7 ایراد به مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی

دولت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در حال انجام است

دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور رسما «مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی» را مغایر قانون اعلام و آن را ملغی الاثر اعلام کرد. با این حال، همزمان با انتشار نامه علی لاریجانی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور از عدم لغو این مصوبه خبر داد و گفت: دولت فرصت رفع ایرادات را دارد. پیش‌تر نیز هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، پس از گذشت بیش از ۴ ماه از مصوبه هیات وزیران در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی، در ۱۲ اردیبهشت ماه سال‌جاری، این مصوبه را لغو کرده و به دولت هشدار داده بود «در صورت عدم اقدام، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.» لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت وقت رییس‌جمهور، اما در آن زمان اعلام کرد که دولت بر مصوبه خود اصرار دارد.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور هم در همان روزها، با صدور بخشنامه‌ای بر تمام ابلاغیه‌های رییس مجلس درباره اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین مهر باطل زده و مکاتبات مذکور را بر خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته بود. رییس‌جمهور همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواسته بود به این مکاتبات توجهی نکنند و اعلام کرده بود که ابلاغیه‌های رییس مجلس «نمی‌تواند مناط عمل باشد.»

اینک، اما با این نامه رسمی لاریجانی مبنی بر لغو مصوبه دولت، باید دید چه سرنوشتی در انتظار این نیروهای شرکتی است.

دولت در مصوبه ۴ دی ماه پارسال که در اول بهمن ماه همان سال از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود، یک قید ۱۵ روزه برای لغو تمام قراردادهای همکاری با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مطرح کرده و با جدیت پیگیر اجرای تمام و کمال بخشنامه ساماندهی نیروهای انسانی دستگاه‌ها شده بود.

۷ مغایرت مصوبه دولت با قوانین

رییس مجلس، اما روز گذشته در نامه‌ای به رییس‌جمهور مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را واجد ۷ ایراد قانونی دانست.

به گزارش مهر، در نامه علی لاریجانی رییس‌مجلس به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور آمده است: متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

در بخشی از این نامه آمده است: نظر به مواد (۱۳، ۱۷، ۲۲، ۲۴) و بند ۹ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۱۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور «کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.»، علیهذا بند ۱ مصوبه [دولت] ناظر به الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند ۱ تصویب‌نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

این نامه می‌افزاید: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.»، علیهذا صدر بند ۱ مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

لاریجانی همچنین افزوده است: صدر بند ۲ تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری و همچنین بند ۶مصوبه ناظر به الزام شرکت‌های احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیا بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

در ادامه نامه رییس مجلس آمده است: ذیل جز «الف» بند ۱ مصوبه که مقرر می‌دارد: «تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود»، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن «به سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار» مصرح در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

در این نامه همچنین آمده است: ذیل جز «ب» بند ۱ مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی که دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌گردند تا با آنان: «... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند» از حیث مقید نشدن به سقف «تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب» مصرح در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافا اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند «و» و تبصره ۵ ماده ۴۲ همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

این نامه می‌افزاید: الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند ۶ مصوبه، به تمدید قرارداد «با نیروهای شرکتی موجود»، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیا بر ایرادهای فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

همچنین اضافه شده است: جز «الف» بند ۶ مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوب و تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، ‌حسب مورد، مغایر تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.»

دولت: مصوبه لغو نشد

از سوی دیگر اما، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، روز گذشته بر عدم لغو مصوبه مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، معتقد است که این مصوبه لغو نشده، بلکه ایراداتی به آن وارد شده که باید برطرف شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در حال انجام است، گفت: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت برای رفع ایرادات فرصت دارد و در صورتی که چنین اقدامی را انجام ندهد، مصوبه لغو خواهد شد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه اصولی که اعلام شده با قانون مغایرت دارد، به کارهای حجمی مربوط است، تصریح کرد: بنا به قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت برای کارهای حجمی باید قرارداد ببندد، اما ساماندهی و قطع ارتباط با شرکت‌های پیمانکاری در مورد نیروهای تخصصی انجام می‌شود.