پرسنل دارد. اعتقاد قلبی آقای غضنفری این است که این تعداد نیروی انسانی سرمایه اجتماعی دو وزارتخانه هستند و باید مورد احترام واقع شوند و نباید تفاوتی بین معاون وزیر و یک کارمند ساده وجود داشته باشد.
تغییرات با موافقت پرسنل
وی افزود: هر تغییر چه جابه‌جایی و چه انتقال و چه بازخرید قطعا بدون گرفتن نظر مساعد پرسنل صورت نمی‌گیرد و هر پرسنلی بخواهد بازخرید شود ما سعی می‌کنیم نظر آنها را تامین کنیم؛ یعنی حتی برای هر سال ۴ تا ۵ ماه سنوات پرداخت می‌کنیم. معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی گفت: همه تغییرات در وزارتخانه جدید با نظر مساعد کارکنان خواهد بود و منابع مالی کافی از طریق فروش دارایی‌ها و اموال تامین می‌شود.
دودانگه گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران ۷ هزار نفر نیرو دارد و پس از تدوین استراتژی وزارتخانه جدید مشخص خواهد شد که ذخیره استراتژیک گندم با وزارتخانه جدید است یا خیر و پس از آن ممکن است شرکت‌های تابعه این شرکت مادر که نزدیک به ۱۷ شرکت است به بخش خصوصی واگذار می‌شود. دودانگه گفت: تعداد نیروهای ستادی وزارت بازرگانی ۶ تا ۷ هزار نفر و تعداد نیروهای ستادی وزارت صنایع ۲ تا ۳ هزار نفر هستند که در مسیر ادغام در مورد آنها نیز تصمیم‌گیری می‌شود.
ارسال نظر