شهرام شریف

از پله‌های ساختمانی‌ قدیمی در یکی از کوچه‌های پشتی خیابان جمهوری بالا می‌رویم. پشت در آپارتمان‌، کفش‌ها را در‌ می‌آوریم و وارد می‌شویم. خانه‌ای نسبتا بزرگ با تزئینی متناقض از فرش و پشتی و مبلمان. همان لحظه اول مبهوت می‌شویم. قریب به ده‌ها تلویزیون جدید و پیشرفته که همه از کارتن‌های کثیف و پاره درآمده و روی صندلی و مبل و زمین نامنظم کنار هم قرار داده شده است. فروشنده که مرتب در حال معامله و فروش تلفنی و حضوری است،‌ فرصت توضیح در مورد قابلیت‌ دستگاه‌ها را ندارد، همین که مدل‌ها از ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان زیر قیمت ارائه می‌شوند، باید قانع‌کننده‌ترین دلیل برای خرید باشند.فروشنده حتی ابایی ندارد که بگوید تمامی این دستگاه‌ها قاچاق هستند و قاچاقچیان آنها را از آن سوی مرز به قلب پایتخت آورده‌اند. این فروشنده‌ها آنقدر از اجناسشان مطمئن هستند که حاضرند تا چندماه هم گارانتی‌شان کنند،‌ آنها برای این پرداخت منزلی! دستگاه‌ کارتخوان یا کامپیوتر متصل به اینترنت دارند و خوب هم تخفیف می‌دهند! دیگر مشتری چه می‌خواهد؟ این نمونه‌ای از کسب‌وکاری است که طی سال‌های اخیر همین گوشه و کنار رشد یافته و اتفاقا به رقیبی برای خود نیز تبدیل شده است. امروزه بسیاری از تلویزیون‌های داخل ویترین هر چند برندی خارجی دارند، اما در داخل ایران تولید می‌شوند و از قضا حتی برای واردات مواد اولیه نیز تعرفه بسیار پایینی می‌پردازند؛ اما چرا هزینه تولید این محصول در اطراف تهران از هزینه تولید در چین و صادر شدن به هند و سپس قاچاق شدن به ایران باز هم گاه تا پانصدهزارتومان گران‌تر است؟طی سال‌های اخیر، سیاست‌های مختلفی را برای برخورد با قاچاق و حمایت از تولید داخلی شاهد بوده‌ایم. از اعمال تعرفه‌های سنگین برای برخی اقلام تا برخورد با فروشنده نهایی. با این همه این برخوردهای فصلی و منفصل از دلایل اصلی، هیچگاه به کاهش قاچاق منجر نشده است. همچنین این سیاست‌ها هیچگاه به تقویت برند و تولیدکننده ایرانی نیز نینجامیده و حتی همین تولیدکنندگان خارجی مقیم داخل نیز از درج نام ایران به عنوان کشور سازنده روی محصولاتشان امتناع می‌کنند. دلیل کاملا واضح است. قیمت تمام شده محصولات در داخل ایران بسیار بالا است و روز به روز هم بالاتر می‌رود و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز نیز در عمل به نفع واردکنندگان (‌و البته قاچاقچیان)‌ تمام شده است. از سوی دیگر کاهش تولید و کیفیت تولیدات داخلی نیز به کاهش شدید اعتبار اجناس داخلی منجر شده است. در میان عوام موضوع کاهش برابری نرخ ارز در برابر ارزهای خارجی موضوعی حیثیتی و مرتبط با کاهش قدرت خرید مردم فرض شده است، اما نگاهی به سیاست‌های ارزی و حتی جنگ‌های ارزی (‌Currency wars‌) که طی سال‌های بعد از رکود مالی گسترده سال ۲۰۰۷ فراگیرشده، نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصادهای بزرگ از سیاست ارزان‌سازی پول خود در برابر دلار به عنوان محمل یا آنچنانکه استراوس کان (‌رییس جنجالی و سابق صندوق بین‌المللی پول)‌ می‌گفت به عنوان سلاحی ارزی در جنگ‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

چین با خرید گسترده دلار و فروش عظیم یوآن اجازه کاهش ارزش دلار و افزایش ارزش یوآن را نمی‌دهد؛ به این ترتیب همچون قله‌ای محصولات از این کشور به دره‌ها (کشورها) یی که پول ملی به ظاهر پرارزشی دارند یا نرخ آن را مصنوعی بالا نگاه می‌دارند صادر (یا قاچاق)‌ می‌شود. چنین سیاستی است که تولید در کشوری چون چین را به صرفه‌تر از هر نقطه دیگری در جهان می‌سازد و از همین رو است که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان نیز به تولید در چین ترغیب می‌شوند. واقعیت آن است که سیاست‌های تحمیلی تثبیت نرخ ارز نه تنها تولید‌کننده‌های داخلی و خریداران را متمول‌تر نکرده، بلکه صرفا بازارهای ما را به عرصه جولان شرکت‌ها، برندها و جنس‌های خارجی تبدیل کرده ‌است. یارانه‌ای که ما به این واردکنندگان می‌پردازیم ده‌ها برابر یارانه‌ای است که به مردم خود می‌دهیم. حالا این شرکت‌ها راضی از این تفاوت نرخ ارز واقعی در داخل کشور با سود کلان، مشغول فروش بی‌دغدغه محصولات خود هستند. مهم‌تر از همه اینکه، همین سیاست‌های پولی پرهزینه است که برخوردهای گاه‌به‌گاه و سیاست‌های بازدارنده‌ قاچاق را نیز در دیگر عرصه‌ها بی‌اثر کرده است.