موضع شورای نگهبان درباره ادغام‌ها

عکس: خبرگزاری فارس

فکر نمی‌کنیم موضوع ادغام وزارتخانه‌ها آن قدر مهم باشد که مشمول حکم حکومتی شود دنیای‌اقتصاد: نفیسه زارع کهن - اگرچه طی روزهای گذشته، موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و معرفی وزرای جدید باب مناقشه‌ای جدید میان دولت ،مجلس و شورای نگهبان را باز کرده است، اما روز گذشته عباسعلی کدخدایی با توضیح اینکه این موضوع را فراتر از یک اختلاف سلیقه ساده و سوءبرداشت نمی‌داند گفت که «فکر نمی‌کنیم موضوع ادغام وزارتخانه‌ها آن قدر مهم باشد که مشمول حکم حکومتی شود.»

این سخن اما، درحالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان گفته شد که محمود احمدی‌نژاد دیروز طی نامه‌ای از وزیران سه وزارتخانه رفاه، صنایع و معادن و نفت خداحافظی کرد و خطاب به صادق محصولی، علی‌اکبرمحرابیان و مسعود میرکاظمی نوشت که «مطابق مصوبه شماره ۴۶۵۱۴.۳۳۵۹۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۰ هیات وزیران» مسوولیت آنها در وزارتخانه‌های نام برده به پایان رسیده است.

به این ترتیب در شرایطی که به گفته سخنگوی شورای نگهبان: «هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد» دیروز محمود احمدی‌نژاد از وزیرانش خداحافظی کرد.

کدخدایی که دیروز پیش از اعلام این تصمیم محمود احمدی‌نژاد با خبرنگاران سخن می‌گفت تاکید کرد که «شاید برخی بخواهند به این موضوع دامن بزنند و آن را محل مناقشه دولت و مجلس قرار دهند؛ در حالی که این اختلاف سلیقه‌ای است که در همه کشورها مشاهده می‌شود.»

سخنگوی شورای نگهبان که آرزو می‌کرد این موضوع خیر و برکت برای جامعه به ارمغان بیاورد تاکید کرد که : اصل ۱۳۳ قانون اساسی خیلی صریح و روشن است و بر اساس آن، تغییر، ادغام و تغییر اختیارات وزارتخانه‌ها باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.

به گفته او، اختلاف به وجود آمده بر سر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد و لایحه وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس تقدیم کند و این درحالی است که برداشت دولت این است که وقتی مجلس به دولت تکلیف کرده‌اند، دیگر نیازمند ارائه لایحه جدید نیست و پس از ادغام، لایحه اختیارات ارائه می‌شود. به باور کدخدایی «این برداشت موجب برخی اختلاف‌نظرها شد که در نهایت به تقاضای رییس مجلس از شورای نگهبان مبنی بر تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی انجامید و اعضای شورای نگهبان متفق‌القول گفتند که هرگونه تغییر به منظور ادغام وزارتخانه‌ها، باید از مجلس شورای اسلامی مجوز گرفته و لایحه ساختار جدید و نیز وزیر جدید به مجلس ارائه و معرفی شود.»

سخنگوی شورای نگهبان که بر بی اهمیت بودن موضوع پای‌فشاری می‌کرد با بیان اینکه ذیل ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه هم این موضوع را تایید کرده است، گفت :قانون اساسی روشن است و اگر نیازی به تفسیر باشد مرجع آن نیز مشخص شده است.

سخنگوی شورای نگهبان، اما در پاسخ به سوال دنیای‌اقتصاد مبنی بر اینکه محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است در موارد پیشین دولت نظر خود را اعمال کرده و مشکلی ایجاد نشده گفت: در گذشته سوابق نشان داده در چند موردی که بحث ادغام مطرح شده بود مثل وزارت جهاد و کشاورزی یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی نام وزارتخانه‌ها ذکر شده بود و البته برای وزیران جدید رای اعتماد اخذ شد؛ در حالی که در برنامه پنجم چنین چیزی ذکر نشده است. به گفته وی در صورت عدم توجه دولت به این مساله خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی عمل شده است.

اما در همین حال کدخدایی در برابر این پرسش که اگر اختلافات به وجود آمده برطرف نشود موضوع منجر به حکم حکومتی خواهد شد؟ هم گفت: «این تفسیر بسیار روشن است و فکر نمی‌کنیم موضوع آن‌قدر مهم باشد که مشمول حکم حکومتی شود. قانون اساسی تکلیف را در این زمینه روشن کرده است و این مساله در همین چارچوب حل شده و خواهد شد و فکر نمی‌کنم نیاز به بحث بیشتری باشد.»

توضیحاتی درباره لایحه بودجه

از سوی دیگر در این نشست سخنگوی شورای نگهبان همچنین به نقل مواردی پرداخت که در جلسات شورای نگهبان بررسی شده و مطابق یا خلاف شرع ذکر شده است.این گونه بود که عباسعلی کدخدایی با اعلام تایید لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، اظهارکرد: برای نخستین بار بررسی لایحه بودجه در مجلس به ابتدای سال بعد موکول شد و شورای نگهبان با توجه به ضرورت، به تدریج و به صورت غیررسمی موادی از لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد و نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. پس از ارسال لایحه بودجه به طور رسمی به شورای نگهبان، این شورا نظر نهایی خود را درباره لایحه اعلام کرد.

عدم تایید طرح «اصلاح قانون نفت»

همچنین به گفته کدخدایی شورای نگهبان طرح اصلاح قانون نفت را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و ۸ ایراد از آن گرفته است. چنین بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا در طرح اصلاح قانون نفت یادآور شد: اعضای شورای نگهبان معتقدند هیات عالی نظارت در این طرح با توجه به اصولی که برایش در نظر گرفته شده مادامی که اقداماتش دخالت در قوای دیگر باشد مغایر اصول قانون اساسی است. کدخدایی هم چنین از ۷ ایراد دیگر شورای نگهبان در این مصوبه یاد کرد و گفت که از جمله این ایرادات ابهام در عبارت «نظارت»، تحمیل بار مالی به دولت در این قانون و استفاده از عبارات غیرفارسی مثل «هلدینگ» است.

ایراد دوباره به برخی مواد «لایحه نظارت بر رفتار قضات»

بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان این شورا همین‌طور با بررسی مجدد «لایحه نظارت بر رفتار قضات» برخی از مواد آن را همچنان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی دانست.