رشد فزاینده و ترس از تورم
افزایش نگرانیهای تورمی ناشی از رشد سریع آلمان
مترجم: محمدحسین تاجورپور
منبع: اشپیگل
توفان اقتصادی آلمان منجر به تورم بالا شده و پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌ها همچنان افزایش یابد؛ چرا که اروپا سیاست پولی یکسانی را بر تمام کشورهای بزرگ و کوچک ناحیه خود تحمیل کرده.
کاترین الگر، پیتر مولر، کریستین ریرمن
مترجم: محمدحسین تاجورپور
منبع: اشپیگل
توفان اقتصادی آلمان منجر به تورم بالا شده و پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌ها همچنان افزایش یابد؛ چرا که اروپا سیاست پولی یکسانی را بر تمام کشورهای بزرگ و کوچک ناحیه خود تحمیل کرده. بانک مرکزی اروپا لباسی یکسان برای همه اعضا دوخته و پر واضح است که این لباس به تن همه اعضا اندازه نیست. بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند برای مهار قیمت‌ها در آلمان نرخ بهره را به اندازه کافی بالا ببرد، چرا که این امر موجب ضربه خوردن اقتصادهای ضعیف ناحیه یورو می‌شود.
آکسل وبر رییس بوندس بانک، آخرین روزهای مسوولیت خود در این سمت را با خشنودی سپری می‌کند؛ چرا که می‌بینید چقدر در مقام خود موفق و موثر بوده. در هفت سالی که وی به عنوان رییس بانک مرکزی آلمان انجام وظیفه کرده به قول خودش «به خیلی چیزها دست یافته»، این روزها هر جایی صحبت از احیای سریع اقتصاد آلمان است و شاید دیگر بهتر از این ممکن نبوده.
اما آکسل وبر خود همچنین بیان می‌کند که «ما با وجود وضعیت اقتصادی مثبت، شاهد دورنمای قیمتی مناسبی در کنار آن نیستیم» معنی سخنان وی به زبان ساده‌تر این است که این خطر وجود دارد که کنترل قیمت‌ها از دست ما خارج شود و دوباره شاهد چهره منحوس تورم باشیم. آمار و ارقام جدید نیز واقعا نگران‌کننده هستند. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (آوریل)، سبد کالای مصرفی در آلمان ۴/۲ درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد و این بیشترین میزان افزایش از آغاز بحران مالی یعنی از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است. معنای این اتفاق این است که برای چهارمین ماه پیاپی نرخ تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد ناحیه یورو فراتر از آستانه دو درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا قرار گرفته.
وبر که مانند روسای سایر بانک‌های مرکزی از تورم بیزار است، روزهای سختی را پیش روی اقتصاد آلمان می‌بیند: «عجیب نیست اگر در ماه‌های آینده با نرخ تورم ۳ درصدی مواجه شویم.»
دیگر صاحب‌نظران حتی از این هم بدبینانه‌تر به مسائل می‌نگرند. «ما باید بپذیریم که آلمان در سال‌های آینده با نرخ تورمی بین ۳ تا ۴ درصد مواجه خواهد بود» اینها سخنان کلمن فوئست اقتصاددان دانشگاه آکسفورد و عضو هیات مشاورین علمی وزارت دارایی آلمان است. الیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول هم بارها به آلمانی‌ها متذکر شده که ممکن است وارد دوره‌ای با نرخ تورم سالانه نزدیک به ۴ درصد شوند.
بسیاری از سیاستمداران آلمانی متوجه این مساله شده‌اند. ولکه ویزینگ رییس کمیته مالی حزب دموکرات آزاد می‌گوید: «ما احتمالا در سال‌های آینده شاهد نرخ تورم بالاتر از گذشته خواهیم بود.» آخرین باری که آمارها تورم چهارصدی را در آلمان نشان می‌داد حدود۲۰ سال پیش بود، زمانی که هیجانات بی‌حد و حصر ناشی از اتحاد دوباره آلمان شرقی و غربی موجب بالا رفتن قیمت‌ها شد.
حالا یک بار دیگر یک توفان اقتصاد دارد موجب ایجاد تورم می‌شود. اقتصاد آلمان دارد با نهایت توان به جلو می‌رود. به نظر می‌رسد این کشور تمام ضررهای ناشی از بحران مالی را جبران کرده و بسیاری از شرکت‌های این کشور دارند با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند.
سایه سیاه تورم بر احیای اقتصادی
روزنامه فایننشال تایمز انگلیس که به خاطر گزارش‌های دقیق شهرت دارد نشانه‌های این مشکل را درک و بیان کرده. این روزنامه می‌نویسد که تولیدات صنعتی در آلمان نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد به خود گرفته و از این لحاظ آلمان را می‌توان با چین مقایسه کرد، «اما مزه شیرین رشد عظیم اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری دارد به کام آلمان تلخ می‌شود.»
قیمت‌های صعودی منابع طبیعی در حال حاضر دلیل اصلی سوق یافتن این کشور به سمت تورم هستند.
به عنوان مثال یک بشکه نفت خام نسبت به سال قبل ۳۵ درصد گرانتر شده. دارندگان وسیله نقلیه برای هزینه سوخت خود باید قیمت حدود ده درصد بیش از سال قبل پرداخت کنند. این مساله البته به دلیل ناآرامی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین اثر موسم به اثر «عید ایستر» نیز هست که طبق آن صاحبان جایگاه‌ها در ایام تعطیلات قیمت سوخت را بالا بردهاند.
بانک مرکزی اروپا با مساله پیچیده‌ای روبه‌رو شده. این بانک وظیفه دارد سیاست‌های کل ناحیه یورو را تعیین کند نه اینکه به حل مسائل یک کشور خاص بپردازد، هر چقدر هم که آن کشور مهم باشد.
بانک مرکزی باید نیازهای تمام کشورهای ناحیه یورو را در نظر بگیرد و بسیاری از آنها به ویژه کشورهای جنوبی مانند یونان و پرتغال و اسپانیا هنوز گرفتار رکود هستند و با مشکلات آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
هیچ افقی از بهبودی نیز برای این کشورها دیده نمی‌شود. ارقام ارائه شده توسط اداره آمار اتحادیه اروپا در بروکسل نشان می‌دهد کسری بودجه یونان در سال ۲۰۱۰، حدود ۵/۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و بالاتر از میزان مورد انتظار بوده است. هفته گذشته میزان نرخ بازده اوراق قرضه دولت‌های یونان، ایرلند و پرتغال به بیشترین میزان خود رسید، این اتفاق نشان از این مطلب دارد که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که برخلاف تمام اظهارنظرهای رسمی، این کشورها بتوانند از پس تغییر در ساختار بدهی‌های خود برآیند.
بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن کشورهای دچار مشکل اقتصادی، نرخ بهره و استقراض پولی را هر میزان که می‌خواهد بالا ببرد فقط به خاطر اینکه بتواند فشار قیمتی در کشورهای با رشد فزاینده چون آلمان را کنترل کند. این کار باعث افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود و رشد سست و شکننده کشورهای اروپای جنوبی را متوقف می‌کند.
نیاز اقتصاد آلمان: نرخ بهره سه درصد
اگر سیاست‌های پولی هنوز در اختیار بوندس بانک بود، همان گونه که قبل از پذیرش یورو بود، مدت‌ها پیش نرخ بهره را بالا برده بود. جواشیم شید، تحلیلگر ارشد سازمان پژوهشی کیل می‌گوید: «در شرایط فعلی اقتصادی یک نرخ بهره نزدیک به سه درصد کاملا مناسب و منطقی است.»
توماس میر، اقتصاددان ارشد دویچه بانک نیز می‌گوید: «نرخ بهره‌های فعلی برای اقتصاد ما بسیار پایین است»، عواقب اجتناب‌ناپذیر این کار این است که احیای عظیم و قدرتمند آلمان با پول ارزان ECB بیش از پیش تغذیه می‌شود. این سرعت و شدت رشد برای اقتصاد خطرناک است. مثل این است که دمای موتور اتومبیل بر اثر سرعت زیاد مدام بالا برود.
کای کنارد، رییس هیات مشاورین وزارت دارایی آلمان نظر خود را چنین بیان می‌کند: «یک حباب قیمتی ممکن است در بخش مسکن به‌وجود بیاید، درست همان‌طور که در ایرلند و اسپانیا رخ داد؛ چرا که سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا برای شرایط اقتصادی آلمان بیش از حد انبساطی است.»
در اوایل و اواسط دهه گذشته، ناحیه یورو شاهد اولین اثر منفی سیاست‌های یکسان اعمالی بر کل اتحادیه بود. نرخ بهره‌ها برای اقتصاد آن زمان آلمان بسیار بالا بود و در همین حال حباب قیمتی خطرناکی در بخش مسکن کشورهای با اقتصاد مترقی آن زمان یعنی اسپانیا و ایرلند در حال شکل‌گیری بود. در حقیقت وضعیت امروز آلمان شباهت‌هایی با ایرلند و اسپانیا در آن زمان را از خود نشان می‌دهد.
هر کس این روزها بخواهد در مرکز هامبورگ خانه بخرد حسابی غافلگیر می‌شود. در دوازده ماه گذشته قیمت مسکن در بالای شهر در محله هافنیستی حدود ۳۳درصد رشد داشته و به ۵۸۹۹ یورو به ازای هر مترمربع رسیده است. این ارقام از محله تازه انتشاری مرسوم به «اطلس بازار مسکن» که توسط بانک LBS منتشر می‌شود استخراج شده. پیتر ماگل مدیر LBS می‌گوید: «تقریبا در هیچ منطقه‌ای قیمت مسکن پایدار نیست» و سپس اخطار می‌دهد که با یک بازار بسیار پر نوسان روبه‌رو خواهیم بود.
بازار املاک و مستغلات در هامبورگ، مونیخ، دوسلدورف و برلین بسیار پررونق شده. شرکت‌های کارگزاری بزرگی چون Engel and volkers، رکوردهای جدیدی در فروش را ثبت کرده‌اند. یورگن میشل شیک از سازمان املاک و مستغلات آلمان می‌گوید: «در حال حاضر بسیاری از مردم پول‌هایشان را از بانک خارج می‌کنند و در املاک مسکونی سرمایه‌گذاری می‌کنند» و ادامه می‌دهد: «و این روند تا یک سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.»
سرمایه‌گذاران نه فقط به خرید ساختمان‌ها و املاک مسکونی علاقه نشان می‌دهند، بلکه حتی سراغ مزارع و جنگل‌ها نیز رفته‌اند. بعضی معامله‌گران املاک این روزها سودهای کلانی به جیب می‌زنند. درک میر وست‌هاف یک مشاور املاک چنین می‌گوید: «ما شاهد یک افزایش عمده در قیمت زمین به ویژه در شرق آلمان هستیم.»
برای سال‌ها هیچ‌کس علاقه‌ای به دشت‌ها و جنگل‌های شمال شرق آلمان؛ یعنی منطقه آلرمارک نداشت، اما حالا قیمت‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در چند ماه اخیر رشد کرده.
یر وست‌هات می‌گوید: «این یک پیشرفت بزرگ در بازار املاک محسوب می‌شود.»
تب خرید بخش‌های دیگری را نیز شگفت‌زده کرده. دایتر میشلسون، مدیر حراجی «کاهل» وقتی که تمبر ۲۰ مارکی متعلق به ۱۹۲۰ با مهر ایالات باوریا را به قیمت ۱۰۷۱۰۰ یورو فروخت بسیار خوشحال بود. این قیمت یک رکورد محسوب می‌شود، او می‌گوید: «قیمت دیگر تمبرها و اشیای با کیفیت‌مان سر به فلک می‌گذارد.»
سایر بنگاه‌های حراجی در آلمان نیز چنین افزایش قیمت‌های شدیدی را گزارش کرده‌اند. رابرت فاندن والنتین، مدیر یک بنگاه حراجی چنین می‌گوید: «نگرانی و ترس از تورم بر رفتار خریداران تاثیر گذاشته. این مساله‌ای است که ما کاملا درک کرده‌ایم» و ادامه می‌دهد: «این رکورد خرید عتیقه‌ها از حراجی‌ها اتفاقی نیست. دلیل این رویداد این است که مردم می‌خواهند پول خود را به دارایی مشهود تبدیل کنند.»
حرکت از وجوه نقد به سمت دارایی‌هایِ دیگر، یک پدیده جهانی است و نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش قیمت فلزات گران‌بها دید. طلا امروزه به قیمت ۱۵۰۰ دلار برای هر اونس رسیده بالاترین قیمت برای این فلز در تمام تاریخ محسوب می‌شود.
تورم اقتصاد را تهدید می‌کند
این رقابت در بالا بردن قیمت‌ها و در نتیجه ایجاد تورم در آلمان عاری از خطر نیست. این اتفاق بذر رکود را در اقتصاد می‌پاشد. وقتی قیمت‌ها این‌گونه رشد می‌کنند هر کسی می‌خواهد از این افزایش سهمی ببرد.
اتحادیه‌ها سعی می‌کنند کاهش قدرت خرید اعضای خود را که به دلیل تورم ایجاد شده، با تقاضا برای افزایش دستمزد جبران کنند و البته به دو دلیل قدرت چانه‌زنی بالایی خواهند داشت: نخست این که در چند سال گذشته دستمزدها تقریبا ثابت بوده و دوم این که به دلیل رشد اقتصادی، تقاضا برای کارگران ماهر افزایش یافته. اخطار امکان وقوع این اتفاق توسط مشاورین مالی آنگلا مرکل، تحت عنوان «اثرات دور دوم (ثانویه)» داده شده.
بالا رفتن دستمزدها خود تاثیری دوباره در بالا بردن قیمت‌ها خواهد داشت. بسیاری این افزایش دستمزد را صرف خرید اتومبیل جدید یا خرید از رستوران‌ها می‌کنند. بالا رفتن حقوق‌ها همچنین موجب کاهش جذابیت آلمان به عنوان یک مکان مناسب جهت کسب و کار و تولید برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در گذشته بوندس بانک نقش ناظر بر جریانات ارزی آلمان را بر عهده داشت و هنگامی که چنین جریانی در افزایش قیمت و بالا رفتن دستمزد رخ می‌داد، به سرعت در جهت حل این اتفاقات و عواقب بعدی آنها وارد عمل می‌شد، اما در یک اتحادیه پولی (یورو) دیگر چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
اعضا مجبورند یک سیاست پولی مرکزی را بپذیرند که شاید در هر زمان و در همه جای اتحادیه اروپا مناسب نباشد. در نتیجه طبیعی به نظر می‌رسد که نرخ بهره تعیین شده برای بعضی اعضا بسیار بالا و برای بعضی بسیار پایین باشد.
چون همه موظف‌اند سیاست‌های پولی تجویز شده را اجرا کنند، تنها اقدامات محدودی باقی می‌ماند که کشورها می‌توانند برای مشکلات خاص خود به کار گیرند. لارس فلد، استاد اقتصاد در فرایبورگ و عضو شورای اقتصاددانان آلمان که وظیفه‌اش مشاوره دادن به دولت و پارلمان در مورد سیاست‌های اقتصادی است می‌گوید: «در یک اتحادیه پولی کشورهایی که با تورم فزاینده مواجه اند می‌توانند تنها بر سیاست‌های مالی به عنوان یک راه مقابله اتکا کنند.» دولت برلین یک راه‌حل پیش رو دارد: یا مالیات‌ها را افزایش دهد یا هزینه‌های خود را پایین بیاورد.
مبارزه با تورم از راه مالیات
چندی پیش، دولت سوئد از اقتصاددانی به نام لارس کالمفرز خواست تا در مورد گزینه‌های عملی پیش روی یک کشور عضو اتحادیه پولی جهت جلوگیری از نوسانات اقتصادی مشورت بدهد. نظر وی این بود که یک هیات مستقل جهت ثبات مالی تشکیل شود که اختیار بالا و پایین بردن مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشد. هر گاه نیاز به تحریک اقتصادی مشاهده شد هیات می‌تواند تخفیف مالیاتی ارائه دهد، اما هر گاه این نیاز حس شد که باید رشد را کنترل و آن را آرام‌تر کرد، هیات می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را بالا ببرد.
اما فوئست، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، مالیات بر ارزش افزوده را ابزاری مناسب برای ایجاد ثبات اقتصادی نمی‌داند. او می‌گوید که این ابزار ممکن است موجب تشدید بحران شود. اگر پیش‌بینی شود که در آینده نزدیک هیات ثبات اقتصادی قصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را دارد، مصرف‌کنندگان به بازار هجوم می‌آورند تا خریدهای دقیقه ۹۰ خود را انجام دهند. این اتفاق موجب افزایش تورم می‌شود. فوئست ترجیح را بر تحمیل کردن مالیات بر درآمدها می‌داند. گزینه‌ای که البته سیاستمداران چندان علاقه‌ای به آن ندارند.
فوئست البته اعمال مالیات در تمام شاخهها را نیز ابزاری ایده‌آل نمی‌داند. او پیشنهاد می‌کند که دولت با دخالت‌های هدفمند از ایجاد حباب جلوگیری کند. برای مثال در بازار املاک و مستغلات اگر نشانه‌های رشد بیش از حد مشاهده شد، دولت می‌بایست مالیات بر خرید ساختمان و زمین را افزایش دهد او همچنین پیشنهاد می‌کند که می‌توان وام‌های خرید مسکن بانک‌ها را در این‌گونه شرایط محدود کند.
فلد، از اعضای شورای اقتصاددانان یک گزینه دیگر ارائه می‌دهد: «دولت باید در درجه اول هزینه‌های خود را کاهش دهد تا به این طریق تقاضا کم شود.» مایر، اقتصاددان از دویچه بانک، نظر مشابهی دارد: «اقتصاد نیرومند به دولت اجازه می‌دهد که کسری درآمد خود را سریع‌تر کاهش دهد مثلا از طریق کاهش هزینه‌ها». مایر، سر و سامان دادن به برنامه‌های بازار کار که عموما هزینه‌بر و غیرکارآ هستند را نیازمند تمرکز می‌داند.
این امر کاملا متحمل است که وزیر دارایی آلمان و لفگانگ شوبل، یک روش کاملا متفاوت جهت مقابله با تورم پیش بگیرد. یعنی انتخاب گزینه سوم: اینکه هیچ کاری انجام ندهد. در واقع این کار به خزانه‌داری یک امتیاز بزرگ می‌دهد. چرخه افزایش قیمت‌ها و دستمزدها می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و در همین زمان تورم موجب کاهش بدهی‌های دولت می‌شود. هر دوی اینها در کنار هم موجب ساختاربندی آسان و نسبتا بی‌دردسر در تامین مالی هزینه‌های کشور یا حداقل در تامین مالی هزینه‌های عمومی کشور خواهد شد.
یک بار دیگر یک توفان اقتصاد دارد موجب ایجاد تورم می‌شود. اقتصاد آلمان دارد با نهایت توان به جلو می‌رود. به نظر می‌رسد این کشور تمام ضررهای ناشی از بحران مالی را جبران کرده و بسیاری از شرکت‌های این کشور دارند با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند
ارسال نظر