گشایش پرونده مقام دولتی در دادگاه بیمه

دنیای اقتصاد- چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس ۵/۷ میلیارد تومانی از بیمه ایران روز گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد. در این جلسه متهم ردیف پنجم پرونده که به «آقای خاص» معروف است، محاکمه شد و اظهارات متناقضی را درباره نقش «م.ر» (از مقامات ارشد دولتی) در این پرونده بر زبان آورد. «ج.الف» ۳۸ ساله بر اساس کیفرخواست صادره دارای اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل ، تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان مامور وزارت اطلاعات است. در گزارش سازمان بازرسی کشور نیز آمده است که «ج .الف» شبکه‌ای را به محوریت خود برای برداشت غیر‌قانونی از حساب بیمه ایران تشکیل داده بود. وی در حالی که در جلسه دیروز دادگاه می‌گفت از اموال شخصی خود برای تامین هزینه‌های انتخابات مجلس هشتم به «م.ر» پول داده است، منکر همه اظهاراتش علیه «م.ر» در بازجویی‌ها شد و گفت که آن سخنان را تحت فشار گفته است.

آنگونه که ایسنا گزارش داده است، در ابتدای چهارمین دادگاه اختلاس بیمه ایران ، قاضی مدیرخراسانی «ج.الف» را به جایگاه فراخواند. متهم در دفاع از خود گفت: همه چک‌های خسارت به نام من، برادر و پدرم است. من اصلا آقای «ف» را نمی‌شناسم چون با آقای «خ» ارتباط داشتم. ریاست دادگاه از آقای «ح» بپرسد که چه کسی به او حکم مدیریت داده است. من از کارهای آقایان «ف» و «ح» اطلاعی نداشتم. در ادامه این جلسه قاضی مدیرخراسانی از «م.ح» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و در مورد دفاعیات «ج.الف» صحبت کند. این متهم اظهار کرد: ۳۴ فقره چک از ۵/ ۱۱/ ۸۴ تا خرداد ۸۵ به آقای «ج.الف» داده شده است. حتی آقای «ف» در روز رحلت امام (ره) دو فقره چک صادر کرد که من با او دعوا کردم. آقای «ف» ۴۵ میلیون تومان هم به عنوان عیدی به آقایی که اسمش را نمی‌آورم داد. وی افزود: مبلغ این ۳۴ فقره چک ۸۰۰ میلیون تومان بود. من اتهام خود را می‌پذیرم، ولی جرم دیگری را قرار نیست بپذیرم. گزارش سازمان بازرسی به جز قسمتی از آن کذب محض بود.

«ج.الف» :اصلا پولشویی چیست؟

در ادامه دادگاه، «ج.الف» ـ متهم ردیف پنجم ـ باردیگر در جایگاه حاضر شد و گفت:من نیروی وزارت اطلاعات نیستم و جزو نیروهای اطلاعات مردمی و ارتش ۲۰ میلیونی هستم؛ اما تمام وزارتی‌ها را دوست دارم و ای کاش سرباز گمنام امام زمان (عج) بودم. وی در مورد اتهام پولشویی گفت: اصلا پولشویی چیست؟ اگر از سیستم بانکی پول دریافت کنم، پولشویی است؟ پولشویی را قبول ندارم، زیرا از سیستم بانکی پول گرفته و پول داده‌ام.

«ج.الف» تاکید کرد: در مورد آقای «م.ر» هر چه در بازجویی گفتم دروغ و کذب محض است، زیرا بر اثر فشار و تهدید بوده است. از روز اول به من گفتند از آقای «ر» حرف بزن تا آزاد شوی. این متهم در رابطه با نقش خود در اختلاس بیمه شعبه کرج گفت: من هیچ نقش و اطلاعی نداشتم. هر کسی هم که اعترافی کرده است می‌خواسته خود را نجات دهد.

متهم: «ج.الف» گفت آقای «م.ر» نیاز به پول دارد

در ادامه قاضی مدیرخراسانی از «د.س» خواست که به جایگاه بیاید و در این مورد توضیح دهد که وی مدعی شد: اواخر سال ۸۶ آقای «ج.الف» به دفتر من آمد و بیان کرد که آقای «م.ر» نیاز به پول دارند و جلوی من با وی تماس گرفت. من ۳۰۰ میلیون تومان دادم. در همان لحظه با آقای «م.ر» تماس گرفت و گفت که ۳۰۰ میلیون تومان گرفته‌‌ است که گویا آقای «م.ر» گفت که این میزان کم است. من ۵۰۰ میلیون تومان دیگر دادم و در نهایت ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم. همان موقع با «م.ر» تماس گرفت و گفت که ۸۰۰ میلیون را گرفته‌ام و دارم می‌آیم.

در ادامه دادگاه «ج.الف» برای چندمین بار در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای «م.ر» قرار دادم تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او داده‌ام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم.

متهم ردیف پنجم پرونده اختلاس بیمه اظهار کرد: من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند کمک کنم. این امر مربوط به انتخابات قبلی مجلس است. بقیه حرف‌ها هم دروغ است. اینکه «س» می‌گوید من برای آقای «ر» از او پول گرفته‌ام، دروغ است.

نادران: چرا نام مسوولان مطرح نمی‌شود؟

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس که روز گذشته برای نظارت بر روند دادگاه در جلسه حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اتهاماتی که متوجه متهمان است و همچنین وسیع بودن حجم عملیات مالی صورت گرفته، به طور طبیعی جریان رسیدگی طولانی خواهد بود.

نادران تصریح کرد: خوشحالم که متهمان فرصت کافی برای دفاع دارند و نماینده دادستان با دقت اظهارات متهمان را می‌شنود و از کیفرخواست دفاع می‌کند، اما متاسفم که نام مقامات ذی‌ربط هم توسط متهمان و هم توسط دادگاه برده نمی‌شود و فقط به این نکته اکتفا می‌شود که عده‌ای از مقامات هم هستند. وی افزود: امیدواریم تفاوتی میان رسیدگی به متهمان در زندان و آن مقامات وجود نداشته باشد، زیرا دادگاه علنی است و متهمانی که سه سال است در زندان به سر می‌برند، به دلیل همین اتهامات در زندان هستند. مابقی هم اگر اتهام شراکت، معاونت یا هر سمتی که دارند باید نامشان برده شود و نباید استثنایی قائل شد.