آیا آمار‌های رسمی ظاهر اقتصاد آمریکا را بهتر خواهد کرد؟

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست

جراحی زیبایی در آمریکا بیشتر از اروپا رایج است. آمار هم می‌تواند مثل جراحی زیبایی اوضاع را طوری نشان دهد که انگار هیچ شکم‌دادگی و گود‌افتادگی در آن وجود ندارد. آمریکا برای محاسبه چند شاخص مهم اقتصادی، از مقیاسی متفاوت (و خوش‌نما‌تر) از آنچه در سوی دیگر اقیانوس اطلس به کار می‌رود، استفاده می‌کند. این گونه نیست که حسابدار‌های خوره عدد، آگاهانه این ارقام را دستکاری کنند، اما اثری که برخی آمار رسمی آمریکا دارند، این است که عملکرد آن را زیبا‌تر از اقتصاد اروپا نشان می‌دهند.

بدهی‌های بخش عمومی را در نظر بگیرید. تعریفی که در آمریکا برای این واژه استفاده می‌شود، چنین است: «دیون دولت فدرال که در اختیار عامه مردم قرار دارد» که مقدار آن در پایان سال ۲۰۱۰ برابر بود با ۶۲ در‌صد جی‌دی‌پی این کشور، اما در مقابل اگر از معیار مورد پسند اروپا استفاده کنیم - که عبارت است از بدهی‌های نا‌خالص عمومی دولت که استقراض دولت‌های ایالتی و محلی و اوراق بها‌دار خزانه‌داری در اختیار دیگر هیات‌های دولتی از جمله صندوق امانی تامین اجتماعی را نیز در‌بر‌می‌گیرد - میزان بدهی‌های آن به ۹۲ در‌صد جی‌دی‌پی می‌رسد. این رقم با سطح بدهی‌های عمومی پرتغال برابری می‌کند. به همین ترتیب کسری بودجه آمریکا در سال گذشته که معادل ۹/۸ در‌صد جی‌دی‌پی این کشور بود، با استفاده از معیار ترجیحی اروپا به ۶/۱۰ در‌صد می‌رسید.

ارقام رسمی همچنین عملکرد نسبی آمریکا در قبال رشد بهره‌وری را بهتر نشان می‌دهند. اعداد مهمی که توسط مرکز آمار نیروی کار آمریکا گرد‌آوری می‌شوند، بر تولید به ازای هر نفر‌ساعت در بخش تجاری غیر‌زراعی استوار هستند. بانک مرکزی اروپا روند دگر‌گونی جی‌دی‌پی به ازای هر کار‌گر را در گوشه‌گوشه اقتصاد این قاره دنبال می‌کند. با کنار گذاشتن بخش عمومی که کار‌آیی کمتری دارد، رشد بهره‌وری آمریکا ناگهان افزایش می‌یابد. همچنین با در نظر گرفتن تولید به ازای هر کار‌گر به جای تولید در هر ساعت، رشد اندازه‌گیری‌شده در بهره‌وری اروپا کاهش می‌یابد، چون ساعات متوسط کار کمتر شده‌اند. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ جی‌دی‌پی واقعی آمریکا به ازای هر ساعت کار، با نرخ متوسط سالانه ۱/۲ در‌صد افزایش یافت که هر چند هنوز از نرخ ۱/۱ در‌صدی منطقه یورو بالا‌تر است، اما به مقدار قابل توجهی از نرخ ۷/۲ در‌صدی بخش کسب‌و‌کار غیر‌زراعی پایین‌تری است.

چه عدد قشنگی؛ مال شماست؟

یک برخورد آرایش‌‌گرانه دیگر، شیوه انتشار ارقام فصلی مربوط به جی‌دی‌پی است. آنچه که در مطبوعات اروپا منتشر می‌شود، افزایش جی‌دی‌پی در سه‌ماهه آخر - مثلا ۹/۰ در‌صد - است، اما آمریکایی‌ها رشد فصلی را بر مبنای سالانه بیان می‌کنند و بر این اساس افزایشی به همین اندازه را نرخ رشد با‌ابهت‌تر ۶/۳ در‌صد اعلام می‌کنند. نکته بسیار مهم‌تر این است که بر‌آورد‌های آغازین اقتصاد‌های اروپایی از رشد جی‌دی‌‌پی معمولا محتاطانه‌تر از آمریکا است.

کوین دالی از اقتصاد‌دانان گلد‌من ساکس تخمین می‌زند که در ده سال منتهی به ۲۰۰۸، تفاوت بر مبنای سالانه بین نرخ رشد فصلی جی‌دی‌پی آمریکا در ابتدای فصل و نرخ باز‌بینی‌شده در انتهای آن ۵/۰ واحد در‌صد اختلاف وجود داشته است. در مقابل ارقام جی‌دی‌پی منطقه یورو پس از باز‌بینی به طور متوسط ۳/۰ واحد در‌صد بالا رفته‌اند. این موضوع به این دلیل مهم است که بازار‌های مالی و رسانه‌ها به شدت بر بر‌آورد نخست تمرکز می‌کنند، اما تا اندازه زیادی از باز‌بینی‌هایی که چند سال بعد انجام می‌شود، غافل‌اند.

موضوعی چالش‌بر‌انگیز‌تر، دامنه کژ‌تابی‌هایی است که در اثر به‌کار‌گیری روش‌های مختلف اندازه‌گیری در مقایسه رشد جی‌دی‌پی در سطح بین‌المللی به وجود می‌آید. یک دهه پیش برخی مطالعات حکایت از آن داشت که اگر آمریکا حساب‌های ملی خود را به همان روش کشور‌های اروپایی تنظیم می‌کرد، نرخ رشد واقعی آن می‌توانست بین یک‌چهارم تا یک‌دوم واحد درصد کاهش یابد.

در برخی حوزه‌ها این نا‌همخوانی‌ها کمتر شده است. آمریکا به لحاظ تاریخی بیش از بسیاری از کشور‌های اروپایی، بهبود در کیفیت کالا‌ها را به حساب آورده است. اگر کامپیوتری همان هزینه دو سال پیش را به بار آورد، اما اکنون دو برابر قدرتمند‌‌تر شده باشد، این را کاهشی ۵۰ در‌صدی در قیمت محسوب می‌کنند که باعث افزایش تولید واقعی می‌شود. ده سال پیش این امر نرخ رشد آمریکا را در قیاس با اروپا بالا‌تر برد، اما کشور‌های اروپایی نیز اکنون در بعضی بخش‌ها قیمت‌گذاری به اصطلاح «التذاذی» را به کار گرفته‌اند. حوزه دیگری که اروپا در آن راه آمریکا را دنبال کرده، محاسبه مخارج نرم‌افزاری نه در حکم هزینه‌های کسب‌و‌کار که به مثابه نوعی سرمایه‌گذاری است (که به این طریق بر جی‌دی‌پی می‌افزاید).

با این همه، برخی تفاوت‌ها در اندازه‌گیری هنوز پا‌بر‌جا است. مثلا آمریکا بر خلاف اروپا مخارج دولتی روی تجهیزات نظامی را نه مخارج جاری، بلکه سرمایه می‌انگارد و از این رو است که افزایش یکباره بودجه دفاعی در دهه گذشته، نرخ رشد جی‌دی‌پی آن را اندکی بالا‌تر برده است. حوزه دیگری که تفاوت‌های اندازه‌گیری رشد آمریکا را در قیاس با اروپا بیشتر نشان داده، بخش املاک و خدمات مالی است. یکی از صنایعی که برای اندازه‌گیری تولید آن با بیشترین سختی‌ها روبه‌رو هستیم، صنعت مالی است، چون بیشتر خدمات مالی به شکل صریح قیمت‌گذاری نمی‌شوند. تعریف واحد تولید نیز کاری پر‌درد‌سر است. آیا این واحد مثلا فروش یک سهم است یا فروش بلوکی از سهام؟ بخش مالی، بیمه و املاک، یک‌چهارم از رشد جی‌دی‌پی آمریکا را بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ به خود اختصاص داده‌اند و رشد بهره‌وری اندازه‌گیری‌شده آنها ۳۸ در‌صد بوده، اما بهره‌وری این بخش‌ها در منطقه یورو در همین دوره ۹ در‌صد کاهش یافته است. این نکته ظاهری سوال‌بر‌انگیز دارد.

فعالیت‌های مالی آمریکا می‌توانند به گونه‌ای بهره‌های تجاری را که نباید در‌آمد محسوب شوند، باز‌تاب دهند. همچنین ممکن است که افزایش ارزش سهام مسکن در آمریکا و بنابراین رشد خدمات مصرف‌شده توسط ساکنانی که مالک خانه نیز هستند، بیش از مقدار واقعی بیان شود. عاملی در این میان که از بار مشکل می‌کاهد، آن است که نیمی از در‌آمد‌های بخش مالی از خدمات میانی تامین‌شده برای بنگاه‌های غیر‌مالی به دست می‌آید. اگر ارزش این قبیل خدمات در آمریکا بزرگ‌تر از مقدار واقعی‌اش بیان شده بود، باید رشد ارزش افزوده واقعی بخش مالی کاهش می‌یافت و برای صنایع غیر‌مالی بزرگ‌تر می‌شد، بی‌آنکه رشد کلی جی‌دی‌پی در این میان تغییری کند، اما اگر خدمات خانواده‌ها و خارجیان بیشتر از واقع بیان شده بود، رشد جی‌دی‌پی را پایین می‌آورد.

ممکن است که نظریه‌پردازان توطئه نتیجه بگیرند که دولت آمریکا در تلاش است که راه خود را برای رسیدن به ظاهری جذاب کوتاه‌تر کند. باز‌نگری‌های نزولی پیوسته در رشد جی‌دی‌پی واقعا مشکوک به نظر می‌رسند، اما ظاهرا حسابداران در حوزه‌های دیگر اعتقاد دارند که ارقام‌شان بهتر است و به واقع تاریخ هم نشان داده که آژانس‌های آماری اروپا معمولا روش‌های آنها را بعدا به کار می‌گیرند. بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا همچنین کمتر از کشور‌های کوچک‌تر اروپایی به قیاس‌پذیری ارقام خود در سطح بین‌المللی دلمشغول است. بله، وقتی کار‌شناسان آمار صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) یا سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (او‌ای‌سی‌دی) داده‌های تطبیقی را تولید می‌کنند، تعاریف استاندارد‌شده را مبنای کار خود قرار می‌دهند. گرفتاری زمانی پدید می‌آید که سرمایه‌گذاران درک نکنند که ارقام ملی رسمی می‌توانند اقتصاد آمریکا را بیش از اندازه خوش‌نما نشان دهند.