واکنش پورمحمدی به برداشت از صندوق توسعه ملی

اجازه نمی‌دهیم صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود

دولت مستندات و شاخص‌های آمار رشد اقتصادی را اعلام کند دنیای اقتصاد- بعد از موضع گیری صریح نایب رییس اول مجلس در خلاف قانون دانستن تخصیص ۷ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن، رییس سازمان بازرسی کشور نیز تلویحا نظر محمدرضا باهنر را تایید کرد و خواهان «رعایت مرّ قانون در برداشت از صندوق توسعه ملی» شد.

دستور هفته گذشته رییس‌جمهور در شورای‌عالی مسکن مبنی بر صدور مجوز برداشت ۷ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای استفاده در قالب وام «۲۰ میلیونی قابل‌پرداخت به انبوه‌سازان» که اعتراض شدید برخی نمایندگان شاخص مجلس از جمله محمدرضا باهنر نایب رییس اول را برانگیخت، این بار اعتراض رییس سازمان بازرسی کل کشور را به دنبال داشت. مصطفی پورمحمدی در این باره اعلام کرد: «اجازه نمی‌دهیم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. در برداشت از صندوق توسعه ملی باید مر قانون رعایت شود.»پیش از این نیز محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه این دستور «خلاف قانون» است، گفته بود: «اجازه ندارند اعتبارات صندوق توسعه ملی را وام بدهند که مردم بروند خانه بسازند.» معاون نظارت مجلس همچنین به مجریان هشدار داده بود که «حق اجرای خلاف قانون را ندارند، والا باید پاسخگو باشند.»در همین حال شماری از نمایندگان مجلس، تخصیص این اعتبارات به بخش مسکن را نه تنها مخالف ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم می‌دانستند، بلکه تبدیل این اعتبارات ارزی به ریال را تزریق نقدینگی به بازار و موجب دامن زدن به تورم موجود کشور برشمرده بودند.

اجازه نمی‌دهیم از قانون تخطی شود

اما رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هرگونه اقدام، درخواست، پیگیری و برداشت از صندوق توسعه ملی باید بر اساس قانون باشد، گفت: در برداشت از صندوق توسعه ملی باید مر قانون رعایت شود و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه از قانون تخطی شود.

به گزارش ایسنا، پورمحمدی در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که توسط شورای دستگاه‌های نظارتی قم برگزار شد، گفت: یکی از بحث‌هایی که این روزها مطرح شده، بحث اختصاص از صندوق توسعه ملی است. این صندوق ذخیره‌ای برای آینده کشور است و باید با دقت برنامه‌ریزی شود و به‌خصوص برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون و تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان، یک دستگاه نظارتی مستقر متشکل از روسای سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرسان صندوق توسعه ملی تعیین شدند.

پورمحمدی اعلام کرد: اجازه نمی‌دهیم در مورد صندوق توسعه از قانون تخطی شود و این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار گردد.

مستندات رشد اقتصادی اعلام شود

پورمحمدی همچنین با مناسب برشمردن اقدام هفته گذشته رییس‌جمهور درخصوص اعلام آمار رشد اقتصادی کشور، گفت: در اطلاع‌رسانی اگر به موقع و سر وقت عمل نکنیم، باعث می‌شود دیگران آمارهای جعلی بسازند و اعلام کنند.

وی ادامه داد: از اقدام رییس‌جمهور خوشحالیم. دو سه سالی بود که این آمارها با تاخیر ارائه یا به‌طور روشن ارائه نمی‌شد. هرچند نقدهایی بر آمار ارائه‌شده می‌شود، اما برای اینکه صاحب‌نظران از شاخص‌های آن مطلع شوند، از رییس‌جمهور می‌خواهیم که به دستگاه‌های مسوول امر کند تا مستندات و شاخص‌های این آمارها را اعلام نمایند تا اگر نقد عالمانه‌ای وجود داشت آن را بشنویم. وی با تاکید بر ضرورت حاکم ‌شدن فضای عاقلانه، هوشمندانه و عادلانه نقد در کشور، گفت: باید تلاش کنیم تا این نوع فضا در کشور نهادینه و تثبیت شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به حذف ۴ صفر از پول ملی اشاره کرد و اظهار کرد: این کار، کار خوبی است، اما همان‌طور که مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند باید در روال قانونی و منطقی و با مطالعات کافی انجام شود.

پورمحمدی تصریح کرد: همه امور کشور باید بر اساس اصول و مقررات قانونی انجام شود.

خارج از قانون برنامه عمل نکنیم

پورمحمدی قانون برنامه پنجم توسعه کشور را جزو بهترین برنامه‌هایی که در کشور به تصویب رسیده دانست و افزود: در این زمینه دولت و مجلس اقدامات خوبی انجام دادند. قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قانون راهگشا و پیشرویی است. به همه بخش‌های دولتی و عمومی کشور توصیه می‌کنم که برنامه را جدی بگیرند و خارج از برنامه اقدامی نکنند.

وی همچنین نظارت را یک امر ضروری برای مدیریت برشمرد و گفت: مدیر توانمند مدیری است که به خوبی ببیند، ارزیابی کند و ادامه راه را مدیریت و رهبری نماید.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظام مدیریتی کشور تنبیه‌گرا نیست، افزود: نظام مدیریتی کشور مدیران توانمند و نمونه را معرفی و تشویق می‌کند. جشنواره شهید رجایی نمونه‌ای از توجه نظام مدیریتی کشور به تشویق مدیران است. پورمحمدی ضرورت سیستم‌سازی در دستگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و با برشمردن اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه، اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات، سامانه ملی نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی و سامانه تنقیح قوانین کشور از جمله اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه است.

ثبت معاملات دستگاه‌های اجرایی

وی درخصوص سامانه ملی نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت: تاکنون ۵هزار واحد اداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند و دستگاه‌ها از آخر تیرماه ملزم هستند تا اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در این سامانه ثبت نمایند. پورمحمدی همچنین با اشاره به سال جهاد اقتصادی، گفت: نامگذاری سال جهاد اقتصادی به این معنی است که رفتارها و اقدامات عادی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و حرکتی جهادگونه لازم است. رییس سازمان بازرسی کل کشور، سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع فعالان اقتصادی را یادآور شد و افزود: در جبهه اقتصادی کشور ظرفیت‌های خوبی وجود دارد. قوانین مناسبی تدوین شده و فعالان اقتصادی خوبی حضور دارند. واقعیت این است که نظام اقتصادی کشور از ظرفیت بالای انسانی، تقنینی و معنوی برخوردار است و دولت نیز گام‌های مثبتی در مقاطع مختلف برداشت که باید سپاسگزار بود.

عقلانیت؛ نیاز جدی کشور

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: نظام اداری و اقتصادی به شدت به راه حضرت امام (ره) که مقام معظم رهبری آن را در سه ویژگی عقلانیت، عدالت و معنویت تبیین فرمودند، نیاز دارد. رییس سازمان بازرسی کل کشور در توضیح این سه ویژگی، اظهار داشت: عقلانیت یعنی برنامه‌داشتن و با حساب و کتاب حرکت کردن، عدالت؛ یعنی قانون را رعایت کردن و معنویت یعنی پاکدستی و به تعهدات و قول و پیمان‌ها وفادار بودن.

پورمحمدی همچنین به فرمایشات امسال مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان و کارکنان دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: ایشان در آن جلسه بر ضرورت اعتمادسازی تاکید فرمودند. یعنی درست حرف بزنیم و ضوابط را خوب رعایت کنیم. مردم بدانند که با مرجع صادق، مطمئن و منطبق با نیازهایشان در ارتباط هستند.