اثر هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش تقاضای تسهیلات

عکس: نگار متین‌نیا

وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر نقش نظام مالی در توسعه اقتصادی به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح باعث افزایش نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی است. به گفته وی، وقتی طرح اجرا شد، نهاده‌های تولید گران شده، تولید کاهش یافته و سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. بنابراین بعد از اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها شاهد رکود هستیم. به گزارش ایسنا، داوود دانش جعفری دیروز در کنفرانس فرصت‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری‌ در ایران ۹۱ تاکید کرد:‌ برای برطرف کردن آثار سوء پس از اجرای هدفمندی باید بهره‌وری افزایش پیدا می‌کرد، در این صورت تولید اقتصاد می‌توانست افزایش پیدا کند. اما وقتی سطح قیمت‌ها بالا می‌رود نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی هم افزوده‌تر می‌شود. متاسفانه فرمول‌های ارائه شده با واقعیت‌های اقتصادی ایران تطبیق ندارد.

وی ادامه داد: عواملی که روی تقاضای تسهیلات بانکی و میزان منابع بانکی تاثیر می‌گذارد رشد تولید، پس انداز ملی و رشد نقدینگی است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی بیشتر شده است، گفت: هر چقدر منابع درآمدی دولتی راحت‌تر و با ثبات‌تر باشد، دولت‌ها کمتر به منابع مالی دست درازی می‌کنند. به عنوان مثال ساختار درآمد ما شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات بر واردات، کسورات تامین اجتماعی کارمندان و مالکیت‌های متفرقه مثل درآمدهای نفتی و غیره است. درآمد ما از مالیات بر درآمد ۱۲ درصد، از مالیات بر مصرف دو درصد، از مالیات بر واردات پنج درصد، از کسورات تامین اجتماعی کارمندان ۱۲ درصد و از مالکیت‌های متفرقه ۶۹ درصد است. وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: متوسط مالیات بر مصرف در خاورمیانه ۳۲ درصد است و یکی از ضعف‌های ما در این بخش است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بیشترین هزینه‌ها مربوط به یارانه‌ها بود که بعد از هدفمندی‌ یارانه‌ها وضعیت آن بهتر شده است. اما تورم هر چقدر بیشتر باشد نیاز مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. همچنین هر چه تعرفه بالاتر باشد، نیاز مالی بنگاه‌ اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. نرخ ارز هم در ایران افزایش پیدا کرده و بر اقتصاد تاثیر گذاشته است.

کاهش تولید اعتبار سیستم بانکی

دانش‌جعفری تاکید کرد:‌‌ بنگاه‌های اقتصادی، از منابع داخلی خود، از منابع بانک‌های داخلی، منابع ارزی متعلق به دولت، منابع بازار اولیه بورس و منابع خارجی (مثل بانک‌های خارجی) نیاز مالی خود را تامین می‌کنند.

وزیر سابق اقتصاد گفت:‌ در حالت خوشبینانه حدود یک سوم نیاز مالی بنگاه‌ها از منابع داخلی تامین می‌شود. وی با بیان اینکه مهم‌ترین روش تامین مالی از طریق بانک‌ها است، گفت:‌ در کشور ما بانک نسبت به روش‌های دیگر غالب است.

دانش جعفری با طرح این پرسش که در کشورهای مختلف سیستم بانکی چقدر می‌تواند اعتبار داشته باشد، گفت: هر چقدر سپرده‌‌ها بیشتر باشد بانک بیشتر می‌تواند تولید اعتبار کند. با بررسی سیستم بانکی چند کشور می‌بینیم که سیستم بانکی چین ۱۳۲ درصد GDP تولید اعتبار می‌کند؛ هند ۶۴ درصد GDP، اندونزی ۴۰ درصد GDP، اردن ۱۲۳ درصد GDP، آفریقای جنوبی ۱۹۸ درصد GDP، مالزی ۱۱۳ درصد GDP، کره جنوبی ۱۱۰ درصد GDP و مکزیک ۷/۳۷ درصد GDP، تایلند ۱۰۵ درصد GDP، ترکیه ۴۸ درصد GDP و امارات ۶۶ درصد GDPتولید اعتبار می‌کنند. سیستم بانکی ایران ۵/۵۰ درصد GDPدر هنگام تهیه این گزارش تولید اعتبار می‌کرده اما الان این رقم به ۳۷ درصد رسیده است. ظرفیت تولید اعتبار سیستم بانکی ترکیه از ایران کمتر است. اما مشکل خود را به گونه‌ای دیگر حل می‌کند.

نرخ سود حقیقی منفی در ایران

وی با اشاره به سود حقیقی اظهار کرد: سود حقیقی تفاوت بهره نسبی و تورم است. با نگاهی به آمار کشورهای مذکور می‌توان دید که سود حقیقی در چین صفر (یعنی نرخ سود بانکی به اندازه تورم است)، در هند ۸/۷ درصد، اندونزی ۲/۲ درصد، ایران منفی ۷ درصد، اردن ۶/۲ درصد، کره جنوبی ۳/۵ درصد، مالزی ۲/۱ درصد، مکزیک ۷/۲ درصد و آفریقای جنوبی ۹/۳ درصد است.

دانش جعفری تاکید کرد:‌ ایران تنها کشوری است که نرخ سود حقیقی آن منفی است و این یکی از دلایلی است که سیستم بانکی ایران پاسخگوی نیاز مالی نیست. هر چقدر نرخ سود حقیقی بیشتر باشد، قدرت نظام بانکی برای تامین اعتبار افزایش پیدا می‌کند.

اعتبارات خارجی مورد استفاده بخش خصوصی

وی با اشاره به اعتبارات خارجی مورد‌استفاده بخش خصوصی بدون تضمین دولت گفت: یکی از مشکلات ما این است که بعد از انقلاب همه منابع خارجی ما که بخش خصوصی از آن استفاده می‌کند، باید مورد تضمین دولت باشد. بانک‌های خارجی بخش خصوصی ما را قبول ندارند و تمام خطوط اعتباری که به ایران داده می‌شود همه پس از تضمین‌های وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی بوده است. در حالی که دیده می‌شود میزان اعتبارات خارجی مورد استفاده بخش خصوصی (بدون تضمین دولت) در چین ۷۲ میلیارد دلار، هند ۱۰۲ میلیارد دلار، اندونزی ۳۷ میلیارد دلار، مالزی ۳۰ میلیارد دلار و ترکیه ۱۲۷ میلیارد دلار است؛ در ایران اعتبارات خارجی مورد استفاده کمتر از یک میلیارد دلار است.