رییس قوه قضائیه گفت: روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متاسف است؛ ولی وقتی مساله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی‌تواند چشم خود را بر حقایق ببندد.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه،‌ آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم به ویژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی درنظر گرفته است و این البته حتما به مصلحت جامعه اسلامی است. مساله امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. رییس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مجازات اعدام با هدف بازدارندگی، منافاتی ندارد با تلاش مستمر و مضاعف سایر مسوولان برای حل و فصل مشکلات و زیرساخت‌هایی که فقدان آن افراد را به تخلف و جرم و جنایت می‌کشاند، تاکید کرد: به نظر ما اتفاقا راه‌حل اساسی همان است که ریشه‌ها و بسترهای ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع شود؛ اما این مساله به معنای این نیست که قوه قضائیه به وظیفه ذاتی خود نپردازد.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرائمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد» افزود: این بحث که زورگیرانی که اخیرا اعدام شدند،‌ سابقه قبلی نداشته‌اند، موضوع صحیحی نیست و آنها به اقرار خودشان چندین فقره این جرائم را تکرار کرده بودند.

رییس دستگاه قضایی همچنین با رد این نظر که «به دلیل فقر و نداری دست به ارتکاب جرم می‌زنند» گفت: مگر عقلانی و انسانی است که هر فردی که دچار فقر یا تنگدستی شود، باید دست به چنین جرائم وحشت‌انگیزی بزند و امنیت را از جامعه برباید و آیا تمام راه‌ها برای رفع تنگدستی بسته است و تنها باید به زورگیری و کیف‌قاپی اقدام کرد؟