رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به تجدید نظر خواهی معاون اجرایی رییس‌جمهور:
انفصال از خدمت بقایی منتفی شد
دنیای‌اقتصاد- سرانجام و پس از گذشت یکسال و چند ماه از تجدید نظر خواهی حمید بقایی نسبت به حکم محکومیتش، رییس دیوان عدالت اداری می‌گوید که محکومیت معاون اجرایی رییس‌جمهور به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی منتفی شده است.
عکس: ایرنا
دنیای‌اقتصاد- سرانجام و پس از گذشت یکسال و چند ماه از تجدید نظر خواهی حمید بقایی نسبت به حکم محکومیتش، رییس دیوان عدالت اداری می‌گوید که محکومیت معاون اجرایی رییس‌جمهور به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی منتفی شده است. اواخر اردیبهشت‌ماه ۹۰ بود که خبر انفصال
۴ ساله حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور از خدمات دولتی در رسانه‌ها منتشر شد؛ مبنای صدور این حکم، تخلفاتی بود که گفته می‌شد او در دوره‌ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشته، مرتکب شده است. به همین جهت نیز دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۳۷ قانون دیوان (که به مجازات مستنکفین از اجرای احکام این دیوان مربوط است) او را به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. در همان روزها بود که بقایی با برگزاری یک نشست خبری صدور حکم انفصالش را تایید کرد و گفت که این حکم هنوز قطعی نشده و او درخواست تجدیدنظر کرده است.
نقض حکم و استفاده از بند «پ»
اما بعد از گذشت ۱۰ روز از رسانه‌ای شدن محکومیت بقایی حکم محکومیت او در دیوان عدالت اداری نقض شد و محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری گفت: «در شعبه اول تشخیص که پرونده رسیدگی شد حکم دائر بر لغو محکومیت آقای بقایی صادر شد. منتهی بعد از مدتی آقایان قضات این شعبه اعلام کردند اشتباهی شده و درخواست کردند این پرونده مجددا رسیدگی شود.» اما پس از چهار ماه و در مهرماه ۹۰، رییس دیوان عدالت اداری درباره طولانی شدن رسیدگی به پرونده بقایی در مرحله تجدیدنظرخواهی گفت: «آقایان در این مرحله از بند «پ» استفاده کردند.» این اظهارات رییس دیوان عدالت با واکنش بقایی مواجه شد و معاون رییس‌جمهور گفت که «هر جای قانون دیوان عدالت اداری را که گشتیم، چیزی به نام بند «پ» پیدا نکردیم، بنابراین ایشان توضیح دهند منظورشان از بند «پ» چیست تا من بررسی کرده و پاسخ آن را بدهم؛ چرا که ایشان طوری صحبت کردند که ما واقعا فکر کردیم بند «پ» یک ماده قانونی است.» ولی رییس دیوان عدالت اداری بار دیگر ضمن تایید مجدد اظهارات قبلی خود در پاسخ به اظهارات بقایی تاکید کرده بود که «حالا حالا‌ها باید بگردید تا بند «پ» را پیدا کنید.» بعد از این اظهارات رییس دیوان عدالت اداری بار دیگر البته این بار، مدیرکل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد که بند «پ» را پیدا کرده، اما ربطی به موضوع نداشته است.
وی گفته بود: در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط یک بند «پ» وجود دارد که آن هم در ماده ۷ این قانون است و هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد، اما با این حال رییس دیوان عدالت اداری گفت که نمی‌خواهد این بحث را ادامه دهد و اضافه کرد: بعد از اعلام نتیجه پرونده مشخص می‌شود بند «پ» کجا است.
منتفی شدن حکم انفصال
اما آنگونه که ایسنا گزارش داده است حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری دیروز خود که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شده بود، در پاسخ به سوالی درباره نهایی شدن پرونده حمید بقایی گفت: پرونده ایشان نهایی و حکم صادر شد. محکومیت انفصال ایشان منتفی شده است. برائت ایشان هم منتفی شده است و قراری هم که در این پرونده صادر شد قرار رد درخواست اعمال ماده ۳۷ بوده که مبنی بر درخواست انفصال ایشان از خدمت بوده است. منتظری گفت: به لحاظ اشکالاتی که از لحاظ قانونی در این پرونده ملاحظه شده، قرار رد درخواست اعمال ماده ۳۷ در مورد ایشان صادر شد. ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید: «در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده رای حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
خبرنگاری به صدور احکام دیوان عدالت علیه سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و پرسید این مساله به کجا رسیده است؟ آیا دیوان تعاملی با سازمان میراث فرهنگی نداشته است؟ که منتظری در این باره گفت: ما تعامل به معنی اینکه کاری خلاف قانون باشد با هیچ دستگاهی نه داشته‌ایم، نه داریم و نه خواهیم داشت. سازمان میراث فرهنگی مشکل قانونی دارد و تا زمانی که حل نکند این کش و قوس‌ها وجود خواهد داشت.
ارجاع پرونده سعید مرتضوی به کمیسیون تخصصی
منتظری همچنین در مورد پرونده شکایت جمعی از نمایندگان مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی گفت: این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است و شکایت واصله در این مورد در ارتباط با تصمیمی است که وزیر محترم کار گرفته و این تصمیم اگر چه در موردجابه‌جایی مسوولان از اختیارات هر وزیر و مسوولی است و اصولا قابل شکایت در دیوان نیست، لکن در این خصوص به لحاظ اینکه ادعا شده در انتصاب این فرد ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی رعایت نشده پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
وی افزود: اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد که این مورد قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است گزارش خود را به هیأت عمومی تقدیم خواهد کرد و هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این موضوع تصمیم خواهد گرفت. منتظری ابراز امیدواری کرد که در خصوص این پرونده ظرف دو هفته آینده تصمیم نهایی کمیته تخصصی مشخص شود.
منتظری همچنین در مورد پرونده شکایت عده‌ای از فعالان اینترنتی از شورای رقابت به خاطر کاهش تعرفه نرخ مکالمات بین‌الملل گفت: این پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است و انشاء‌الله جزو اولویت‌های کاری هیات عمومی است.
رییس دیوان عدالت اداری در مورد تعداد پرونده‌های این مرجع قضایی گفت: ما درسه ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سه ماه ابتدایی سال گذشته افزایش ورودی پرونده داشته‌ایم، البته این به این معنی نیست که همه شکایت‌ها بحق باشد و پذیرفته شود. زیرا از مجموع شکایاتی که از دستگاه‌ها صورت می‌گیرد حدود یک سوم وارد تشخیص داده می‌شود، یک سوم از آنها رد می‌شود و یک سوم بقیه منتهی به صدور قرار می‌شود؛ به این معنی که ممکن است پرونده برگردد و به شکل دیگری مطرح شود و بخشی از آن رد یا پذیرفته شود. وی گفت: اگر ما گفتیم در سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار پرونده داشته‌ایم به این معنا نیست که همه این تعداد پذیرفته شده است، بلکه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار مورد پذیرفته و بقیه آنها رد شده یا منتهی به صدور قرار شده است.
قلیان مساله مهمی نیست
وی در مورد مصوبه اخیر دولت مبنی بر مکان عمومی تلقی نشدن قهوه‌خانه‌ها گفت: قلیان این‌قدر مساله مهمی نیست که رسانه‌ها به آن بپردازند. مقرراتی وجود دارد و اگر مصوبه‌ای خلاف قوانین و مقررات باشد، توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. وظیفه ما این بود که مصوبه‌ای تحت این عنوان که قهوه‌خانه‌ها مکان عمومی تلقی می‌شوند را ابطال کنیم. حال اگر مصوبه دیگری مغایر قانون باشد قابل ابطال در دیوان خواهد بود و فرقی نمی‌‌کند موضوع آن قلیان باشد یا چیز دیگری.
ارسال نظر