سرنوشت ادغام وزارتخانه‌ها
دنیای‌اقتصاد- پس از تایید نظر مجلس درباره ادغام‌ها از سوی شورای نگهبان، معاون رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی تلویحا نظر تفسیری این شورا را رد کرد و گفت: «تفاسیر عطف به ماسبق نمی‌شود و اقدامات گذشته دولت را دربرنمی‌گیرد.» اما سخنگوی هیات‌رییسه مجلس از هشدار قوه مقننه به تک‌تک وزرایی خبر داد که مسوولیت وزارتخانه‌های ادغامی را بر عهده گرفته‌اند. دیروز هم احمد توکلی از برگزاری نشست مشترک لاریجانی و احمدی‌نژاد خبر داد که به گفته او باعث پذیرفتن نظر مجلس از سوی رییس‌جمهور شده است. نشستی که دولتمردان برگزاری آن را تایید نکرده‌اند. سخنگوی هیات رییسه مجلس در دومین مناظره تلویزیونی از مکاتبه با وزیران مسوول در وزارتخانه‌های ادغامی خبر داد
سرنوشت ادغام وزارتخانه‌ها
معاون رییس جمهور: تفسیر شورای نگهبان عطف به ما سبق نمی‌شود
دنیای اقتصاد- اختلاف چند روزه دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها، پس از تذکرات فراوان نمایندگان مجلس، نامه نگاری میان مسوولان، تفسیر شورای نگهبان از این قانون و مناظرات تلویزیونی میان طرفین اختلاف، به آنجا رسید که فروزنده معاون رییس‌جمهور در آخرین مناظره تلویزیونی با کوهکن، سخنگوی هیات رییسه مجلس به صورت ضمنی اعلام کرد که دولت تفسیر شورای نگهبان را در این مورد قبول ندارد، زیرا که براساس تفسیر ۱۴ سال پیش همین شورا، «تفاسیرعطف به ماسبق نمی‌شود و اقدامات گذشته دولت را در بر نمی‌گیرد»، اما کوهکن در مقابل این اظهارات گفت: ادغام‌ها غیرقانونی است و مجلس به تک تک وزرا نامه داده که هرگونه دخل و تصرف در اموال وزارتخانه‌های ادغامی‌جرم است.
پس از این مناظره تلویزیونی که چهارشنبه شب گذشته انجام شد، قرار بود مناظره ای نیز میان احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس جمهور برگزار شود، اما این مناظره به دلیل برگزاری نشست مشترک میان رییس‌جمهور و رییس مجلس لغو شد. احمد توکلی، دیروز درباره این نشست مشترک گفت که با برگزاری این نشست میان محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی، رییس جمهور نظر مجلس را پذیرفته و قرار شده در مورد ادغام‌ها بر اساس نظر مجلس عمل شود. این موضوع البته از سوی دولتمردان تایید نشده و دو معاون احمدی‌نژاد نیز ار برگزاری این دیدار ابراز بی اطلاعی کرده‌اند.
کوهکن: مجلس اعتقادی به ادغام‌ها ندارد
محسن کوهکن عضو هیات رییسه مجلس در مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب با فروزنده معاون رییس‌جمهور، با بیان اینکه مجلس اعتقادی به آنچه دولت اکنون آن را ادغام می‌خواند ندارد، خطاب به فروزنده، گفت: نتیجه ادغام شما به وجود آوردن وزارتخانه جدید بوده است و شما فرمودید امروز شرح وظایف این وزارتخانه‌ها را تصویب کردید. حال این سوال به وجود می‌آید که چرا چنین مصوبه‌ای برای وزارتخانه جدید داشته‌اید؟
کوهکن با خطاب قرار دادن فروزنده، گفت: شما ظاهرا امروز گفته‌اید که نیازی به اخذ رای اعتماد برای وزیر جدید نیست؛ یعنی در وزارتخانه جدید نظر دولت آن است که شرح وظایف نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد. این در حالی است که ما معتقدیم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه یک مجموعه است. وی تاکید کرد: استدلال ما این است که امروز ۲۱ وزارتخانه داریم و برای شرح و وظایف وزارتخانه جدید دولت نیاز به اخذ مجوز مجلس دارد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت باید وزیر جدید را بعد از ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کند، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها با اعلام دولت نهایی نمی‌شود و مجلس باید لایحه ادغام را تصویب کند. وی با بیان این که دولت باید بعد از معرفی وزارتخانه جدید، وزیر این وزارتخانه را هم معرفی کند، افزود: دولت نمی‌تواند بدون رای اعتماد مجلس وزیر جدید معرفی کند.
کوهکن اظهارکرد: این سوال در برابر نمایندگان مردم مطرح است که وزرای وزارتخانه‌هایی که در هم ادغام شده‌اند چه وضعیتی دارند. آیا این وزرا معزول هستند، مستعفی هستند یا وضعیت دیگری دارند.
وی ادامه داد: عدم کسب نظر و تایید مجلس قبل از ادغام وزارتخانه‌ها موجب شده است که امروز وزرای وزارتخانه‌های ادغامی بلاتکلیف هستند و مشخص نیست از نظر دولت اینها وزیر هستند یا نه؟
وی گفت: وزیر جدید نمی‌تواند وظایف دو وزارتخانه ادغام شده با یکدیگر را ادغام کند.
درباره استفساریه اظهار نظر کنید
کوهکن با اشاره به اعلام استفساریه شورای نگهبان قانون اساسی درباره اصل ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار کرد: در نامه آیت‌الله جنتی در توضیح استفساریه شورای نگهبان درباره اصل ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که با توجه به وضوح اصول قانون اساسی، هر تغییری در وظایف و اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و نیز ادغام وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و قبل از تصویب مجلس نباید تغییری در اختیارات وزارتخانه‌ها به وجود بیاید.
وی با تاکید بر لزوم تمکین در مقابل نظر شورای نگهبان، اظهار داشت: مجلس خواهان پاسخگویی دولت در برابر استفساریه روشن و مشخص شورای نگهبان است.
دخل و تصرف در اموال وزارتخانه‌های ادغامی‌جرم است
سخنگوی هیات رییسه با بیان اینکه از نظر مجلس وزرای منصوب شده از سوی دولت در وزارتخانه‌های ادغامی‌حق دخل و تصرف در اموال این وزارتخانه‌ها را ندارند، گفت: هرگونه دخل و تصرفی در اموال این وزارتخانه‌ها جرم است و تفسیر شورای نگهبان از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تایید کننده همین موضوع است.
کوهکن از ارسال نامه‌ای از سوی معاونت نظارت مجلس به وزرای انتصابی دولت در وزارتخانه‌های ادغامی‌خبر داد و گفت: معاون نظارت مجلس به تک‌تک وزرایی که مسوولیت اداره وزارتخانه‌های ادغام شده را بر عهده گرفته اند نامه نوشته و تاکید کرده است که هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های این وزارتخانه‌ها جرم است و این افراد در صورت اقدام به این کار از نظر مجلس مجرم شناخته می‌شوند و مجلس با ابزار نظارتی خود با آنها برخورد می‌کند.
وی همچنین افزود: نامه‌هایی نیز به صورت جداگانه به وزرایی که برکنار شده اند ارسال شده و به آنها تاکید شده است که از نظر مجلس آنها مسوول اداره وزارتخانه ای هستند که مجلس برای آن به آنها رای اعتماد داده است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس تصریح کرد: قبول کردن سرپرستی یک وزارتخانه از سوی یک وزیر یعنی دوشغله شدن آن وزیر که این موضوع خود جرم است و دولت نمی‌تواند یک وزیر را به عنوان سرپرست یک وزارتخانه دیگر منصوب کند.
چرا دولت اصرار دارد راهی را برود که به مقاومت مجلس می‌انجامد؟
کوهکن با بیان این مطلب که دولت در ادغام وزارتخانه‌ها رویکرد مصلحت‌اندیشانه‌ای را انتخاب نکرده است، گفت: سوال اساسی از دولت این است که چه عجله‌ای برای ادغام وزارتخانه‌ها به این شکل وجود داشت و چرا دولت با این رویکرد وضع وزارتخانه‌های اساسی کشور مانند وزارت نفت و صنایع را به هم ریخته است.
وی همچنین افزود: دولت خود اعلام می‌کند که بعد از ارائه لایحه درباره شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی‌به مجلس تصمیم گیری با مجلس است، پس چه اصراری است که دولت راهی را برود که می‌داند در انتها به مقاومت مجلس و به احتمال زیاد تغییر لایحه مد نظر آن بینجامد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس تصریح کرد: باید توجه داشت که مجلس تابع دولت نیست و لزوما هرچه دولت بخواهد تصویب نمی‌کند.
فروزنده: خلاف قانون عمل نکرده‌ایم
لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نیز با بیان اینکه دولت براساس مصوبه مجلس تعداد وزارتخانه‌های خود را به ۱۷ عدد کاهش داده است، تصریح کرد: دولت برای ادغام وزارتخانه‌های خود خلاف قانون عمل نکرده است. وی ادامه داد: دولت شرح وظایف وزارتخانه جدید را آماده کرده و برای تصویب به مجلس ارائه می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ادغام وزارتخانه‌ها را در حوزه اختیارات دولت دانست و گفت: وزیر وزارتخانه جدید، تا پیش از تصویب شرح وظایف از سوی مجلس، طبق شرح وظایف دو وزارتخانه قبلی عمل می‌کند.
فروزنده اظهار کرد: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه یک فرآیند است و در آغاز این فرآیند و در صدر این ماده ۵۳، تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است.
وی ادامه داد: ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است و مجلس فقط می‌تواند در تصویب شرح وظایف وزارتخانه‌ها اعمال نظر کند.
وی با تاکید بر اجرای قانون از سوی دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: صدر حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم زائد نیست و در آن تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است، بنابراین در ادغام وزارتخانه‌ها دولت به قانون و وظیفه خود عمل کرده است.
فروزنده ادامه داد: اگر قرار باشد دولت به خاطر انجام تکالیف خود متهم به تخلف از قانون شود، دولت دیگر نمی‌تواند طبق وظیفه خود به هیچ قانونی عمل کند.
فروزنده با توضیح اینکه بعد از ادغام، وزارتخانه‌ها به فعالیت روزانه خود ادامه می‌دهند و هیچ مشکلی برای آنها به وجود نیامده است، گفت: مجلس باید قبل از تصویب قانون ادغام وزارتخانه‌ها و ابلاغ آن به دولت به فکر جلوگیری از به وجود آمدن مشکل‌های احتمالی میافتاد و دولت را مکلف به انجام این قانون نمی‌کرد.
تفسیر جدید شامل اقدامات گذشته نمی‌شود
وی با یادآوری اینکه بر اساس تفسیر شورای نگهبان درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دو تکلیف برای دولت مشخص شده است، تصریح کرد: نخستین تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها بود که دولت آن را انجام داده و دومین هم ارائه لایحه ادغام به مجلس بوده است که دولت این لایحه را آماده کرده و به مجلس ارائه می‌کند. فروزنده گفت: دولت لایحه ادغام و شرح وظایف وزارتخانه‌جدید را برای تصویب به مجلس ارائه می‌دهد.
وی اظهار کرد: اگر در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها مشکلی به وجود بیاید مجلس باید پاسخگو باشد؛ زیرا دولت بر اساس قانون عمل کرده است.
فروزنده در پاسخ به این سخنان کوهکن به تفسیری از شورای نگهبان استناد کرد و گفت: شورای نگهبان در سال ۷۶ به رییس‌جمهور وقت گفته است که اگر دولت کاری را انجام داد و بعد از آن شورای نگهبان تفسیری متفاوت با اقدام دولت ارائه کرد، این تفسیر عطف به ماسبق نمی‌شود و اقدامات گذشته دولت را در بر نمی‌گیرد.
کوهکن نیز این سخنان فروزنده را مغلطه خواند و گفت: اگر دولت می‌پذیرد که شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی‌جدید را برای تصویب و تایید به مجلس بیاورد پس باید تفسیر شورای نگهبان را نیز قبول کند.
قانون گفته اول ادغام کن
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در پاسخ به سخنان کوهکن با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان را قبول داریم اما بر اساس تفسیر ۱۴ سال پیش این شورا، تفسیر امروز شورای نگهبان شامل اقدامات گذشته دولت نمی‌شود، گفت: وظیفه ما در قبال قانون مشخص است، قانون به ما گفته اول ادغام کنید بعد لایحه درباره شرح وظایف بیاورید و ما هم همین کار را داریم می‌کنیم.
توکلی: رییس‌جمهور نظر مجلس را پذیرفت
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملا تایید می‌کرد، رییس‌جمهور در نشست مشترک پذیرفت که طبق نظر مجلس در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها عمل شود. احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به لغو مناظره خود با فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور که قرار بود در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود، اظهار کرد: دلیل لغو این برنامه برگزاری نشست مشترک بین رییس‌جمهور با رییس مجلس برای بررسی اختلافات قوا در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها بود که این نشست انجام شده است و روسای قوای مقننه و مجریه اختلافات قوا در این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند. وی در ادامه گفت: با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملا تایید می‌کرد، رییس‌جمهور تصمیم گرفته که در ابتدا لایحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، سپس وزیر مربوطه را برای وزارتخانه جدید به منظور اخذ رای اعتماد از وکلای ملت به قوه‌مقننه معرفی کرده و پس از تعیین وزیر مربوطه از سوی مجلس ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود. توکلی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: در این دیدار قرار شده دولت نسبت به معرفی وزیر ورزش و جوانان نیز اقدام کند.
ارسال نظر