احمدینژاد: ادغام وزارتخانهها طبق قانون است
پاسخ تند به هشدار مجلس
دنیای اقتصاد - یک روز پس از آنکه علی لاریجانی ادغام وزارتخانهها بدون مجوز مجلس را «غیرقانونی» خواند، محمود احمدینژاد در جلسه هیات دولت به شدت از اظهارات وی انتقاد کرد و گفت: «رییس محترم مجلس ظاهرا فکر میکنند عین قانون هستند.» رییسجمهور در نشست دیروز هیات وزیران، عملکرد دولت در ادغام هشت وزارتخانه را «قانونی» دانست و در عین حال گفت: «در هیچ قانون عادی و نیز در قانون اساسی نیامده که رییس مجلس مرجع رسیدگی به تخلف احتمالی دولت از قانون است.» احمدینژاد با تاکید بر اینکه دولت در حال اجرای قانون مصوب مجلس است و قانونگذار نباید در جزئیات آن دخالت کند، گفت: «مگر میشود با متهم کردن دولت و سر و صدا درست کردن چند ماه فرصت کشور را بگیریم و روند معرفی وزیران و ادغام وزارتخانهها در دولت و مجلس حدود یک سال طول بکشد؟» در واکنش به این سخنان رییسجمهور، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس گفته است که «پاسخ رسمی قوه مقننه درباره نحوه ادغام وزارتخانهها در دو، سه روز آینده به دولت ارسال خواهد شد.» احمدینژاد: اجرای قانون را آغاز کردهایم
پاسخ دولت به هشدار مجلس
دنیایاقتصاد- زهرا واعظ: «قانونگذار باید بیش از همه پایبند به قانون و مدافع آن باشد»، «با سر و صدا و توهین و اتهام نمیشود کشور را اداره کرد»، «رییس محترم مجلس ظاهرا فکر میکنند عین قانون هستند» و «اگر اختلافی بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل میکنند.» اینها اظهاراتی بود که محمود احمدینژاد رییسجمهور پیش از ظهر دیروز در جلسه هیات دولت در پاسخ به انتقادات علی لاریجانی رییس مجلس در خصوص ادغام ۸ وزارتخانه مطرح کرد. رییسجمهور در این جلسه عملکرد هیات وزیران درباره ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه را کاملا قانونی خواند؛ در حالی که لاریجانی ادغام وزارتخانهها بدون تصویب قوه مقننه را غیرقانونی خوانده است.
اظهارات احمدینژاد در شرایطی مطرح میشود که ابلاغ مصوبه هیات وزیران برای ادغام ضربتی وزارتخانهها، واکنش رییس و جمعی از نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
رییس مجلس سهشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مورد ادغام وزارتخانهها گفت: «این یک موضوع تعارفبردار نیست یا یک موضوع اخلاقی که بتوان متواضعانه با آن برخورد کرد، زیرا این حق مردم است.» لاریجانی افزود: «قانون در مورد ارائه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی و معرفی وزیر به مجلس صراحت دارد و اگر دولت در اینباره ابهامی دارد مجلس میتواند قانون را برای دولت تفسیر کند».
لاریجانی پیشتر نیز در واکنش به ادغام وزارتخانههای مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری اعلام کرده بود که «طبق قانون برنامه پنجم باید وظایف وزارتخانههای جدید که ادغام شدهاند به تصویب مجلس برسد؛ چرا که وظایف آنها افزایش پیدا میکند. وی البته با طرح این سوال که «زمانی که مجلس وظایف وزارتخانههای ادغام شده را تصویب نکرده چه ادغامیصورت گرفته است؟» ادامه داد: مطلب و موضوع در این باره کاملا روشن است و نیاز به تفسیر ندارد.
براساس ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، تعداد وزارتخانهها باید به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. دولت در هفته اخیر با ادغام ۴ وزارتخانه در ۴ وزارتخانه دیگر، اعلام کرد ماده ۵۳ را اجرا کرده است، اما دیروز مجلس تاکید کرد لایحه ادغام این وزارتخانهها باید به مجلس بیاید و بنابراین در وضع فعلی وزرای این هشت وزارتخانه باید به کار خود ادامه دهند.
به گزارش واحد مرکزی خبر و پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، رییسجمهور در جلسه دیروز هیات وزیران در این زمینه تصریح کرد: دولت نهم و دهم قانونمندترین دولتهای تاریخ کشور بودهاند. ما به لحاظ قانونی و اعتقادی، احترام فراوانی برای قانون قائلیم و فکر میکنیم قانون را باید به بهترین و دقیقترین شکل اجرا کنیم، به همین دلیل با وجود حرفهای فراوان که برخی میزنند تا امروز کسی نتوانسته اثبات کند که دولت خلاف قانون عمل میکند. رییسجمهور افزود: حتی زمانی که بحث یک میلیارد دلار مطرح شد، دولت قاطعانه اعلام کرد اشکال از ناظرین است نه مجریان که بعدها هم معلوم شد که مشکل از مجریان نبوده است.
این حرفها برای چیست؟
رییسجمهور درباره ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه گفت: قانون اساسی گفته است تعداد وزارتخانهها و شرح وظایف آنها را قانون تعیین میکند که در این مورد این را به نفع قانونگذار تفسیر میکنیم و میگوییم که قانونگذار تعداد و شرح وظایف وزارتخانهها را تعیین کند. وی افزود: بر همین اساس قانونگذاران در قانون برنامه پنجم گفتهاند باید تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد و ما را هم مکلف به ادغام وزارتخانهها و ارسال شرح وظایف آنها به مجلس کردهاند که ماهم دقیقا همین کار را میکنیم.
احمدینژاد گفت: پس این حرفها برای چیست؟ مگر میشود با متهم کردن دولت و سر و صدا درست کردن چند ماه فرصت کشور را بگیریم و روند معرفی وزیران و ادغام وزارتخانهها در دولت و مجلس حدود یکسال طول بکشد؟
قانونگذار نباید در جزئیات وارد شود
احمدینژاد ادامه داد: برای اینکه کشور معطل نشود و قانون اساسی هم رعایت بشود ما انتظار داریم قانونگذار بیش از همه پایبند به قانون و مدافع آن باشد. رییسجمهور گفت: متاسفانه یک قانون تصویب میشود تا میآییم اجرا کنیم شروع میکنند به اتهام زدن به دولت و فشار و ایراد و تقاضاهای غیرقانونی.
احمدینژاد تصریح کرد: اجرای قوانین با دولت است و قانونگذار نمیتواند جزئیات اجرا را تعیین کند؛ قانون روشن است، اما تعدادی از قانونگذارها میگویند که باید قانون را این طور یا آن طور اجرا کنید که این نقض قانون و توهین به قانون است.
با توهین نمیشود کشور را اداره کرد
رییسجمهور گفت: قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تاریخ ۳۰ بهمن ۸۹ ابلاغ شده و هنوز سه ماه از ابلاغ آن نگذشته است که از اعمال تغییرات در آن صحبت میکنند. احمدینژاد افزود: آیا میشود اینگونه کشور را با تغییرات پی در پی قانون اداره کرد؟ اگر دولت تکلیفش روشن نباشد چطور میتواند کشور را اداره و قانون را اجرا کند؟ با سر و صدا و توهین و اتهام نمیشود کشور را اداره کرد.
احمدینژاد درباره ابهامات مطرح شده در جلسه روز سهشنبه مجلس در زمینه تکلیف وزرایی که وزارتخانههایشان ادغام شده است، گفت: ما طبق قانون وزارتخانهها را ادغام کردهایم؛ سوال میکنند تکلیف وزرا چه میشود؟ و ما میگوییم رییسجمهور اختیار دارد وزرا را جا به جا کند و در این صورت خودش میتواند سرپرست وزارتخانهها شود و قانون اساسی، قوانین و منطق مدیریت این اختیار را به رییسجمهور داده است.
دائم بر ضد دولت فضاسازی میشود
رییسجمهور با اشاره به اینکه دولت مشغول اجرای قانون است و رییسجمهور اختیار دارد وزرا را جابهجا کند و خود سرپرست شود، گفت: رییس محترم مجلس ظاهرا فکر میکنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بیجهت آلوده و مشوش کرد. احمدینژاد اضافه کرد: البته از این گونه موارد مشابه فراوان داریم و اینگونه اتفاقات هم زیاد افتاده است که متاسفانه دائم بر ضد دولت فضاسازی میشود. رییسجمهور گفت: در هیچ قانون عادی و در قانون اساسی نیامده است که رییس مجلس مرجع رسیدگی به تخلف احتمالی دولت از قانون است. احمدینژاد افزود: فضاسازیهایی که علیه دولت صورت میگیرد صحیح نیست، زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمیشود رییس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند. این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل میکنند.
اتهامات، وقت کشور را هدر میدهد
احمدینژاد افزود: اتهامات متقابل فقط وقت کشور را هدر میدهد، هر کار قشنگی که میخواهد در کشور اجرا شود با چسباندن وصلهای، شیرینی و اثر کار از بین میرود. رییسجمهور با اشاره به ادغام برخی وزارتخانهها در دولتهای گذشته گفت: قبلا همچنین کاری را دولتها انجام دادهاند که نمونه آن ادغام وزارتخانههای معادن با فلزات و وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین است.
احمدینژاد افزود: مادهای که مجلس نوشته و در قالب ماده ۵۳ برنامه پنجم تصویب شده خیلی خوب است و ما از آن دفاع حقوقی میکنیم و میگوییم که منطق مدیریت اقتضا میکند قانون همینگونه نوشته شود که ما هم به درستی داریم آن را اجرا میکنیم، اما بهتر است برخی کسانی که آن را نوشتهاند این ماده را دوباره بخوانند.
قانون اصل ۴۴ تکه و پاره شد
رییسجمهور اضافه کرد: این نوع رفتارها روش درستی نیست و امیدواریم همه قانونگذاران بدون استثنا به قانون پایبند باشند و اجازه ندهند که هر روز تغییر جدیدی در قانون ایجاد شود، زیرا قانون زیربنای اداره کشور است و نمیشود با تغییرات روزانه در قانون آن را اجرا کرد. احمدینژاد گفت: نمونه این کار را درباره قانون هدفمندکردن یارانهها نیز شاهد هستیم که هر روز یک اصلاحیه به آن میدهند ضمن اینکه در قانون برنامه چهارم هم شبیه این کار صورت گرفت. رییسجمهور افزود: قانون اصل ۴۴ هم آن قدر تکه و پاره شد که دیگر شباهتی به قانون نخست ندارد؛ در حالیکه باید قانون را عالمانه و درست بنویسیم و محکم روی آن بایستیم و آن را دقیق اجرا کنیم.
دولت کارگر نیست
رییسجمهور گفت: ما هم همین کار را خواهیم کرد و با هیچکسی دعوا نداریم و مشاجرات بیمبنا و بیحاصل را نیز قبول نداریم. کشور باید آرام باشد تا دستگاه اجرایی بار سنگین اداره کشور را جلو ببرد و به مقصد برساند. احمدینژاد افزود: واقعا برای ما مبهم است و نمیدانیم چه میخواهند برخی تصور میکنند آنها صاحبکار هستند و دولت کارگر، درحالی که براساس قانون اساسی قوا از هم مستقل هستند.
احمدینژاد تصریح کرد: نمیخواهیم بگوییم که قوه مجریه قوه اصلی کشور است، ولی آنچه روشن است این است که بار اصلی اداره کشور بر دوش قوه مجریه است.
مستندات فراوان درباره تخلفات دیگران
رییسجمهور افزود: چند تا نماینده نمیتوانند به عنوان کل مجلس حرف بزنند و دولت را از تریبونهای مختلف تحت فشار قرار دهند ما امیدواریم توجه کنند و قانون و صورت مذاکرات مجلس را بخوانند. احمدینژاد در ادامه خاطرنشان کرد: ما این قانون را با کمترین تنش و سستی در اداره کشور اجرا کردیم و هرچه قانون باشد اجرا میکنیم، چرا که اگر قانون نباشد دولت پشتوانه ندارد و کاری نمیتواند بکند.
احمدینژاد اضافه کرد: نمیشود با تغییرات پی در پی قانون برنامه پنجم را به عنوان نقشه اداره کشور هر روز به هم زد و این مثل آن میماند که لحظه به لحظه نقشه یک ساختمان را عوض کنیم که در این صورت مهندسان و سازندگان چگونه میتوانند آن ساختمان را بسازند؟
رییسجمهور در پایان گفت: اگر بنا باشد متخلفان از قانون مشخص شوند حرفهای مستند فراوانی داریم که در هر دادگاه صالح با مستندات بسیار قوی آن را اثبات میکنیم، اما همه باید توجه کنیم که اداره و پیشرفت کشور نیاز به کار و تلاش و همدلی دارد.
عکس: President.ir
ارسال نظر