احمدی‌نژاد با محصولی، محرابیان و میرکاظمی خداحافظی کرد
تودیع رسمی سه وزیر
دنیای اقتصاد- رییس‌جمهور در نامه‌هایی جداگانه خطاب به مسعود میرکاظمی، علی‌اکبر محرابیان و صادق محصولی، از «پایان مسوولیت» آنها در وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنایع خبر داد. محمود احمدی‌نژاد در این نامه‌ها که متنی مشابه دارند، پایان مسوولیت سه وزیر خود را به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و مصوبات هفته گذشته هیات وزیران مستند کرده، اما درباره نحوه اداره این وزارتخانه‌ها پس از خروج وزرا سخنی به میان نیاورده است. با این حال به اعتقاد نمایندگانی چون احمد توکلی، معنای نامه‌های رییس جمهور، عزل سه وزیر یادشده است. شیوه ادغام وزارتخانه‌ها در هفته‌های اخیر به موضوعی چالش‌برانگیز میان مجلس و دولت تبدیل شده است. مجلس و شورای نگهبان معتقدند دولت برای ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر باید از مجلس مجوز بگیرد، اما دولتمردان می‌گویند این مجوز در قانون برنامه پنجم به آنان داده شده است. در تازه‌ترین تحول، رییس مجلس از تشکیل جلسه مشترکی با رییس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری خبر داده است که در آن اختلافات «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» مرتفع شده است. لاریجانی البته به جزئیات این رفع اختلاف اشاره نکرده، اما گفته است: «وزرای وزارتخانه‌های ادغامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.»
عکس‌ها: دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد- رییس‌جمهور در نامه‌هایی جداگانه خطاب به مسعود میرکاظمی، علی‌اکبر محرابیان و صادق محصولی، از «پایان مسوولیت» آنها در وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنایع خبر داد. محمود احمدی‌نژاد در این نامه‌ها که متنی مشابه دارند، پایان مسوولیت سه وزیر خود را به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و مصوبات هفته گذشته هیات وزیران مستند کرده، اما درباره نحوه اداره این وزارتخانه‌ها پس از خروج وزرا سخنی به میان نیاورده است. با این حال به اعتقاد نمایندگانی چون احمد توکلی، معنای نامه‌های رییس جمهور، عزل سه وزیر یادشده است. شیوه ادغام وزارتخانه‌ها در هفته‌های اخیر به موضوعی چالش‌برانگیز میان مجلس و دولت تبدیل شده است. مجلس و شورای نگهبان معتقدند دولت برای ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر باید از مجلس مجوز بگیرد، اما دولتمردان می‌گویند این مجوز در قانون برنامه پنجم به آنان داده شده است. در تازه‌ترین تحول، رییس مجلس از تشکیل جلسه مشترکی با رییس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری خبر داده است که در آن اختلافات «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» مرتفع شده است. لاریجانی البته به جزئیات این رفع اختلاف اشاره نکرده، اما گفته است: «وزرای وزارتخانه‌های ادغامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.» رییس‌جمهور در نامه‌هایی جداگانه پایان مسوولیت «صادق محصولی»، «علی‌اکبر محرابیان» و «مسعود میرکاظمی» را اعلام کرد
خداحافظی رسمی احمدی‌نژاد با سه وزیر
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: «قدردانی رییس‌جمهوری از محصولی، محرابیان و میرکاظمی در پایان مسوولیت آنان» آیا این خبر پایانی بر ماجرای ادغام‌ها در دولت و نیز واکنش‌هایی که در پی داشته خواهد بود یا اینکه داستان دیگری از ابتدا آغاز می‌شود؟
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری دیروز خبر داد، «رییس‌جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات‌وزیران در نامه‌های جداگانه‌ای پایان مسوولیت «صادق محصولی»، «علی اکبر محرابیان» و «مسعود میرکاظمی» را اعلام و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این نامه‌ها که به هر یک از وزرا جداگانه نوشته شده است، آمده؛ «اینک که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۰ هیات‌وزیران جمهوری اسلامی مسوولیت شما در وزارتخانه پایان می‌پذیرد صمیمانه از همه تلاش‌ها و خدمات صادقانه شما که نقش موثری در موفقیت‌های دولت خدمتگزار داشته است تشکر و قدردانی می‌نمایم. مطمئن هستم که همچنان در کنار دولت و در سنگر دیگری در خدمت ملت بزرگ و آرمان‌های الهی انقلاب اسلامی یار برادران و خواهران انقلابی خود در دولت خواهید بود. امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در تمام مراحل زندگی و همچنان در انجام وظایف اجتماعی موفق باشید.»
به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص ادغام ۴ وزارتخانه در ۴ وزارتخانه دیگر در راستای اجرای ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، جمعی از نمایندگان خانه ملت و در راس آنها رییس مجلس واکنش نشان داده و ادغام وزارتخانه‌ها بدون تصویب قوه‌مقننه را غیرقانونی دانستند. آنجا که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اقدام خواستار ارائه لایحه ادغام از سوی دولت به مجلس شد و تاکید کرد «زمانی که مجلس وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را تصویب نکرده چه ادغامی‌صورت گرفته است؟» وی البته مطلب و موضوع در این باره را کاملا روشن دانست که نیازی به تفسیر ندارد.
اما محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در جلسه چهارشنبه هیات وزیران در پاسخ به این انتقادات صورت گرفته، عملکرد دولت درباره ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه را کاملا قانونی خواند و گفت که بیشتر از هر دولت دیگری به قانون عمل کرده است. وی اگرچه تاکید کرد «قانونگذار باید بیش از همه پایبند به قانون و مدافع آن باشد»، اما به این نکته هم اشاره داشت که چنانچه اختلاف نظری در این خصوص پیش بیاید رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می‌کنند.
پس از آن شورای نگهبان نظر مجلس را در خصوص ادغام‌ها تایید کرد و گفت: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسوولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. همچنین وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
اگرچه تایید نظر مجلس درباره ادغام‌ها از سوی شورای نگهبان، مهر تاییدی بود بر آنچه نمایندگان مجلس برآن پافشاری می‌کردند، اما فروزنده معاون توسعه مدیریت رییس‌جمهوری در یک برنامه تلویزیونی تلویحا نظر تفسیری این شورا را رد کرد و گفت: «تفاسیر عطف به ماسبق نمی‌شود و اقدامات گذشته دولت را دربرنمی‌گیرد.» ضمن آنکه دولت نیازی به معرفی وزیر جدید ندارد، اما کوهکن سخنگوی هیات‌رییسه مجلس نیز که در این برنامه حضور داشت از ارسال نامه‌ای از سوی معاونت نظارت مجلس به وزرای انتصابی دولت در وزارتخانه‌های ادغامی‌خبر داد و گفت «معاون نظارت مجلس به تک‌تک وزرایی که مسوولیت اداره وزارتخانه‌های ادغام شده را بر عهده گرفته‌اند نامه نوشته و تاکید کرده است که هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های این وزارتخانه‌ها جرم است و این افراد در صورت اقدام به این کار از نظر مجلس مجرم شناخته می‌شوند و مجلس با ابزار نظارتی خود با آنها برخورد می‌کند.»
در همین حال برخی خبرگزاری‌ها از برگزاری نشست مشترکی میان رییس مجلس و رییس دولت خبر دادند که بر اساس آن تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها مشخص شده و دیگر اختلاف نظری در این زمینه وجود ندارد. تا آنجا که احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که قرار بود در همین رابطه با فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور مناظره کند دلیل لغو این مناظره را «پذیرش نظر مجلس از سوی رییس‌جمهور» عنوان کرد و گفت: «رییس‌جمهور تصمیم گرفته که در ابتدا لایحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، سپس وزیر مربوطه را برای وزارتخانه جدید به منظور اخذ رای اعتماد از وکلای ملت به قوه‌مقننه معرفی کرده و پس از تعیین وزیر مربوطه از سوی مجلس ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود.» این موضوع البته از سوی دولتمردان تایید نشد و دو معاون احمدی‌نژاد نیز از برگزاری چنین نشست مشترکی ابراز بی‌اطلاعی کردند.
اینک با درج خبر «قدردانی رییس‌جمهوری از محصولی، محرابیان و میرکاظمی در پایان مسوولیت آنان» در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ظاهرا رییس‌جمهور با پایان دادن به مسوولیت این سه وزیر به این سوال نمایندگان مجلس پاسخ داده که «وزرای وزارتخانه‌هایی که در هم ادغام شده‌اند چه وضعیتی دارند؟ معزول، مستعفی یا وضعیت دیگری؟»
همچنین برخی خبرگزاری‌ها از وزارت نفت، صنایع و رفاه خبر دادند که با توجه به نامه مجلس به وزرا، امروز(شنبه) هیچ یک از وزیران بر سر کار خود حاضر نشدند. خبرگزاری مهر گزارش داد که «احتمالا برای سه وزارتخانه صنایع و معادن، رفاه و نفت به زودی و تا تعیین تکلیف پروژه ادغام وزارتخانه‌ها در مجلس سرپرست تعیین خواهد شد.»
فارغ از اینکه تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها چه خواهد شد باید منتظر ماند و دید که رییس‌جمهور چگونه به ماجرای ادغام‌ها پایان خواهد داد. آیا تفسیر مجلس از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه را قبول خواهد کرد یا روی برداشت خود از قانون پا فشاری می‌کند؟
حل اختلاف در حضور رهبر انقلاب
رییس مجلس درباره جلسه اخیر خود با رییس‌جمهور گفت: این جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد و مساله ادغام وزارتخانه‌ها از نظر ما حل شده و مشکلی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی طرح جامع بهارستان در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه اخیرش با رییس‌جمهور گفت: اینگونه مسائل که بین دولت و مجلس ممکن است در موضوعات تخصصی پیش آید و اختلاف نظر باشد، خیلی غیرطبیعی نیست. البته بنده نمی‌خواهم بگویم این مورد غیرطبیعی است، بلکه ممکن است همیشه پیش بیاید. وی تاکید کرد: دیدارم با رییس‌جمهور در محضر رهبر انقلاب برگزار شده است.لاریجانی افزود: در قانون اساسی هم روشن شده است که مرجعیت این امر اولا باید پایه‌هایی بر اساس قانون اساسی داشته باشد؛ یعنی شورای نگهبان مرجعی است که نظر می‌دهد و ثانیا برای حل این مسائل در قانون اساسی اصل ۱۱۰ پیش‌بینی شده که بر اساس آن تنظیم قوا و رفع اختلاف با مقام معظم است و ایشان تنظیم‌کننده هستند و این کار انجام شده و مساله از نظر ما حل شده می‌باشد و مشکلی نیست.رییس مجلس تصریح کرد: این بخشی از کار تنظیم قوا است که صورت هم گرفته است و در واقع پایه کار هم همان تفسیر شورای نگهبان است و ما همه باید ملتزم به نظر شورای نگهبان باشیم و این شورا هم تکلیف را روشن کرده است.وی همچنین در رابطه با لایحه شرح وظایف ادغام وزارتخانه‌ها گفت: باید شرح وظایف به مجلس بیاید و وزرایی هم که در ادغام وزیر می‌شوند باید رای اعتماد بگیرند.لاریجانی درباره عزل سه وزیر از سوی رییس‌جمهور نیز اظهار داشت: بنده نمی‌خواهم مبنای ارزشی برای این کار قائل شوم، این مساله جزو اختیارات رییس‌جمهور است و ممکن است وزرای خود را بردارد؛ بنابراین این جهت مساله مورد نزاع ما نیست و بنده هم نمی‌خواهم در رابطه با محتوای آن صحبت کنم، اما این موضوع از نظر شکلی مراد ما نیست.
ارسال نظر