عضو شورای‌عالی کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در زمانی که زودبازده‎ها اجرا می‎شد به استفاده از ظرفیت بنگاه‎های بزرگ و آنهایی که در حال ورشکستگی بودند، توجهی صورت نگرفت. ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در خصوصی‌سازی باید به آزادسازی توجه شود، گفت: در مقطعی صنعت و اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفت و حال طبق اصل ۴۴ تصمیم‌گیری شد که در این بخش آزادسازی صورت گیرد. عضو شورای عالی کار اظهار کرد: برای اینکه کشور بتواند ظرفیت ایجاد مشاغل جدید و از جمله برنامه ۵/۲ میلیونی دولت را داشته باشد، لازم است تا فرصت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود. صالحی خاطرنشان کرد: از سویی نیز باید مراقب بود تا ایجاد شبه‌دولتی‌ها به گسترش بخش خصوصی تعبیر نشود؛ چرا که امکان نظارت بر عملکرد شبه دولتی‌ها وجود نخواهد داشت و گسترش اینگونه فعالیت‌ها نه تنها اشتغال‌زا نخواهد بود، بلکه هدف اصل ۴۴ را نیز محقق نمی‌کند. وی با تاکید بر این مطلب که اگر منابع و توانمندی‌های مردم وارد عرصه شوند می‌توان به مشاغل جدید و از جمله

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل دست یافت، گفت: هم‌اکنون برای ایجاد یک شغل پایدار۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه لازم است و این مبنایی است که توسط اقتصاددانان محاسبه شد.

این مقام مسوول کارگری ادامه داد: البته به نظر نمی‌رسد که در بخش نقدینگی و منابع لازم برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل مشکلی به وجود بیاید، اما نکته مهم این است که باید زمینه‌های استفاده از منابع نیز فراهم شود.