تعیین تکلیف حقوق کارمندان
دنیای اقتصاد - رییس‌جمهور قانونی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که حکم به افزایش حقوق کارمندان مطابق با نرخ تورم می‌دهد. این قانون البته فقط مربوط به سال ۸۹ است؛ اما ابلاغ رسمی آن به معنای پذیرش بدهکاری دولت به کارمندانش است. قانون یادشده پس از آن در مجلس تصویب شد که دولت سال گذشته حقوق کارمندان را نه به اندازه نرخ تورم رسمی که تنها شش درصد افزایش داد. دولتمردان هنوز درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۰ تصمیمی نگرفته‌اند. رییس‌جمهور قانون افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم را ابلاغ کرد
ابلاغ سند بدهکاری دولت به کارمندان
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: رییس‌جمهور روز گذشته قانون افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سال ۸۹ را ابلاغ کرد. قانونی که سال گذشته و به دنبال خودداری دولت از افزایش معنی‌دار حقوق کارمندان در مجلس به تصویب رسید، اما به سال ۸۹ نرسید و روند ابلاغ آن تا دیروز طول کشید.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است هر سال حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم (در سال ۸۹ معادل ۸/۱۰ درصد) افزایش دهد، اما این افزایش در سال گذشته به ۶ درصد محدود شد. در این شرایط به نظر می‌رسد با ابلاغ مصوبه مجلس، دولت بدهکار کارمندان و بازنشستگان است و باید بر اساس این قانون، مابهالتفاوت چهاردرصدی افزایش حقوق کارمندان در سال گذشته را پرداخت کند. آن طور که موسی‌الرضا‌ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرده رقم بدهکاری دولت به کارمندان و بازنشستگان بابت افزایش حقوق سال ۸۹ بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است. رقمی که به گفته این نماینده منبعی برای تامین آن در بودجه سال ۹۰ در نظر گرفته نشده است و بعید است که امسال توسط دولت پرداخت شود. ظاهرا این بدهی دولت به کارمندان هم قرار است به دیون دولت اضافه شود.
تامین اعتبار از کجا؟
در متن مصوبه‌ای که روز گذشته توسط دولت برای اجرا ابلاغ شده آمده است که چنانچه دولت برای تامین این بدهی با کسری مواجه شد، اجازه خواهد داشت تا سقف ۲۰ درصد از سایر ردیف‌های اعتباری منظور شده در قانون بودجه ۸۹ برداشت کند؛ اما از آنجا که قوانین بودجه یک ساله هستند و دولت در سال جدید باید بر مبنای بودجه ۹۰ دخل و خرج کند، به نظر می‌رسد که دیگر بند آخر مصوبه ابلاغی محلی از اعراب نداشته و دولت مجبور باشد با استناد به بودجه ۹۰ رفتار کند، ولی از آنجا که در بودجه ۹۰ هم اشاره‌ای به این موضوع نشده است و بنا به گفته ثروتی، این مبلغ در شمول بدهی‌های دولت به حساب می‌آید. این قانون که با عنوان «استفساریه درمورد چگونگی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۳۸۹» اواسط اسفند سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و روز گذشته توسط احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شد، ناظر به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه بوده است که در هر دو این مواد به موضوع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم تاکید شده است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «محمود احمدی نژاد در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، قانون تفسیر جزء (الف) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان طبق قانون بودجه سال گذشته را پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت در فروردین ماه امسال برای اجرا ابلاغ کرد. بر این اساس ،دولت مکلف به افزایش ضریب حقوقی شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران است.»
«همچنین کسری اعتبار احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل جزء(ج) بند(۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تامین می‌شود.»
در جزء(ج)بند ۷قانون بودجه۸۹ آمده است: «افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل، جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (۲۰ درصد) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.»
به زبان ساده‌تر بر اساس جزء (ج) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۹ به دولت اجازه داده شده است که اگر برای اجرای این قانون با کسری بودجه مواجه شد، اجازه خواهد داشت که برای جبران تا سقف ۲۰ درصد از دیگر منابع تعریف شده در بودجه مثل بودجه عمرانی برداشت کند.
دلایل تصویب طرح در مجلس
اما آنچه دولت را مکلف کرد که روز گذشته این قانون را ابلاغ کند مصوبه نمایندگان در هفدهم اسفند سال ۸۹ بود. دولت بنا به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تعیین کند. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم در پایان سال ۸۸، ۸/۱۰ درصد اعلام شده بود. نرخی که نمایندگان مجلس در هنگام تصویب طرح مذکور آن را ۱۲ درصد عنوان می‌کردند؛ ولی دولت در ابتدای سال ۸۹ تنها به افزایش ۶ درصدی حقوق بسنده کرده بود. همین موضوع هم باعث شد تا ۲۲ نماینده مجلس از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، جمشید انصاری و محمدرضا خباز، سه عضو شاخص کمیسیون اقتصادی، طرحی را برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس امضا کنند که به موجب آن دولت را مکلف کنند که حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهد. این طرح البته اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ تهیه شده بود؛ اما به دلیل آنکه روند بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه به درازا کشید و این کمیسیون به طرح استفساریه رای نداد، بررسی نهایی آن در صحن مجلس به هفدهم اسفندماه سال گذشته کشیده شد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی از نمایندگان مخالف با این طرح استفساریه معتقد بودند که قانون در این زمینه صراحت لازم را دارد و نیازی به استفساریه نیست، اما موافقین این استفساریه می‌گفتند که باید در بودجه این نکته مورد تاکید قرار بگیرد که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوت خود باقی است و به شکلی نباشد که با وجود نرخ تورم ۱۲ درصدی، میزان دستمزدها تنها ۶ درصد افزایش پیدا کند. به اعتقاد محمدرضا خباز که از جمله موافقان این طرح بود «با تصویب این استفساریه، حقوق کارمندانی که دریافتی‌هایشان به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است، به صورت مطالبات معوق درخواهد آمد و دولت موظف خواهد شد آنها را در دیون خود به کارمندان محاسبه و پرداخت کند.»
مصوبه‌ای که دو بار ابلاغ شد
این مصوبه مجلس اگرچه در جلسه ۲۴ اسفند ۸۹ شورای نگهبان بررسی شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد، اما تا پایان سال از سوی دولت ابلاغ نشد. طولانی شدن روند ابلاغ مصوبه مذکور علی لاریجانی را بر آن داشت تا در ششم اردیبهشت سال جاری مصوبه را برای ابلاغ در روزنامه رسمی کشور منتشر کند. پس از گذشت چندین روز از اقدام رییس مجلس، محمود احمدی‌نژاد بالاخره روز گذشته تصمیم گرفت که مصوبه مذکور را برای اجرا ابلاغ کند. هرچند در این موضوع همچنان ابهام وجود دارد که باتوجه به آنکه منبعی برای پرداخت این بدهی در بودجه ۹۰ وجود ندارد، دولت چگونه آن را پرداخت خواهد کرد. شاید دولت تصمیم بگیرد این موضوع را در قالب متمم بودجه ۹۰ به مجلس ارائه کند یا آنکه تکلیف این بدهی در بودجه سال آینده تعیین شود.
میزان افزایش حقوق امسال فعلا معلوم نیست
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان در سال‌جاری فعلا معلوم نیست. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه هنوز درصد و میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال‌جاری مشخص نشده است، گفت: تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده شورای توسعه و هیات وزیران گذاشته شده است. وی اظهار کرد: هنوز موضوع ۸ درصدی افزایش حقوق مشخص نیست و قانون در این مورد ابلاغ نشده است. وی با تاکید بر اینکه حقوق اردیبهشت ماه نیز مانند فروردین براساس سال گذشته واریز خواهد شد، تصریح کرد: هنوز وضعیت میزان واریز حقوق خرداد ماه هم مشخص نیست و این موضوع از حیطه اختیار ما خارج است. وی با تاکید بر اینکه حقوق اردیبهشت ماه به صورت علی‌الحساب براساس رقم اسفندماه پرداخت می‌شود، افزود: پس از ابلاغ بودجه سال ۹۰ مابهالتفاوت پرداخت حقوق دو ماه اول سال به حساب کارمندان واریز می‌شود.
ارسال نظر