بازار؛ کارآترین نظام برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی
درک کارکردها و ویژگی‌های نظام بازار
۱. تعریف نظام بازار
قطعا نظام بازار، یکی از مهم‌ترین عناصر یک سیستم اقتصادی در تمامی کشورها است که نحوه شکل‌گیری بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی جوامع مانند نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالاها و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت را تعیین می‌کند.
حمید زمان‌زاده
۱. تعریف نظام بازار
قطعا نظام بازار، یکی از مهم‌ترین عناصر یک سیستم اقتصادی در تمامی کشورها است که نحوه شکل‌گیری بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی جوامع مانند نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالاها و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت را تعیین می‌کند. بازارهای کوچک محلی در روزگاران دور، عمدتا دارای سازوکارهای ابتدایی بوده‌اند که به تعاملات اقتصادی افراد محدود و مشخصی نظم و نسق می‌بخشیده‌اند؛ اما بازارهای گسترده امروزی که تعاملات میان فعالان اقتصادی بی‌شماری را نظم و نسق می‌بخشند، دارای سازوکارهای به مراتب پیچیده‌تری هستند. «بازار نظامی است برای به ثمر رساندن معاملات. این نظام وقتی کارآ عمل می‌کند که هر خریدار که حاضر است بیش از حداقل قیمت رایج را برای کالایی بپردازد، به خرید آن موفق شود و هر فروشنده‌ای که مایل به فروش زیر حداکثر قیمت رایج است، به فروش توفیق یابد. هر چه کالاها دقیق‌تر مشخص باشند و هر چه خریدار و فروشنده نسبت به حقوق و اموالشان و نیز قیمت‌ها آگاه‌تر باشند، بازار وظایف خویش را به نحو کارآتر به انجام می‌رساند. همچنین بازار، به تمام و کمال، خریداران و فروشندگان را قادر می‌سازد که بر اساس انتظاراتشان از آینده، تغییر رفتار دهند. بازار می‌تواند کاملا انحصاری یا ناقص یا کاملا رقابتی باشد... . بازار امروزه مفهومی تلقی می‌گردد که عموما با رقابت تکمیل می‌گردد.» (استیگلر، ۱۹۸۷)
اما ساموئلسون و نردهاوس در تعریف خود از بازار بر سازوکار قیمت تاکید دارند: «بازار نظامی است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل، قیمت و مقدار کالا و خدمات را تعیین می‌کنند. ... قیمت‌ها هماهنگ‌کننده تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار است. قیمت‌های بالا مشوق تولیدکننده است و مصرف‌کننده را به کاهش مصرف سوق می‌دهد. قیمت‌های پایین مشوق مصرف بیشتر و کاهش تولید است. لنگر نظام بازار، قیمت است ... با تعامل فروشندگان و خریداران در تمامی بازارها (کالا، کار و سرمایه)، یک اقتصاد بازاری به طور همزمان، سه مساله اقتصاد؛ یعنی، چه چیز، چگونه و برای چه کسی را حل می‌نماید». در واقع نظام بازار، نظامی است که مجموعه‌ای وسیع و پیچیده از مبادلات اقتصادی را در فرآیند زمان هماهنگ نموده و نظم می‌بخشد. در جوامع ابتدایی، مبادلات به صورت تهاتری (کالا به کالا) بوده است؛ اما به مرور استفاده از پول به عنوان یک وسیله تسهیل مبادله رواج یافته است. در بازارهای گسترده و پیچیده امروزی، عموم مبادلات به واسطه پول صورت می‌پذیرد. البته پول در مبادلات نقش وسیله مبادله را بازی می‌نماید. افراد پول را دریافت می‌نمایند تا به وسیله آن بتوانند کالای مورد نیاز خود را در مبادله‌ای دیگر، خریداری کند. برای درک بهتر نظام بازار و نحوه عملکرد و ویژگی‌های آن، به تحلیل و بررسی جوانب مختلف نظام بازار می‌پردازیم.
۲. مبادلات در نظام بازار، داوطلبانه و مبتنی بر نفع شخصی است
مبادلاتی که در چارچوب نظام بازار صورت می‌پذیرند، دارای این ویژگی مهم هستند که داوطلبانه‌اند. در واقع هر مبادله اقتصادی در بازار، یک توافق داوطلبانه و به دور از اجبار میان عوامل انسانی و سازمانی را در بر می‌گیرد که کالای اقتصادی را با یکدیگر مبادله می‌کنند. افراد به این دلیل ساده در مبادلات داوطلبانه بازاری شرکت می‌نمایند که از آن نفع می‌برند. اساسا زمانی داد و ستد یا مبادله داوطلبانه حادث می‌شود که هر دو طرف از آن منتفع گردند. در نقطه مقابل بعضی مردم به این ایده رایج مرکانتیلیستی اعتقاد دارند که در هر مبادله، یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر می‌تواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک استثمارکننده و یک استثمارشونده وجود دارد. داوطلبانه بودن مبادله در بازار، چنین ایده‌ای را از اساس رد می‌نماید، به این دلیل ساده که اگر یکی از طرفین انتظار نفع بردن در مبادله را نداشته باشد یا احساس نماید که مبادله به ضرر او است، بر سر انجام مبادله توافق نخواهد کرد؛ بنابراین مبادله اساسا صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین داوطلبانه بودن مبادله در بازار ضمانت می‌نماید که در هر مبادله، هر دو طرف منفعت خواهند برد. البته روشن است که منفعت بردن هر دو طرف از مبادله، به این معنا نیست که هر دو طرف از نرخ مبادله کاملا راضی هستند. در هر مبادله‌ای مطمئنا خریدار تمایل دارد تا کالای مورد نظررا با نرخ پایین‌تری خریداری نماید و در نقطه مقابل، فروشنده تمایل دارد تا کالای خود را با نرخ بالاتری به فروش برساند. با این حال زمانی که مبادله به صورت داوطلبانه صورت می‌پذیرد، هر دو طرف احساس می‌نمایند که وضعیت رفاهیشان از موقعیت قبل از مبادله بهتر شده است. این ایده در واقع بیانگر موضع تمامی اقتصاددانان سنت کلاسیکی اقتصاد، در دفاع از مبادلات داوطلبانه بازاری است.
برای مثال از دیدگاه آدام اسمیت، آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می‌نماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر بلکه حس منفعت‌طلبی و منفعت جویی شخصی نوع بشر است. «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آنها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می‌شود که آنان را ذی‌نفع سازد و آنها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد می‌کند، انجام می‌دهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست می‌آوریم. این از خیرخواهی قصاب و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت و نوع‌دوستی آنها متوسل نمی‌شویم، بلکه به نفع‌طلبی و سودجویی آنها مراجعه می‌نماییم. ما از نیازمندی‌های خود با آنها صحبت نمی‌کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می‌رانیم.» بنابراین مبادلات بازاری هم داوطلبانه است و هم مبتنی بر انگیزه نفع شخصی است.
۳. مکانیسم قیمت، مکانیسم هماهنگ‌کننده در نظم خودجوش نظام بازار است
نظم حاکم بر نظام بازار، یک نظم خودجوش است که در نقطه مقابل نظم طراحی شده یا سلسه مراتبی قرار دارد. نظم سلسله مراتبی، با طرح و قصد آگاهانه انسان‌ها ایجاد می‌شود و در آن طبق سلسله مراتبی خاص، دستورات از بالاترین مرجع تا پایین‌ترین واحدها منتقل می‌گردد و این دستورات تعیین می‌نمایند که هر یک از واحدها چگونه باید رفتار کنند. در نظم سلسله مراتبی، حقوق و تکالیف تمامی افراد و واحدها تصریح شده است و باید بر طبق آن عمل گردد. چنین نظمی در سازمان‌هایی همانند شرکت‌های بزرگ و کوچک، دولت، ارتش و مانند آن حاکم است.
اما در نظم خودجوش، هیچ گونه هدف از پیش تعیین شده و هیچ طرح و قصدِ آگاهانه‌ای برای حفظ نظم وجود ندارد. در نظم خودجوش، افراد یا واحدها در پی دستیابی به اهداف انفرادی خود هستند و برای تحقق اهداف فردی خویش با هم تعامل و مبادله می‌کنند، به نحوی که می‌توان این نظم را حاصل ناآگاهانه و برنامه‌ریزی نشده چنین تعامل و مبادله‌ای بین فردی دانست.
سوال مهم این است که مبادلات بسیار گسترده و متنوعی که در نظم خودجوش حاکم بر نظام بازار صورت می‌پذیرد، چگونه در راستای تامین اهداف فردی فعالان اقتصادی با هم هماهنگ می‌گردند؟ آنچه مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی میان افراد بیشمار را در بازار نظم و سامان می‌بخشد، رقابت مردم در جهت کسب «منفعت شخصی» است که از طریق یک «دست نامرئی» هدایت می‌گردد. دست نامرئی آدام اسمیت، استعاره‌ای از مکانیسم قیمت‌ها است که با تطبیق مقادیر عرضه و تقاضای کالاها، مبادلات بازاری را با هم هماهنگ می‌نماید و در عین حال با تامین منافع فردی، منافع و نظم اجتماعی را تامین می‌نماید. به بیان آدام اسمیت، «... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی‌دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می‌دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تامین منافع اجتماعی هدایت می‌شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است».
هایک در تمثیل معروف خود، بازار را به یک بازی تشبیه می‌کند. نظم بازار بیشتر شبیه یک بازی مبادله است. این یک بازی مولد ثروت است به صورتی که تمامی بازیکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازی نفع می‌برند. روشن است که اگر قرار باشد هر یک از افراد جزئی از بازی نظام بازاری باشند، به سیستم پیشرفته‌ای از ارتباطات نیاز است. هایک استدلال می‌کند که ما بسیار خوشبختیم که نظام بازاری برایمان شبکه فوق‌العاده جامع ارتباطات به نام شبکه قیمت‌ها فراهم می‌نماید. در واقع قیمت‌ها به مثابه یک سیستم علامت‌دهی عمل می‌کنند که فرد را نادانسته قادر می‌سازند تا خواسته‌های سایر مردم را در همان زمانی که برای ارضای خواسته‌های خود کوشش می‌کند، برآورده کند. «صنعتگر کفش را به این دلیل تولید نمی‌کند که می‌داند فلانی به آن نیاز دارد. او به این سبب کفش تولید می‌کند که می‌داند بازرگانان بسیاری تعداد زیادی از این کالا را در قیمت‌های مختلف خواهند خرید، زیرا آنها می‌دانند که هزاران فرد که صنعتگر آنها را نمی‌شناسد، می‌خواهند کفش بخرند».
در واقع مکانیسم قیمت‌ها، مانند یک دست نامرئی عمل می‌نماید که انگیزه نفع طلبی شخصی افراد را با منافع جمعی همسو می‌نماید. تشریح عملکرد مکانیسم قیمت در بازار در راستای ایجاد تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضای آن را می‌توان به صورت ساده چنین بیان کرد: قیمت‌ها در بازار به عنوان علائمی هستند که آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار هستند. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مقدار عرضه کالا بیش از مقدار عرضه باشد، قیمت شروع به کاهش می‌نماید. کاهش قیمت از یک طرف موجب کاهش سودآوری تولید شده و در نتیجه منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد. از طرف دیگر با کاهش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا افزایش خواهد یافت؛ بنابراین کاهش قیمت موجب می‌گردد که با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار از بین رفته و آن بازار خاص به اصطلاح به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت شروع به افزایش می‌نماید. افزایش قیمت از یک طرف موجب افزایش سودآوری تولید شده و در نتیجه منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا کاهش می‌یابد؛ بنابراین افزایش قیمت موجب می‌گردد که با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. البته این امر به این معنا نیست که بازارها در یک لحظه از زمان به طور کامل در تعادل قرار خواهند داشت، بلکه حضور چنین مکانیسمی در تمامی بازارها، تضمین می‌نماید که تحت نظام قیمت، عرضه و تقاضای تمامی کالاها، خدمات و دارایی‌ها به سوی تعادل و رفع کمبودها و مازادها در حرکت خواهد بود.
جالب‌ترین حقیقت در مورد قیمت‌ها این است که آنها می‌توانند از طریق خلاصه کردن مقدار زیادی اطلاعات، با اهداف بسیاری از افراد ناشناخته هماهنگ شوند. همانطور که هایک بیان می‌کند، «تنها ضروری‌ترین اطلاعات، به شکل خلاصه شده و از طریق نوعی نشانه، منتقل می‌شود و آن هم فقط به آنهایی که لازم است. تبیین سیستم قیمت به منزله نوعی ابزار برای ثبت تغییرات یا سیستمی از راه دور که هر یک از تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا صرفا به جهت بعضی از عقربه‌ها نگاه کنند، مانند مهندسی که به حرکت عقربه‌ها نگاه می‌کند، تا فعالیت‌های خود را با تغییراتی که هیچ چیزی در مورد آنها بیشتر از آنچه در تغییرات قیمت منعکس می‌شود، نمی‌دانند، تعدیل کنند. تبیین سیستم قیمت با ویژگی‌هایی که گفته شد، بیش از یک استعاره است.»
بنابراین مکانیسم قیمت‌ها، همه مبادلات بازاری را به صورت خودجوش با یکدیگر هماهنگ می‌نماید. برای درک بهتر نحوه عملکرد مکانیسم قیمت، فرض کنید بر اثر شیوع یک بیماری دامی، بخش بزرگی از دام‌ها از بین بروند. در نتیجه این امر، بازار گوشت قرمز از تعادل خارج شده و کمبود عرضه گوشت قرمز رخ می‌دهد. مکانیسم قیمت چگونه هماهنگی لازم برای ایجاد تعادل مجدد را فراهم می‌آورد؟ بر اثر کمبود عرضه گوشت نسبت به تقاضای آن، قیمت آن در بازار افزایش می‌یابد. افزایش قیمت گوشت، این علامت را به مصرف‌کنندگان گوشت می‌دهد که به عنوان متقاضیان این کالا، به نفعشان هست که مصرف خود را کاهش دهند. از طرف دیگر افزایش قیمت گوشت به تولیدکنندگان به عنوان عرضه‌کنندگان این کالا، این علامت را می‌دهد که تولید گوشت سودآورتر شده است و به نفع آنان است که میزان پرورش دام را افزایش دهند. در نتیجه دامداران تولید گوشت را افزایش خواهند داد. این افزایش قیمت تا زمانی ادامه می‌یابد که میزان عرضه و تقاضای گوشت برابر گردد. بدین ترتیب بدون وجود هیچ سازمان هماهنگ‌کننده و بدون صدور هیچ دستوری، قیمت در بازار گوشت به نحوی تغییر می‌کند که عرضه و تقاضای گوشت برابر شده و اثر شیوع بیماری دامی و کمبود عرضه گوشت برطرف گردد. زمانی که مجموعه قیمت تمام کالاها، خدمات و دارایی‌ها را در تمامی بازارها در نظر بگیرم، متوجه این موضوع می‌شویم که مکانیسم قیمت‌ها در عین سادگی، مکانیسمی است که بدون نیاز به انتقال هیچ دستوری از سوی هیچ مرجع هماهنگ‌کننده، شبکه ارتباطی وسیعی فراهم می‌آورند که از طریق ارسال علائم به فعالان اقتصادی، مبادلات بیشمار در بازار را به صورت خودکار ساماندهی کرده و بازار را تنظیم می‌نماید.
۴. کارآیی نظام بازار به چارچوب نهادی وابسته است
ایده بنیادی کارآیی بازار، طی سه سده اخیر بر بخش مهمی از تفکر اقتصادی مرسوم در محافل آکادمیک اقتصاد حکمفرما بوده است. در بحث حاضر، ایده کارآیی بازار در دو مفهوم کارآیی نظری و کارآیی عملی گسترش یافته است. مفهوم کارآیی نظری بازار، به وضعیت رفاهی حاصل از نظام بازار اشاره دارد که تحت آن تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ نوع تخصیص دیگری از منابع را یافت که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر را بهبود بخشد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در بازار بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت «بهینه پارتو» موسوم است. ویلفردو پارتو، اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت. در واقع تحت وجود مجموعه‌ای از فروض خاص مانند اطلاعات کامل و هزینه مبادلاتی صفر را در بر می‌گیرد، بازار به لحاظ نظری، شرط کارآیی را به وسیله مکانیسم قیمت به طور کامل تامین می‌نماید. یعنی کلیه منابع موجود در نظام بازار توسط مکانیسم قیمت به گونه‌ای در فرآیندهای تولید و مصرف تخصیص می‌یابند که رفاه کل جامعه حداکثر می‌گردد.
یک انتقاد اساسی که از سوی منتقدین بازار مطرح می‌گردد، این است که در بازارهای واقعی هرگز شرایط آرمانی مورد نظر نظریات مرسوم علم اقتصاد مانند اطلاعات کامل و هزینه مبادله صفر، برقرار نیست و در نتیجه تضمینی برای تامین کارآیی به صورت کامل تحت سیستم بازار در دنیای واقعی وجود ندارد. در پاسخ به این انتقاد، مفهوم کارآیی عملی بازار ارائه می‌گردد. مفهوم کارآیی عملی نظام بازار بدین معناست که به لحاظ عملی هیچ نظام آلترناتیوی برای نظام بازار وجود ندارد که بتواند تحت شرایط دنیای واقعی موجود (با وجود اطلاعات ناقص و نامتقارن و هزینه‌های مبادلاتی)، تخصیص منابعی کارآتر و بهینه‌تر از تخصیص نظام بازار، به صورت عملی ارائه دهد. در واقع ایده اساسی مدافعان نظام بازار این است که بازار در دنیای واقعی و تحت شرایط واقعی موجود، کارآترین نظام برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری است و نظام اقتصادی آلترناتیوی کارآتر از آن وجود خارجی ندارد؛ اگرچه کارآیی بازار در دنیای واقعی، کامل نیست.
عامل کلیدی کارآیی عملی در بازار، رقابت فعالان اقتصادی در فرآیندهای اقتصادی اعم از تولید و مصرف است. رقابت عامل اکتشاف کارآترین شیوه تخصیص منابع اقتصادی است. رقابت در بازار موجب ایجاد یک جریان اکتشاف و انتقال اطلاعات و استفاده مفید و موثر از آنها می‌شود. از یک طرف، رقابت میان مصرف‌کنندگان برای دستیابی به کالا، خدمات و دارایی‌ها، آشکارکننده اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف‌کنندگان و نیازهای آنان می‌شود. از طرف دیگر رقابت میان تولیدکنندگان موجب اکتشاف بهترین روش‌های تولید با کمترین هزینه، برای تامین نیازهای مصرف‌کنندگان خواهد شد. رقابت به طور مداوم و پیوسته روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد و منجر به کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. در جریان رقابت در بازار، بیشترین پاداش و سود به کسانی تعلق می‌گیرد که بهترین روش‌های تولید را با حداقل هزینه کشف نمایند. و در مقابل کسانی که روش‌های ناکارآمد و پر هزینه را برای تولید به کار می‌گیرند و استفاده از این روش‌ها را تداوم می‌دهند، با کسب زیان تنبیه می‌گردند و از گردونه رقابت حذف می‌شوند.
بنابراین جریان رقابت میان فعالان اقتصادی موجب می‌شود تا آنها به صورت غیرمستقیم وادار شوند تا برای کسب منافع خود، تلاش، دقت، پشتکار و انضباط کاری بیشتری را سرلوحه کار خود قرار داده و در نتیجه عملکرد بهتری ارائه دهند؛ بنابراین با وجود اینکه رقابت موجب افزایش کارآیی گردیده و همه مایلند از دستاوردهای رقابت بهره‌مند شوند، اما بسیاری از افراد جامعه از اینکه خودشان به رقابتی با دیگران تن بدهند که چنین نتایج مفیدی را به وجود می‌آورد، ناخشنودند.
جریان رقابت در بازار همچنین موجب ایجاد توازن قدرت و ایجاد منافع متقابل میان فعالان اقتصادی می‌گردد. رقابت میان تولیدکنندگان برای جلب مشتری، به مصرف‌کنندگان قدرت می‌دهد و رقابت میان مصرف‌کنندگان برای تامین بهتر نیازهایشان، به تولیدکنندگان قدرت می‌دهد. همچنین رقابت میان کارفرمایان برای جلب نیروی کار، به کارگران قدرت می‌بخشد و در مقابل رقابت میان کارگران برای کسب شغل بهتر به کارفرمایان قدرت می‌دهد. به علاوه هرچه کارفرمایان موفق‌تر باشند و سود بیشتری کسب نمایند، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کرده و دستمزدهای بالاتری نیز به آنها پرداخت کنند و در مقابل هر چه کارگرها کارآمدتر باشند و تلاش بیشتری نمایند، کارفرمایان سود بیشتری کسب کرده و در نتیجه به کارگران دستمزدهای بالاتری پرداخت خواهند کرد.
همچنین رقابت در بازار، صرفا به رقابت در کاهش هزینه‌های یک محصول و قیمت‌های پایین‌تر منتهی نمی‌گردد. رقابت، عموما هم در بهبود کیفیت محصولات و هم در خلق محصولات جدید وجود دارد. گسترش روزافزون کیفیت و تنوع محصولات و خدماتی که در بازار عرضه می‌شوند، همه مرهون رقابت هستند.
بنابراین بازار از طریق رقابت تحت مکانیسم قیمت، قدرتمندترین نظام در دنیای واقعی برای تولید ثروت و گسترش رفاه هر جامعه‌ای را فراهم می‌آورد. نظام بازار دارای قوی‌ترین نظام انگیزشی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیت‌های اقتصادی خویش است. در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالان اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمت‌ها در بازار، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در بازار، قیمت‌ها به عنوان علائمی است که کمبودها و مازادها در بازار و فرصت‌های کسب سود و منفعت در اقتصاد را برای فعالان اقتصادی آشکار می‌نماید، و به این وسیله تخصیص منابع به طور خودکار در مسیری هدایت می‌شوند که به بیشترین فرصت کسب سود و منفعت و در نتیجه کارآترین تخصیص ممکن در راستای رفاه اجتماعی بیانجامد و در نهایت اینکه نظام بازار دارای چنان قدرتی است که فعالان اقتصادی که در پی تامین منافع شخصی خویش هستند، تحت نظم بازار در مسیری قرار می‌گیرند که فعالیتشان عموما تامین‌کننده منافع جامعه نیز است.
با همه این تفاسیر، مفهوم کارآیی عملی نظام بازار تنها به این معناست که با توجه به شرایط موجود، مانند نقصان اطلاعات و وجود هزینه‌های معاملاتی، نظم خودجوش نظام بازار تحت مکانیسم قیمت، تخصیص منابع را بهتر از هر نظام جایگزین دیگر اعم از نظم سلسله مراتبی نظام دولت به انجام خواهد رسانید. با این حال این امر به این معنا نیست که نظام بازار، فارغ از شرایط موجود در کشورها، تخصیص منابع را در راستای تامین نیازهای جوامع با کارآترین شیوه ممکن یا با کارآیی مشابه ارائه خواهد داد. نظام بازار، همیشه و در همه جا، حتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق، بخشی (کوچک یا بزرگ) از فرآیندهای اقتصادی را تنظیم نموده است، اما به نحو کاملا مشهودی، بازارها در جوامع توسعه یافته مانند ایالات‌متحده، در تنظیم فرآیندهای اقتصادی در جهت گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی، بسیار کارآتر از بازارها در جوامع در حال توسعه‌ای مانند ایران، عمل کرده‌اند؛ بنابراین سوال مهم این است که چرا بازارها در کشورهای مختلف جهان و در دوره‌های زمانی مختلف، عملکردهای کاملا متفاوتی را ارائه کرده‌اند؟ در واقع چه عوامل بنیادی، میزان کارآیی عملی نظام بازار را تعیین می‌نماید؟
جست‌وجوی پاسخی قانع‌کننده به این سوال، آشکارکننده نقش ویژه نهادها در نظام بازار است. از یک طرف افراد در مبادلات اقتصادی خود در پی کسب منفعت شخصی هستند. از طرف دیگر، آگاهی و اطلاعات افراد از شرایط مختلف حاکم بر مبادلات و توانایی کنترل این شرایط توسط آنها محدود و ناقص است. مجموعه این دو عامل موجب می‌شود که مبادلات اقتصادی با یک نوع عدم‌اطمینان مواجه باشد، چراکه این احتمال وجود دارد که طرفین مبادله در صدد برآیند تا برای کسب نفع شخصی خود از شرایط حاکم بر مبادله سوء استفاده نمایند. این نااطمینانی حاکم بر مبادلات، منشا اصلی هزینه مبادله است. به همین دلیل مبادلات بازاری بر مبنای یک چارچوب نهادی شکل می‌گیرند. نقش عمده چارچوب نهادی در بازار این است که زمینه و ساختاری از پیش تعیین شده را ایجاد می‌نمایند که با مقید و محدود نمودن رفتار و عمل فعالان بازار، عدم‌اطمینان در مبادلات اقتصادی و به تبع آن هزینه مبادله را کاهش می‌دهد.
اگر به پیروی از هایک، بازار را به یک بازی تشبیه نماییم، روشن است که بازار نیز مانند هر بازی دیگری نیازمند قواعد بازی است و البته روشن است که ویژگی‌های قواعد بازی و نحوه اجرای آن نقشی تعیین‌کننده در فرآیند، عملکرد و نتایج یک بازی خواهد داشت. چارچوب نهادی در بازار نیز در واقع قواعد بازی بازار را فراهم می‌آورد. یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار این است که نهادهای آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب می‌رسانند. برعکس، جنگل دقیقا جامعه‌ای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج می‌زند که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران می‌کند. این در حالی است که رقابت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در یک بازار مسالمت‌آمیز عمیقا فرآیندی وابسته به همکاری است که در آن همه منتفع می‌شوند و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد، ارتقا می‌یابد.
برای مثال، یکی از بنیادی‌ترین قواعد بازی در بازار، قاعده حق مالکیت و اختیار مبادله آن بر اساس رضایت است که اساسا بدون آن مبادله داوطلبانه و بنابراین نظام بازار قابل تصور نیست. در واقع در هر مبادله بازاری، آنچه مبادله می‌گردد، حقوق مالکیت مربوط به یک کالا است. به بیان هانری هازلیت، «بدیهی است که بدون حق مالکیت خصوصی، بشر عمده انگیزه اش برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار را از دست خواهد داد. اگر یک کشاورز بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هر کس دیگر هم قانونا به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند یا محصول درو شده را تصاحب کند، مطمئنا از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هر کس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمی‌شود. مالکیت خصوصی
پیش نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می‌رود.
بسیاری از مبادلات نه تنها آزادانه نیستند، بلکه بالاجبارند و چنین مبادله‌ای را نمی‌توان به مبادلات بازاری اطلاق نمود. روتبارد بیان می‌کند، اگر دزدی با این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما می‌پردازید به اجبار است نه داوطلبانه؛ بنابراین دزد به هزینه شما منتفع شده است. این نمونه بارز دزدی است، نه مبادله بازاری و در واقع مصداقی برای ایده مرکانتیلیست‌ها به شمار می‌رود: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی رخ می‌دهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلندمدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تنزل بهره‌وری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید حتی برای خود استثمارکنندگان شود.
نظم خودجوش بازار مبتنی بر چارچوب نهادی به عنوان قواعد بازی است که به وضوح از استعاره «قانون جنگل» که مبتنی بر زور است، متفاوت است. هایک نیز بر لزوم وجود قاعده بازی در بازار تاکید می‌ورزد: تحقق جامعه کلان، تنها با اتکا به نظم خودجوش (بازار) امکان‌پذیر نیست، برای آنکه افراد بتوانند در چارچوب قواعد نظم خودجوش، آزادانه اهداف شخصی خود را دنبال کنند، ضروری است درباره بعضی قواعد اساسی، توافق نمایند، البته نیازی به حصول توافق درباره اهداف نیست، بلکه ضروری است، افراد در خصوص وسایل مناسب برای رسیدن به طیف گسترده اهداف به توافق برسند. از نظر هایک این شیوه ایجاد انسجام و هماهنگی در جامعه کلان، همان «حکومت قانون» است که «نظمی انتزاعی» حاکم می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که در چارچوب این قواعد، آزادی انتخاب افراد، حفظ و تداوم یابد. نظم خودجوش (بازار) تنها در سایه رعایتِ قواعد انتزاعی است که امکان‌پذیر می‌شود. در واقع اگر عمل در چارچوب نهادهای خودجوش را در حکم یک بازی تلقی کنیم، نظم انتزاعی مربوط به قواعد و نحوه اجرای بازی است که عدم‌رعایت آن، کل فرآیند بازی را مختل می‌کند. «همه صاحبان مشاغل در این نظام که پیوسته مجبورند جهت کوشش‌هایشان را برگزینند، به مقتضای نظم یاد شده باید اخلاقا موضع و نگرشی را اختیار کنند که صادقانه و بی‌تقلب برحسب قواعد بازی به رقابت بپردازند و فقط علائم انتزاعی مربوط به قیمت‌ها را راهنما بگیرند و به علت همدردی یا نظر شخصی درباره شایستگی یا نیاز کسانی که با ایشان وارد معامله می‌شوند، هیچ کس را بر دیگری مرجح نشمارند. استخدام شخص بی‌کفایت به جای شخص با کفایت‌تر، ترحم بر رقیب فاقد صلاحیت و لیاقت یا ارفاق به فلان مصرف‌کننده خاص، نه تنها به زیان شخص تمام خواهد شد، بلکه به معنای قصور در ادای تکلیف نسبت به جامعه خواهد بود».
در نظم خودجوش حاکم بر نظام بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار جهت کسب منفعت، یک عنصر کلیدی در حفظ و گسترش کارآیی است. البته همانطور که هازلیت می‌گوید، «رقابت تنها در صورتی موثر و کارآمد است که حقوق مالکیت خصوصی مورد حمایت قرار گرفته و افراد آزاد باشند که به صورت قانونی به انعقاد قرارداد بپردازند. اگر افراد بدانند که ممکن است منافع مورد انتظار آنها مصادره شوند، یا اگر بدانند که از قراردادهای متعاقب ارائه یک کشف جدید به بازار به وسیله نظارت‌ها و دستورالعمل‌ها ممانعت خواهد شد، آنگاه دیگر چه کسی هزینه‌های بالای کسب اطلاعات و دانش را متقبل خواهد شد؟ به این دلیل است که حقوق مالکیت، آزادی قراردادها و حاکمیت قانون زمینه را برای رشد سریع اقتصادی، بیکاری پایین و کاهش فقر فراهم می‌آورند.»
در واقع آنچه مهم است، اینکه رقابت در بازی بازار به نحوی سازنده، مسالمت‌آمیز و داوطلبانه صورت پذیرد. یک چارچوب نهادی کارآ، باثبات و اجرای مطلوب آن در بازار، در واقع تضمین‌کننده حفظ رقابت به صورت سازنده و مسالمت آمیز است. در نقطه مقابل، فقدان قواعد کارآ یا عدم‌اجرای مطلوب آن در بازار، رقابت فعالان بازار در کسب منفعت را به سوی رقابتی مخرب و ستیزه‌جویانه سوق می‌دهد. در یک حالت جدی، در یک بازار بدون قاعده که در آن رقابت می‌تواند مبتنی بر زور و به شکل ستیزه‌جویانه صورت پذیرد، در نهایت مبادلات داوطلبانه و در نتیجه نظم خودجوش بازار به سوی فروپاشی سوق خواهد یافت.
بنابراین مساله بسیار مهم در مورد بازار در دنیای واقعی این است که نظام بازار بر مبنای چارچوب نهادی شکل می‌گیرد و این چارچوب نهادی از یک طرف قواعد بنیادی بازار را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر ساختار ارتباط دولت با بازار را تعیین می‌نماید. تحت این ساختار سیستم اقتصادی است که نظام بازار تحت‌تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عملکرد دولت قرار می‌گیرد. و آنچه میزان کارآیی نظام بازار در اقتصادهای واقعی را تعیین می‌نمایند، به نحو انکارناپذیری به ساختار روابط بازار، دولت و چارچوب نهادی و میزان کارآیی این ساختار باز می‌گردد. از یک طرف هر چه چارچوب نهادی که نظام بازار تحت آن عمل می‌کند، کارآتر، باثبات‌تر و اجرای آن کامل‌تر باشد، رقابت تحت مکانیسم قیمت در نظام بازار به شرایط آرمانی خود نزدیک شده و در نتیجه آن بازار عملکرد کارآتری را ارائه خواهد داد. در نقطه مقابل در شرایطی که عدم‌کارآیی چارچوب نهادی منجر به ایجاد محدودیت در مکانیسم قیمت و رقابت می‌گردد، کارآیی عملکرد بازار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر ساختار روابط دولت با بازار نیز که متاثر از چارچوب نهادی است، اثری جدی و انکار ناپذیر در کارآیی نظام بازار دارد. دولت در هر جامعه‌ای مرجع قانونی اعمال زور است. اگر دولت با استفاده از این قدرت خود، به مداخله در نظام بازار بپردازد، آنگاه کارآیی بازار کاهش خواهد یافت. برای مثال زمانی که در هر قسمت از نظام بازار، به دلایلی مانند قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه، سیاست‌های حمایتی و وضع تعرفه، مکانیسم قیمت مخدوش گردد و اطلاعات و علائم نادرست منتشر گردد، کل نظام بازار آهسته، آهسته از هم می‌گسلد. ممکن است ادعا شود که دخالت‌های کوچک و مقطعی، تاثیری در نظام بازار ندارد، ولی هایک استدلال می‌کند که همین دخالت محدود، به دخالت‌های بزرگ و سرانجام از هم پاشیدگی نظام بازار می‌انجامد. مثلا اگر دولت تشخیص دهد که نوشیدن شیر برای شهروندان سودمند است و بخواهد قیمت شیر را پایین بیاورد، اثر فوری این تعمیم، افزایش تقاضای شیر و در میان مدت، خارج شدن آن گروه از تولیدکنندگان است که با قیمت‌های جدید نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند. دولت در چنین وضعیتی، دو راه پیش رو دارد یا به دخالت خود پایان دهد یا بیشتر مداخله کند. مثلا برای علوفه و سایر موارد لازم برای تولید شیر هم یارانه بدهد یا دامداری‌ها را دولتی کند یا دامداران را به‌رغم تمایلشان، مجبور به تولید شیر نماید. هایک نتیجه می‌گیرد که پس یا دولت باید تسلیم منطق مداخله شود و به آن ادامه دهد یا از آن برگشت نماید.
بنابراین هنگامی که چارچوب نهادی، قواعد کارآیی را برای عملکرد بازار فراهم ننماید و دولت با مداخلات گسترده و نابجای خود مکانیسم قیمت را مخدوش نماید، آنگاه بازار قادر نخواهد بود تا عملکرد کارآیی را از خود ارائه دهد. این امر بیانگر این موضوع است که میزان کارآیی عملی بازار، به صورت تعیین‌کننده‌ای به کارآیی چارچوب نهادی و کارآیی ساختار روابط دولت با بازار بستگی خواهد داشت.
ارسال نظر