متن کامل قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور
بخش نخست متن کامل قانون بودجه۱۳۹۰ دیروز در صفحه‌های ۲۰و ۲۱ روزنامه چاپ شد؛ اینک بخش دوم و پایانی این قانون از نظر شما می‌گذرد.
بخش دوم و پایانی
بخش نخست متن کامل قانون بودجه۱۳۹۰ دیروز در صفحه‌های ۲۰و ۲۱ روزنامه چاپ شد؛ اینک بخش دوم و پایانی این قانون از نظر شما می‌گذرد. ۷۸ـ الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸.۲۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین می‌شود.
ب ـ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامی نیست.
۷۹ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات‌کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال‌توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، ممنوع است. در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیات امناء و عناوین مشابه بلامانع است.
تبصره ـ عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عضویت کسانی که مامور نیستند، لغو می‌شود. عضویت کلیه افراد به استثنای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضای شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
۸۰ ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (۱۰ درصد) هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور و تصویب هیات‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.
۸۱ ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
۸۲ ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و « قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹» و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت کننده است.
۸۳ ـ با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یادشده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده به استثناء افزایش ناشی از ارتقای شغلی اعم از ارتقای پست‌سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکت‌های دولتی ممنوع است.
۸۴ ـ در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.
۸۵ ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مذکور در ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۰ اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یادشده را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند معین می‌شود از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۸۶ ـ به‌منظور ساماندهی و پرداخت به‌موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود.
۸۷ ـ ماده(۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌ها است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده(۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نیز الزامی است.
۸۸ ـ صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضای آنان فاقد اعتبار است.
۸۹ ـ مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
۹۰ـ کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان‌ها برخوردارند.
۹۱ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال‌جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۹۲ـ کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد (۶۰ درصد) صورتحساب‌های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحـویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند.
۹۳ـ شرکت‌های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد (۱۰ درصد) از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف ۱۶۰۱۱۱ واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیرمجاز در اموال عمومی محسوب می‌شود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد (۱۰ درصد) حق بیمه را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید.
همچنین شرکت‌های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ را که بدهی آن شرکت‌ها به بیمه‌گذاران است از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر کنند.
۹۴ـ صندوق تامین خسارت‌های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ الحاق می‌شود و سهم بیست درصدی (۲۰ درصد) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی (۲۰ درصد) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد. پنجاه درصد(۵۰ درصد) از درآمد حاصله تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (۵۰ درصد) تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد.
عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است.
۹۵ـ به‌منظور اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق‌آزاد موظفند حداقل یک درصد(۱ درصد) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
۹۶ـ در راستای بندهای(ب) و (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به‌علت توانمندشدن کسانی‌که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به‌ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
الف ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
ب ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
۹۷ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین می‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
۹۸ـ نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه‌ها است.
۹۹ـ صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء(و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.
۱۰۰ـ کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۱۰۱ـ دولت مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۳ـ ۵۵۰۰۰۰ را به‌منظور تکمیل اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ابریشم‌کشان اختصاص دهد.
۱۰۲ـ به‌منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان برای ارتقای کیفیت تولید فرش‌های تولیدی و مواد اولیه داخلی و جمع‌آوری پشم‌های داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرش‌های مناسب مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۲ـ۵۵۰۰۰۰ به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضای تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع نماید. اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص می‌باشند. وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یادشده است.
۱۰۳ـ صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به‌طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند. مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، برقرار می‌ماند.
۱۰۴ـ دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به‌دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به‌دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به‌علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دویست و پنج میلیارد (۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده می‌شود.
۱۰۵ـ به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
۱۰۶ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اجازه داده می‌شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تامین وسایل مورد نیاز، هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی برعهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های ماخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
۱۰۷ ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کند.
الف ـ بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندان‌ها) اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به رییس قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام‌شده و همچنین اعمال معافیت‌ها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.
پ ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.
۱۰۸ـ الف ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم‌درصد (۵/۰ درصد) تا سه درصد (۳ درصد) از اعتبارات خود به‌استثنای «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت‌های مذکور به‌نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(۱) بند(م) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد.
اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرائی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب ـ در اجرای ماده(۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در صورتی که اعتبارات تخصیص‌یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره‌ارزی در جدول پیوست بودجه ۱۳۹۰ قابل تامین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره‌ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تامین نماید. این اعتبارات صددرصد(۱۰۰ درصد) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
۱۰۹ـ اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ نیستند.
۱۱۰ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل نماید.
۱۱۱ـ به منظور احیای مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می‌تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ به‌استثنای دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تامین نماید.
۱۱۲ـ کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزه‌های علمیه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌ها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
۱۱۳ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.
۱۱۴ـ پنجاه درصد(۵۰ درصد) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ لغایت سال ۱۳۸۸ به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به‌مـصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عـملکرد این بند را به مـجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
۱۱۵ـ دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد (۵/۰ درصد) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاه‌های ملی و استانی به‌استثنای « فصول (۱) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی» را کسر و به ردیف ۹۱ـ۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید.
این اعتبارات باید در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه‌شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.
تبصره۱ـ حداقل سی درصد(۳۰ درصد) از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد.
تبصره۲ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند.
۱۱۶ـ اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان میراث فرهنگی به‌منظور حفاظت، احیای و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
۱۱۷ـ در اجرای ماده (۶) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ و ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصد (۵/۰ درصد) کتابخانه‌های عمومی کشور راسا توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
۱۱۸ـ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری موظف است ده‌درصد (۱۰ درصد) از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی ردیف ۳۰۲۳۷ را به‌منظور پشتیبانی از اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب را در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار دهد. ده درصد(۱۰ درصد) از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری برای توسعه و تجهیز یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار می‌گیرد.
۱۱۹ـ کلیه دستگاه‌ها و موسسات متعـلق به قوای سه‌گانه موظفنـد حداقـل یک دهم درصد (۱/۰ درصد) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سـازمان میراث فرهنگی و صنـایع دستی و گردشگری تـدوین می‌شود و بـه تصویـب هیات وزیران می‌رسد.
۱۲۰ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده(۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک‌درصد (۱ درصد) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاه‌های ملی و استانی به‌استثنای «فصول(۱) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی» را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ۹۰ـ۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید. تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت‌مذکور ممنوع است.
از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد(۳۰ درصد) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد(۵ درصد) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست‌درصد(۲۰ درصد) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
۱۲۱ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند، ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگان‌های اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
۱۲۲ـ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده‌شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.
۱۲۳ـ شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۲۴ـ در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود.
۱۲۵ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلا از وام‌های کمتراز سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۱۲۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاددرصد (۷۰ درصد) و بالاترفاقد مسکن را درصورتی‌که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تامین نماید.
۱۲۷ـ دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیرنفتی سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حداقل ده درصد(۱۰ درصد) ارتقا یابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
۱۲۸ـ وزارت نیرو مکلف است جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (۵/۱ درصد) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱۲۹ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین برق ارزان‌قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور مکلف است آیین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب وزرای نفت و نیرو برساند.
۱۳۰ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
۱۳۱ـ شرکت‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور هزینه نمایند.
۱۳۲ـ دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰ درصد) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
۱۳۳ـ به‌منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداری‌ها دراختیار دهیاری‌های سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به‌قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد. اعتبار موردنیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف ۱۰۴ـ۵۵۰۰۰۰ تامین می‌شود. دولت می‌تواند حداکثر بیست درصد(۲۰ درصد) هزینه خودروها را از شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این بند دریافت کند.
۱۳۴ـ دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.
۱۳۵ـ ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی‌و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۱۳۶ـ احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی‌و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
ارسال نظر