طرح استیضاح وزیر کار دوباره در مجلس اعلام وصول شد
مصائب مرتضوی برای شیخ‌الاسلامی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: برای دومین بار در سال جاری، استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار با ۱۸ امضا و ۷ محور در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. شیخ‌الاسلامی که پیش از این در فروردین امسال به علت انتصاب «سعید مرتضوی» به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با طرح استیضاحش مواجه شده بود- که البته این موضوع با قول شرف مرتضوی برای کنارگیری از این سمت لغو شد- این بار هم به همین دلیل یعنی «باقی ماندن مرتضوی بر صدر سازمان تامین اجتماعی»، طرح استیضاحش به مجلس آمد. «بی‌توجهی به قانون» و «قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی» مهم‌ترین دلیل استیضاح‌کنندگان است. محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس گفته است: در صورتی که استیضاح‌کنندگان امضاهای خود را پس نگیرند، طرح استیضاح وزیر کار یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
داستان صدرنشینی سعید مرتضوی بر «صندوق» یا «سازمان» تامین اجتماعی از آخرین روزهای سال گذشته آغاز شد. او ابتدا به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد؛ انتصابی که با مخالفت شدید مجلس و کلید خوردن طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی همراه شد؛ اما درست در جلسه استیضاح و زمانی که رییس‌جمهور برای حضور در این جلسه در راهروی مجلس به سمت صحن علنی حرکت می‌کرد، برخی نمایندگان که در صدر آنان حدادعادل و احمد توکلی بودند، از «قول» مرتضوی و «قسم به شرافتش» برای کناره‌گیری از این سمت خبر دادند و از دیگر نمایندگان درخواست کردند تا امضایشان را از استیضاح شیخ‌الاسلامی پس بگیرند. این چنین شد که همه جز علی مطهری نماینده تهران امضاهایشان را پس گرفتند و استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لغو شد؛ اما به‌رغم آن قسم‌ها و قول‌ها، مرتضوی از تامین اجتماعی نرفت و دولت برای ابقای او «صندوق» تامین اجتماعی را به «سازمان» تبدیل کرد و به نحوی، انتقادات قانونی مجلس را بی‌اثر کرد. این موضوع اما از سوی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع شد؛ اما دولت برای دور زدن ایرادات دیوان، این بار وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های وزیر کار در نصب و عزل مدیر یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییس‌جمهور واگذار کرد. براساس این اختیارات، محمدرضا رحیمی نیز سعید مرتضوی مدیرعامل تامین اجتماعی را که دو روز پیش‌تر، بر اساس مصوبه هیات امنای این سازمان از مسوولیت خود عزل شده بود، به سرپرستی سازمان مذکور منصوب کرد. این چنین شد که عزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از عهده وزیرکار خارج شد؛ اما نمایندگان که مسبب اصلی این موضوع را (البته بعد از رییس‌جمهور) شیخ‌الاسلامی می‌دانستند، تصمیم به استیضاح او گرفتند.
علی مطهری نماینده تهران و طراح اصلی استیضاح وزیر کار درباره روش تازه دولت برای حفظ مرتضوی گفته است: «این اقدام دولت بازی با قانون است.» این در حالی است که به اعتقاد محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، «دورزدن قانون به معنای نقض قانون نیست، بلکه راهکاری برای اعمال مدیریت در شرایط خاص است.» از سوی دیگر، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری بار دیگر گفته است که حکم تازه رحیمی برای مرتضوی در این دیوان بررسی خواهد شد.
اعلام وصول رسمی استیضاح
جواد جهانگیرزاده، عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی روز گذشته که در غیاب علی لاریجانی و به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد برگزارشد، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با ۱۸ امضا و۷ محور اعلام وصول کرد.
استیضاح‌کنندگان در این طرح آورده‌اند: با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، به این وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می‌شود: علت استیضاح: بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی.
محورهای استیضاح
۱- طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.
۲- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد، اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ‌الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.
۳-اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.
۴- در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر باید شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.
۵- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیت‌های فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسوولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:
الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟
۶- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رییس‌جمهور به‌رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
۷- نقض توافق انجام شده در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ برای تمکین به قانون.
اسامی استیضاح‌کنندگان
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برخی از استیضاح‌کنندگان به شرح زیر است: علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، عوض حیدرپور، مراد هاشم زهی، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی، حسین دهدشتی، غلامرضا مصباحی مقدم، عبدالکریم حسین‌زاده و مسعود پزشکیان.
نظر متفاوت رییس کمیسیون اصل ۹۰
محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اما درباره تداوم مدیریت مرتضوی بر تامین اجتماعی می‌گوید: دورزدن قانون به معنای نقض قانون نیست، بلکه راهکاری برای اعمال مدیریت در شرایط خاص است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تفویض اختیارات وزیر کار در حوزه تامین اجتماعی را به معاون اول رییس‌جمهور قانونی دانست و افزود: اگر منظور از تفویض اختیار، انتزاع یا ادغام یک سازمان با مجموعه‌ای دیگر باشد، نیازمند طی مراحل قانونی است.
وی در واکنش به نظر کسانی که تفویض اختیار وزیر کار و تغییر جایگاه مرتضوی را دور زدن قانون و بازی با قانون دانسته‌اند، اظهار کرد: قانون همیشه انعطاف دارد. به اعتقاد پورمختار، عبور از قانون و نقض آن زمانی صدق می‌کند که کسی مستقیما قانون صریحی را نقض کند.
ارسال نظر