باهنر درباره برکناری وزرا به رییس جمهور نامه نوشت

دنیای اقتصاد- خداحافظی رییس‌جمهور از وزرای سه وزارتخانه نفت، صنایع و رفاه در چند روز اخیر موجب شد تا برخی نمایندگان مجلس در روزهای تعطیلات مجلس و سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، مواضعی انتقادی نسبت به این موضوع اتخاذ کنند. محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس از جمله این نمایندگان منتقد است که با نگارش نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد مراتب مخالفت مجلس با شیوه عزل این وزیران را اعلام کرده و گفته است: «پایان ماموریت سه وزیر یاد شده به استناد ماده ۵۳ قانون برنامه غیرقانونی است». غلامرضا مصباحی مقدم و محمد دهقانی نیز دیگر نمایندگانی‌اند که در روزهای گذشته عزل سه وزیر را «غیرقانونی» خوانده‌اند. از سوی دیگر پرویز سروری نماینده مردم تهران اقدام رییس‌جمهور در عزل همزمان سه وزیر را کاری «غیرمنطقی و پرهزینه» دانست و عباس کوثری دیگر نماینده تهران هم این اقدام را ناخوشایند خواند و گفت: «رییس‌جمهور باز هم عجله کرد». البته علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس، عزل وزرا را از اختیارات رییس‌جمهور دانسته و در عین حال گفته است: «این موضوع (نوع برکناری وزرا) مراد مجلس نبود.»

«پایان ماموریت» ‌وزرا غیرقانونی است

در پی عزل میرکاظمی، محصولی و محرابیان سه وزیر وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنایع محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس از ارائه نامه این معاونت به رییس‌جمهور برای اعلام غیرقانونی بودن اقدام وی، خبر داد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به حکم اخیر رییس‌جمهور برای وزرای صنایع، رفاه و نفت که پایان ماموریت آنها را با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم اعلام کرده است، اظهار کرد: حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اصل ۱۳۳ قانون اساسی، هیچ‌کدام لزوما این حکم را نمی‌کند.

وی تصریح کرد: طبق قانون رییس‌جمهور حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رییس‌جمهور استناد کرده که چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، ماموریت این سه وزیر به اتمام رسیده است، اشکال قانونی دارد.

نماینده تهران گفت: معاونت نظارت مجلس به دنبال اقدام اخیر رییس‌جمهور برای اعلام پایان ماموریت وزرای نفت، رفاه و صنایع با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه‌ای را به دولت ارائه خواهد داد و در آن نامه می‌گوید که نمی‌توان با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم پایان ماموریت وزرا را اعلام و آنها را عزل کرد.

باهنر گفت: براساس این ماده قانونی، تا زمانی که مجلس شورای اسلامی اختیارات و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تصویب نکرده است، کمافی‌السابق اختیارات و مسوولیت‌های این وزارتخانه‌ها پابرجا است.

احمدی‌نژاد باز هم عجله کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به عزل سه وزیر از سوی رییس‌جمهور پیش از ادغام وزارتخانه‌ها گفت: رییس‌جمهور باز هم عجله کرد و بدون توجه به وضعیت وزارتخانه‌ها و مصالح کشور اقدامی انجام داد که خوشایند نبود.

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهارکرد: این مساله شاید بر اساس قانون بوده و از اختیارات رییس‌جمهور به شمار برود، ولی بهتر بود ابتدا مراحل قانونی برای ادغام وزارتخانه‌ها صورت می گرفت و در موعد قانونی وزیران تعیین یا با تعدادی از آنها قطع همکاری می شد.

فهم نادرست از قانون

دیگر نماینده مردم تهران نیز گفت: تودیع وزرای نفت، صنایع و رفاه بر اساس فهم نادرست از قانون اساسی و برنامه پنجم صورت گرفته است و این افراد از لحاظ قانونی وزیر هستند.غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: قانون اساسی اقتضا می‌‌کند‌ هر تغییری را که دولت می‌خواهد در وزارتخانه‌ها اعمال کند به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب مجلس آن تغییر را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: گویا برداشت رییس‌جمهور از قانون برنامه پنجم اینگونه بوده که می‌تواند قانون اساسی را هم نقض کند.