رییس سازمان بازرسی کل کشور تحلیل کرد
ریشه‌یابی معوقات بانکی
دنیای اقتصاد - رییس سازمان بازرسی کل کشور در ریشه‌یابی از دلایل رشد معوقات بانکی در سال‌های اخیر، «بی‌تدبیری» را مهم‌ترین عامل این رشد دانسته و گفته است: «وجود ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی قابل‌توجیه نیست؛» مصطفی پورمحمدی که نشست خبری دیروز خود را بیش از همه به گزارش برخورد سازمان متبوعش با مفاسد اقتصادی اختصاص داده بود، «فساد» را نیز یکی از ریشه‌های رشد معوقات دانست و گفت: «تا زمانی که نظام پولی و بانکی کشور اصلاح نشود، مبارزه با فساد اقتصادی سامان نمی‌گیرد و البته دولت را در این جهت موفق نمی‌دانیم.» او از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انتقاد کرد و افزود: «برخورد صورت گرفته در قیاس با حجم عظیم معوقه‌های بانکی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌آید.» پیش‌تر دو کمیسیون مجلس در گزارش‌هایی «پرداخت غیرکارشناسانه و غیرهدفمند وام» را از دلایل اصلی رشد معوقات بانکی برشمرده بودند. رییس سازمان بازرسی کل کشور در حالی از افزایش معوقات بانکی خبر داده است که کمتر از دو هفته قبل، علی آقامحمدی، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از کاهش ۱۰ درصدی بدهکاران به سیستم بانکی تا پایان سال ۸۹ سخن گفته بود. رییس سازمان بازرسی کل کشور تشریح کرد
ریشه‌های افزایش معوقات بانکی
دنیای اقتصاد- نفیسه زارع کهن : رییس سازمان بازرسی کل کشور، در ریشه‌یابی علل رشد بی‌سابقه معوقات بانکی در سال‌های اخیر، دلیل اصلی آن را «بی تدبیری» دانست و تاکید کرد که «وجود۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی قابل توجیه نیست.»
مصطفی پورمحمدی که دیروز آمده بود از عملکرد یک‌ساله سازمان بازرسی کل کشور گزارشی ارائه دهد، محور سخنانش را بر مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی کشور قرار داد و چنین بود که گفت: «تا زمانی که نظام پولی و بانکی کشور اصلاح نشود مبارزه با فساد اقتصادی سامان نمی‌گیرد و البته دولت را در این جهت موفق نمی‌دانیم.»رییس سازمان بازرسی کل کشور که بزرگ‌ترین بخش گزارش دهی سازمان بازرسی کل کشور را از حوزه نظام پولی و بانکی خواند با ضرورت بازبینی و اصلاح این نظام گفت: «وجود ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در این زمینه قابل‌توجیه نیست و برخوردی که اخیرا با افرادی که ۶ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند صورت گرفته در قیاس با حجم عظیم معوقه‌های بانکی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌آید.»وی سپس در تکمیل گفته‌اش درباره پرونده ۲۵۰ مفسد اقتصادی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» گفت: من قبلا اعلام کردم که همه آن افراد مفسد نیستند، اصلا ما قبول نداریم مثلا کسی که چند هکتار زمین از سوی یک سازمان کشاورزی دریافت کرده مفسد است. مفسد اقتصادی تعریف خاص خودش را دارد و یعنی کسی که در فعالیت اقتصادی پیچیده حضور دارد.رییس سازمان بازرسی کل کشور باز هم مثال زد که: «کسانی که بر سر چند موقوفه با هم اختلاف دارند و حتی دادگاه در حال بررسی پرونده آنها است که مفسد نیستند.» و آن گاه افزود: باید چیز جدیدی با تعریف مفسد اقتصادی به ما ارائه شود، اما چیزهایی که به ما رسیده چیز جدیدی نیست. از لیستی که به ما رسیده است فقط چند موردی را می‌توان مشمول عنوان فساد دانست، اکثرشان مشمول این عنوان نیستند.»وی سپس تاکید کرد: گزارش دولت گزارش دقیقی نیست ما باید بگردیم ببینیم آیا اصلا چیزی بوده یا نبوده است. اگر تخلف است که هزاران تخلف در کشور رخ می‌دهد و عمدتا هم دو سویه هستند. پورمحمدی با بیان این موضوع که در کشور ما بیش از ۷۰ درصد تخلفات دولتی هستند، توضیح داد: البته این به معنای تخلف دولت نیست، بلکه بدنه دولت بزرگ است.به گفته وی لیست ۲۰نفره‌ای که آقامحمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن سخن گفته است هنوز به سازمان بازرسی هم ارائه نشده است و بیشتر آن را هم کسانی که دارای معوقات بانکی هستند تشکیل می‌دهند.رییس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح این پرونده‌ها گفت: بخش عمده این معوقات بانکی از بی‌تدبیری است، بخشی از فساد است و البته بخش دیگر خارج از اراده است. وقتی از خارج جنس وارد می‌شود خب تولید‌کننده‌ای که وام گرفته ناخودآگاه ورشکست می‌شود و این باعث می‌شود وی توانایی بازپرداخت نداشته باشد. آن طور که پورمحمدی تاکید کرد بخش زیادی از بدهی‌های بانکی که ایجاد شده است در حوزه فساد نیست؛ چرا که نظام بانکی وام داده است.پورمحمدی همچنین در قسمت دیگری از گزارش در مورد اقدامات سازمان تابعش از حضور فعال سازمان بازرسی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها خبر داد و گفت: در سال گذشته، ۷۰ درصد به حضور سازمان بازرسی کل کشور در مناقصه‌ها و مزایده‌ها افزوده شد که در تعدادی از آنها تذکرات لازم داده شده و مناقصه و مزایده را لغو کردیم و در تعدادی دیگر نیز به خاطر اصرار دستگاه متخلف پرونده آن به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
دریافت ۵۰درصد معوقات مالیاتی
رییس سازمان بازرسی کل کشور، اما در میانه سخنانش یکی دیگر از عوامل فسادآور را نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون تنها ۵۰ درصد مطالبات مالیاتی وصول شده و ارقام معوقه‌های مالیاتی نیز بسیار قابل‌توجه است.به گفته او درحالی که باید بیش از۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان دیون مالیاتی در محیط‌های اقتصادی و کسب و کار جمع‌آوری شود این رقم حداکثر به سی و چند هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. وی اصلاح نظام مالیاتی و تعرفه‌های بازرگانی و سود و گمرکی را از عواملی عنوان کرد که مانع قاچاق کالا می‌شود و گفت: بازبینی در این عوامل موجب تقویت ارکان جهاد اقتصادی در کشور خواهد بود. پورمحمدی به نظام بیمه‌ای در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ما رسما اعلام می‌کنیم نظام بیمه‌ای کشور دارای عیوب فراوانی است.به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور دستاورد این سازمان در زمینه وصول مطالبات دولتی ۴۳۳ میلیارد تومان، لغو مزایده‌ها و مناقصه‌ها ۳۸۶ میلیارد تومان و همچنین رفع تصرف و توقیف از ۱۶ هزار هکتار زمین که در برخی از موارد تغییر کاربری نادرست داده شده، بوده است.
ادغام‌ها منطبق با حسن اجرا نیست
در بخش دیگر این نشست اما پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و نظارت سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه از میانه فروردین سال جاری تصرفات در این دو سازمان غیرقانونی است، یادآوری کرد که: «ما پرونده‌های جداگانه‌ای را به خاطر تصرفات به دادسرای تهران، به دیوان محاسبات به دلیل تصرفات مالی و به دیوان عدالت اداری برای لغو تصمیمات اداری فرستاده‌ایم.»
همچنین به باور پورمحمدی «قانون مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها با مهلت دو سال بود که این کار باید با پیش‌بینی در زمان مناسب و مطالعات دقیق انجام شود»، بنابراین «عجله در تصمیم‌گیری در زمینه چند وزارتخانه مهم مناسب نیست.»
طبق توضیح پورمحمدی «ما این را خلاف حسن جریان امور می‌دانیم. باید در جهت تنظیم و تدبیر فعالیت‌ها به نحوی عمل شود که اخلالی ایجاد نشود. حتی اگر قانونی که صراحت دارد موجب اخلال و بی‌نظمی می‌شود، جا داشت دولت به مجلس پیشنهاد می‌داد تا قانون را اصلاح کند.»رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره شرکت «تالارهای بین‌المللی کیش» شرح داد: این موضوع را سازمان بازرسی از هفت ماه پیش تعقیب کرده است و جلوی قرارداد مناقصه را گرفته و پیگیر بوده است، اما کار باید با مستندسازی، سیر حقوقی خود را طی کند. در حال حاضر موارد تخلف آماده ارسال به دادگاه و برخورد قضایی است. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مناقصه پل خلیج‌فارس نیز اظهار کرد: در این مورد مناسبات خاص حقوقی و امنیتی وجود دارد، اما رعایت ضوابط، صورت گرفته است. قیمت آن دقیق است و شرایط قرارداد شرایط درستی است و آنچه امضا شده از نظر ما قابل‌قبول است.
پرونده برخی مفاسد به جریان انحرافی می‌رسد
وی اما در بخشی از گفته‌هایش با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های برخی افراد که به جریان انحرافی موسوم شده‌اند، اظهار کرد: به بسیاری از پرونده‌ها که رسیدگی کردیم ارقام بزرگی وجود دارد و آدرس‌ها به همان افراد، باندها و تیم‌هایی می‌رسد که دارای دیدگاه، عقاید و رفتاری هستند که در مجامع دیگر با آنها برخورد می‌شود و روشنگری صورت می‌گیرد. ما این موضوع را تعقیب می‌کنیم. رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پرونده‌ای در مورد مجموعه ۲۳۰ هکتاری در کیش مطرح بود که نوع قرارداد واگذاری، برآورد قیمت، نحوه واگذاری، اخذ دیون و اقساط، اشکالات مبنایی داشت و بالای ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد کرده بود که ما در جهت نقض قرارداد و تعقیب اداری و کیفری در حال پیگیری آن هستیم. وی درباره شرکت سمگا هم توضیح داد: یکی از پرونده‌ها همان است و ما در حال تعقیب هستیم.
کاهش ساعات اداری قابل‌توجیه نیست
پورمحمدی که در بخش دیگری از گفت و گویش با خبرنگاران در برابر پرسشی در مورد کاهش ساعات کاری قرار گرفته بود، گفت: سازمان بازرسی مثل مجلس شورای اسلامی و بسیاری از حقوقدانان دیگر معتقد هستند که ساعات کار موضوع روشنی است و قابل‌توجیه نیست. نسبت به ساعات کار تصریح قانونی وجود دارد و تغییر آن به راحتی امکان‌پذیر نیست.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری نیز از یک منظر اعلام کرد که دولت حق دارد در شرایط اضطراری عمل کند، ولی دیوان عدالت هنوز در بخش‌های دیگر این موضوع اظهارنظر نکرده است، اما اگر دیوان خلاف نظر ما نیز رای دهد ما نیز قبول می‌کنیم اما نباید با قانون بازی کنیم یا آن را دور بزنیم.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر