ممبینی: ضریب افزایش حقوق هنوز تصویب نشده است
تداوم بلا تکلیفی افزایش حقوق کارمندان
دنیایاقتصاد– با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز سال و نیز با وجود تصویب و ابلاغ بودجه ۹۱ هنوز افزایش حقوق کارمندان دولت بلاتکلیف باقی مانده و در این زمینه اخبار ضد و نقیضی به گوش میرسد.
یک مقام آگاه: حداقل حقوق کارمندان دولت ۳۸۹ هزار تومان میشود
دنیایاقتصاد- با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز سال و نیز با وجود تصویب و ابلاغ بودجه ۹۱ هنوز افزایش حقوق کارمندان دولت بلاتکلیف باقی مانده و در این زمینه اخبار ضد و نقیضی به گوش میرسد. در حالیکه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور از عدم تصویب افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در جلسه هیات وزیران خبر داده است، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام اعلام داشته ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ در هیات دولت رقم ۸۰۰ ریال تصویب شده که در مقایسه با ضریب ۷۰۰ ریالی سال گذشته حدود ۳/۱۴ درصد افزایش دارد. به گفته وی با این حساب حداقل حقوق کارمندان به ۳۸۹ هزار تومان افزایش مییابد.
اوایل همین ماه رحیم ممبینی با انتقاد از حذف ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۱، از «کسری» این اعتبارات خبر داده و البته تلویحا گفته بود که دولت برنامه افزایش ۱۵ درصدی حقوق را پیگیری میکند. اما هنوز از میزان دقیق افزایش حقوق کارکنان دولت خبری در دست نیست و کارمندان در بلاتکلیفی به سر میبرند. در ماههای پایانی سال گذشته لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت رییسجمهور تاکید کرد دولت پیشنهاد داده که حقوق کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد؛ اما تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است.
جزء ۳ بند ۱۳ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت که در خصوص افزایش حقوقها بود، تصریح میکرد: «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.»
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به افزایش حقوق سالانه کارمندان متناسب با نرخ تورم است. به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود افزایش دهد. این در حالی است که نرخ تورم در پایان سال گذشته ۵/۲۱ درصد بود و در پایان فروردین ماه سال جاری این رقم به ۸/۲۱ درصد و در اردیبهشتماه به ۲/۲۲ درصد رسیده است. اما پس از تصویب نهایی بودجه ۹۱ در صحن مجلس و ابلاغ آن، دولت اعلام کرد که برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نهایتا میتواند حقوقها را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش دهد. اما در پاسخ به این انتقاد دولت برخی نمایندگان مجلس اعلام داشتند که اگر دولت میخواهد عدالت بین کارمندان ایجاد شود، لازم نیست همه سطوح دستمزدی کارمندان را ۱۵ درصد افزایش دهد، بلکه قانونگذار این اختیار را به دولت داده است که بتواند با رعایت عدالت و منطق سطوح حقوقی کمتر از یک میلیون تومان در ماه را تا ۲۵ درصد یعنی بیش از تورم واقعی افزایش دهد، اما سطوح حقوقی بالاتر از آن را ۱۰ درصد افزایش دهد که در آن صورت هم عدالت در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ایجاد میشود و هم اینکه سقف اعتبار مصوب کنونی مجلس رعایت خواهد شد.
اما اینک و در حالی که وارد دهه سوم خردادماه شدهایم، خبرگزاری مهر گزارش داده است که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور میگوید: افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت هنوز در دولت به تصویب نرسیده و نهایی نشده است.
حداقل حقوق کارمندان دولت ۳۸۹ هزار تومان
با این حال یک مقام آگاه در گفتوگو با خبرگزاری فارس از تصویب افزایش ۳/۱۴ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ خبر داده و گفته است: حداقل حقوق کارمندان به ۳۸۹ هزار تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش حقوق کارکنان دولت هر سال بر اساس قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به منابع مصوب در قانون بودجه کل کشور و متناسب با هزینه زندگی یک کارمند براساس تورم سال قبل، به تصویب هیات وزیران میرسد. بر اساس این گزارش در مصوبه هیات وزیران در واقع یک ضریب ریالی بر اساس منابع مصوب قانون بودجه و نرخ تورم سال قبل محاسبه و اعلام میشود. یک مقام مطلع در این زمینه به فارس گفت: ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ در هیات دولت رقم ۸۰۰ ریال تصویب شده است که در مقایسه با ضریب ۷۰۰ ریالی سال گذشته حدود ۳/۱۴ درصد افزایش دارد.با توجه به اینکه حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۹۰ با ضریب ریالی ۷۰۰ ریال ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال و حداکثر حقوق ۷ برابر آن بود، این رقم در سالجاری حداقل ۳۸۹ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان خواهد بود. بنابراین گزارش، در سال ۹۱ حداقل حقوق کارگران نیز ۳۸۹ هزار تومان تعیین شده که برابر با حداقل حقوق کارمندان دولت است.
ارسال نظر