رای دولت به افزایش شمار نمایندگان مجلس

با تصویب هیات وزیران، شمار نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر کنونی به ۳۱۰ نفر افزایش می‌یابد

دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: وزیر کشور از تصویب لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس و حوزه‌های انتخابیه در جلسه دیروز هیات دولت خبر داد. این لایحه بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی به تصویب دولت رسیده است. بر اساس این مصوبه به مجموع ۲۹۰ نماینده فعلی مجلس، ۲۰ نفر جدید هم اضافه خواهد شد. علاوه بر این حوزه‌های انتخابیه نیز از ۲۰۷ حوزه به ۲۲۳ حوزه افزایش پیدا می‌کند. در اصل ۶۴ قانون اساسی که لایحه مزبور بر اساس آن به تصویب رسیده، آمده است که «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.» البته این لایحه باید در صحن علنی مجلس رای مثبت نمایندگان را بگیرد تا برای انتخابات مجلس نهم اجرایی شود. هر چند که سخنگوی شورای نگهبان اوایل سال‌جاری از مجلس و دولت خواسته بود قوانین انتخاباتی را دستخوش تغییر قرار ندهند. دلیل کدخدایی برای این درخواست هم نزدیک شدن به ایام انتخابات و نبود فرصت کافی در این باره بیان شده بود. با این حال روز گذشته وزیر کشور که در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان در انتخابات مجلس نهم از ۲۹۰ نفر به ۳۱۰ نفر افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر، تعداد حوزه‌های انتخابیه نیز از ۲۰۷ حوزه به ۲۲۳ حوزه افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، مصطفی محمدنجار ادامه داد: بر اساس این لایحه که به تصویب رسید هر ده سال یک بار بیست نماینده به جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود. وی افزود: ‌این لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و ان‌شاءالله نیز در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

عبور از سد نمایندگان

ابراز امیدواری وزیر کشور برای تصویب لایحه دولت در مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که زمان زیادی تا برگزاری انتخابات مجلس نهم باقی نمانده است. علاوه بر اینکه به نظر نمی‌رسد بحث افزایش تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه که مرجع تعیین آن در اصل ۶۴ قانون اساسی، قانون (مجلس) تعیین شده است، به راحتی و بدون هیچ چالشی از سد پارلمان‌نشینان بگذرد.

چرا که هم نمایندگان و هم مردم بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها، معتقدند که با اضافه شدن نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه تغییر شگرفی در بررسی و رسیدگی به مشکلاتشان ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر افزایش نمایندگان استان‌ها در مجلس از دو جهت برای استان‌ها مفید به نظر می‌رسد؛ اول اینکه نمایندگان به حوزه انتخابیه خود بیشتر توجه می‌کنند و وسعت کار آنها کمتر شده و در نتیجه بیشتر به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند. دوم اینکه از طرفی حوزه‌های انتخابیه به استقلال بیشتری می‌رسند و هر شهرستان به صورت مستقل‌تر اداره می‌شود. همچنین بسیاری از تلاش‌های مقامات محلی برای معرفی شهر متبوع خود به عنوان حوزه انتخابیه جدید، بهره‌مندی از بودجه سنواتی است که به شهرستان‌ها تعلق می‌گیرد و علاوه بر آن نام آن شهرها هم در کانون جدید توجهات قرار خواهد گرفت. به همین دلیل هم با طرح این لایحه قطعا چانه‌زنی‌های فراوانی از سوی نمایندگان برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه متبوعشان صورت خواهد گرفت. چه این بحث هم در حوزه تهران مطرح است و هم سایر حوزه‌های انتخابیه.

در این میان، بسیاری از رسانه‌های محلی هم دست کم از سال ۸۸ که بحث افزایش تعداد نمایندگان و بررسی آن در وزارت کشور مطرح شد، تلاش‌های خود را برای معرفی شهر و شهرستان خود به عنوان حوزه‌های جدیدی که به تبع به نمایندگان جدیدی هم نیاز دارند، آغاز کرده‌اند. نمایندگان هم در مصاحبه‌های خود از این نکته غفلت نکردند. به همین دلیل هم این گمانه تقویت می‌شود که با طرح این لایحه در صحن علنی، فضایی مشابه آنچه در هنگام بررسی بودجه استان‌ها و شهرها در مجلس شاهد هستیم، تکرار شود.

اگرچه بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی (پس از بازنگری در سال ۶۸ ) افزایش تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه باید بر اساس آخرین تقسیمات کشوری و در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها صورت بگیرد؛ اما از اظهارات برخی نمایندگان چنین به نظر می‌رسد که استناد آنها به اصل سابق ۶۴ قانون اساسی؛ یعنی قبل از بازنگری سال ۶۸ صورت می‌گیرد.

بر اساس اصل‏ سابق قانون اساسی، «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه‏ انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر یکصد و پنجاه‏ هزار نفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏‌شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏‌کنند و در صورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یک‏ از اقلیت‏‌ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر یکصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی‏ یک‏ نماینده‏ اضافی‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.»

در همین رابطه برخی از نمایندگان معتقدند که تعداد افزایش نمایندگان متناسب با جمعیت نبوده است و در همین باره نیز انتقاداتی را داشته‌اند. به عنوان نمونه «قاضی زاده نماینده مشهد و کلات» گفته بود: « سهم مشهد از این افزایش، یک نفر خواهد بود. وی با بیان اینکه تعداد نمایندگان پایتخت معنوی ایران در مجلس باید ۱۱ نفر باشد، تاکید کرده بود که در حال حاضر به ازای هر ۶۰۰ هزار نفر، مردم مشهد یک نماینده دارند. این موضوع در حالی است که برای تهران به ازای هر ۳۵۰ هزار نفر یک نماینده در مجلس حضور دارد.» از همین روست که احساس می‌شود طرح لایحه مذکور چالش‌هایی را در مجلس به دنبال خواهد داشت.

با این حال اگر لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس مطرح شود، به تصویب برسد و پس از تایید شورای نگهبان به انتخابات مجلس نهم برسد، این دومین بار در طول عمر مجالس پس از انقلاب خواهد بود که تعداد نمایندگان افزایش می‌یابد. اولین بار در جلسه ۷ آذر ۱۳۷۸ پنجمین دوره مجلس، افزایش تعداد نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت و در مجلس ششم به مورد اجرا گذاشته شد. بر همین منوال مجالس هفتم و هشتم هم با تعداد ۲۹۰ نماینده شکل گرفتند. اکنون با قرارگرفتن در آستانه انتخابات نهم مجلس، تلاش برای افزایش نمایندگان صورت می‌گیرد، تلاشی که شاید یکی از دلایل آن هم داغ شدن تنور انتخابات در شرایط فعلی باشد.