دنیای‌اقتصاد- کمتر از یک ماه پس از آنکه دولت جزئیات ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر را تصویب کرد، نمایندگان مجلس به فوریت لایحه شرح وظایف اولین وزارتخانه ادغامی رای منفی دادند تا نشان دهند که برخلاف دولت، چندان عجله‌ای در ادغام این وزارتخانه‌ها ندارند. فوریت لایحه «اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی» در حالی در جلسه دیروز مجلس رد شد که نمایندگانی همچون احمد توکلی، آن را مغایر تفسیر شورای نگهبان می دانستند و معتقد بودند که دولت باید ابتدا مجوز ادغام وزارتخانه‌ها را از مجلس بگیرد. نمایندگان به فوریت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی رای منفی دادند

مخالفت مجلس با ضربتی شدن ادغام‌ها

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «فوریت ندارد، به طور عادی بررسی شود.» این آخرین تصمیم نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته درباره لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ادغام وزارت راه و مسکن بود. این بار نیز مجلس با عدم تصویب یک فوریت این لایحه، گامی دیگر در مخالفت با «ادغام ضربتی وزارتخانه‌ها» برداشت.

اما رد یک فوریت این لایحه با تذکرات زیادی در مجلس همراه بود؛ چراکه برخی از نمایندگان معتقد بودند «دولت باید ابتدا لایحه ادغام وزارت راه و مسکن را به مجلس ارائه دهد، بعد شرح وظایف»؛ احمد توکلی نماینده تهران که اقدام دولت در ارائه لایحه شرح وظایف را «مخالفت صریح و لجوجانه دولت با نظر شورای نگهبان و نظر حل اختلافی رهبری» خواند، در تذکر خود دعا کرد: «خدا دولت را از لجاجت نجات دهد.» وی معتقد بود: «لایحه شرح وظایف بر خلاف قانون است و دولت باید برای ادغام از مجلس اجازه بگیرد.» جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز که لایحه ارائه شده را «غیرشفاف» دانست، گفت:«مگر این چهارخط، لایحه است؟» وی معتقد بود«تصویب یک فوریت این لایحه به اصطلاح چهارخطی مقدمه‌ای می‌شود که دولت هر کار دلش بخواهد، انجام دهد.» از سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور می‌گفت این لایحه برای «چابک‌سازی دولت و شتاب بخشیدن به پروژه‌های عمرانی است.»

دولت روز گذشته لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را با قید یک فوریت به مجلس ارائه کرده و در متن این لایحه که در یک پاراگراف تنظیم شده بود، تاکید کرده بود: وظایف و اختیارات جدید وزارت امور زیربنایی در کارگروهی با حضور وزیر تهیه و به هیات وزیران برای تقدیم به مجلس ارائه می‌شود.

یک فوریت این لایحه اما با ۹۲ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده رد شد تا تعجیل دولت در ادغام وزارتخانه‌ها با مخالفت مجلس روبه‌رو شود.

توکلی: مغایر نظر شورای نگهبان است

در جلسه علنی روز گذشته مجلس، تعدادی از نمایندگان نسبت به ارائه لایحه‌ شرح وظایف وزارت امور زیربنایی تذکر دادند و خواستار ارائه لایحه ادغام پیش از لایحه وظایف و اختیارات شدند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که از جمله این نمایندگان بود، در اخطاری اظهارکرد: متن ماده این لایحه به وضوح با تفسیر شورای نگهبان و با دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه حل اختلاف بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر است.

توکلی با بیان اینکه خدا دولت را از لجاجت نجات دهد، گفت: در این لایحه نوشته شده که ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن انجام شده و فقط شرح وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس ارائه شده است، در‌حالی‌که درباره خود ادغام باید اجازه گرفته شود.

وی گفت:‌ بنده از هیات رییسه مجلس تعجب می‌کنم که چرا لایحه‌ای ‌که برخلاف قانون تنظیم می‌شود‌ را تحویل می‌گیرد. خواهش می‌کنم این لایحه به دولت بازگردد و پس از اصلاح به مجلس ارائه شود.

همچنین حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار قانون اساسی گفت: حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد دولتی که اعتماد به اجرای قانون ندارد برای چه این توضیحات را ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت در این سال‌ها قانون را زیر پا گذاشته است، افزود: دولت ابتدا باید لایحه ادغام را به مجلس ارائه می‌کرد.

وی اعلام وصول این لایحه را نوعی تشویق بی‌قانونی و ابطال قانون در کشور خواند.

جهانگیرزاده: اساس این ادغام لجبازی است

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهارکرد: براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، قرار بود دولت اختیارات را برای تصویب به مجلس بدهد؛ این در حالی است که اکنون در متن لایحه روش دیگری ذکر شده است.

وی گفت: شما می‌خواهید مجلس به این لایحه رای بدهد و سپس خودتان اختیارات را تنظیم کنید. مگر این چهار خط، لایحه می‌شود؟ قرار است تحول مهمی در کشور رخ داد.

نماینده ارومیه ادامه داد: شما می‌خواهید وزارت راه را با این حجم مسوولیت و مشکلات هوایی به یک وزارتخانه دیگر وصل کنید، کجای این ادغام است، این دو وزارتخانه هیچ سنخیتی با هم ندارند که کنار هم گذاشته شوند، آیا اساس این ادغام لج و لجبازی نیست؟

جهانگیرزاده با بیان اینکه این ادغام است یا انضمام؟ افزود: دولت می‌گوید ما دو وزارتخانه را با هم ادغام نمی‌کنیم، بلکه در هم ادغام می‌کنیم، مگر ما میوه جدا می‌کنیم، شما باید کار کارشناسی انجام می‌دادید به نظر می‌رسد نسبت به این ادغام‌ها دولت یک موضع انفعالی دارد.

وی با مخاطب قرار دادن دولت گفت: شما کار ادغام‌ این دو وزارتخانه را چهار ماه به تاخیر انداختید که این هم لجبازی خودتان است.

وی افزود: لایحه ارائه شده شفاف نیست و دولت به وظیفه خود عمل نکرده و هیچ کار کارشناسی انجام نداده است. وی از نمایندگان خواست تا با این فوریت مخالفت کنند، زیرا معتقد بود رای به فوریت این لایحه مقدماتی را برای انجام کارهای دیگر در دولت فراهم می‌کند تا هر کار دلش بخواهد انجام دهد.

دولت: وظایف، همان قبلی‌ها است

محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز با حضور در جلسه علنی روز گذشته در دفاع از یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی با تاکید بر اینکه این وظیفه از سوی دولت به مجلس محول شد، اظهارکرد: مطمئنا وظایف این وزارتخانه، همان وظایف وزارتخانه‌های قبلی خواهد بود.

وی، کوچک‌سازی دولت، چابک کردن دولت، کاهش تصدی‌گری، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی دولت، فراهم کردن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم با بخش خصوصی و تعاونی در اداره امور حاکمیتی، شتاب بخشیدن به پروژه‌های عمرانی، حذف تشکیلات و سازمان‌های موازی، سامان بخشیدن به تشکیلات، رقابتی بودن فعالیت‌ها و جلوگیری از انحصار را از اهداف ادغام وزارتخانه‌ها برشمرد.

موسی غضنفرآبادی نماینده بم نیز به عنوان موافق با فوریت این لایحه گفت: پیشنهادی که از ناحیه دولت ارسال شده واقعا بی‌نقص است. مجلس یک وظیفه بر دوش دولت گذاشته که دولت باید نسبت به آن یا ادغام را انجام دهد یا ندهد.

وی گفت: دولت دهم دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که در مورد وزارت جهاد و کشاورزی انجام شده است، کار به گونه‌ای تنظیم شده که کارها معطل نماند و این تدبیر خوبی است.

باهنر: ۱۲ خرداد پایان سرپرستی نیکزاد است

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکرات نمایندگان گفت: از نظر بسیاری نمایندگان عنوان لایحه و محتوا ایراد دارد که این ایرادات وارد است، اما اکنون زمان بررسی یک فوریت است و پس از ارجاع لایحه به کمیسیون، اصلاحات لازم انجام می‌شود.

وی در پاسخ به دیگر تذکرات درباره وزارت ورزش و پایان سرپرستی نیکزاد در وزارت راه، گفت: بنده قبلا به عنوان معاونت نظارت نامه‌ای به دولت درباره وزارت ورزش و راه و دوره سرپرستی آنها که به پایان رسیده است نوشته‌ام و تاکید کردم، ادامه کار آقایان خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: البته دولت از مقام معظم رهبری برای سرپرستی وزارت راه درخواست فرصت کرد و ایشان تا ۱۲ خرداد اجازه دادند از سرپرست فعلی استفاده شود، البته تغییر سرپرست مشکل را حل نمی‌کند چون مهلت سه ماهه تمام شده و صرفا تا ۱۲ خردادماه که رهبری موافقت کردند، امکان ادامه سرپرستی وجود دارد. باهنر افزود: متاسفانه با توجه به تاخیر ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیربنایی ما برای رای اعتماد به وزیر جدید به تاریخ ۱۲ خرداد نخواهیم رسید، وضعیت درباره باقی وزارتخانه‌ها نیز چنین است.

وی اضافه کرد: حتی اگر یک فوریت لایحه رای بیاورد به هیچ عنوان تا ۱۲ خردادماه فرصت برای رای اعتماد به وزیر نداریم، در هر صورت باز یک تخلف در حال اتفاق است، دولت در ارائه لایحه دیر اقدام کرده اما ما تلاش می‌کنیم وظیفه خود را انجام دهیم.

در نهایت نمایندگان با فوریت لایحه اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی مخالفت کردند. بر این اساس لایحه مذکور به صورت عادی در مجلس رسیدگی خواهد شد.

غیرقانونی بودن اقدامات سرپرست نفت

نایب رییس اول مجلس با تاکید بر اینکه باید دولت به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعیین کند، گفت: در این فاصله هر اقدامی که در این وزارتخانه انجام شود، خلاف قانون و قابل پیگرد است و باید زودتر جلوی آن گرفته شود.

محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر نماینده کرج گفت: تکلیف اجرای قانون از نظر قانون روشن است و دولت باید به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعیین کند.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس عزیز اکبریان نماینده کرج درتذکری اظهار کرد:بالاخره ما نمی‌دانیم تکلیف وزارت نفت چه خواهد شد و مجلس تا چه زمانی می‌خواهد در مقابل این موضوع سکوت کند؟

اکبریان ادامه داد: بدعت در بی‌قانونی آینده خطرناکی را در پیش دارد و باید اول رییس‌جمهور و رییس مجلس و نمایندگان و وزرا تابع قانون باشند.