قانون در اقتصاد
دادرسی فوری در دیوان عدالت اداری - ۷ آبان ۸۵
قسمت پایانی
طبق ماده یک آن هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای رای طرف شکایت موجب ورود خسارت میشود که جبران آن در آینده متعسر است میتواند تقاضای دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی را بنماید. همچنین طبق تبصره آن تقاضای صدور دستور موقت پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعدا حادث شده باشد.
محمد جاسبی*
قسمت پایانی
طبق ماده یک آن هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای رای طرف شکایت موجب ورود خسارت میشود که جبران آن در آینده متعسر است میتواند تقاضای دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی را بنماید. همچنین طبق تبصره آن تقاضای صدور دستور موقت پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعدا حادث شده باشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر شاکی ضمن دادخواست تقاضای دستور موقت نکند، موجبات آن هم حادث شده باشد، شاکی بعد از تقدیم دادخواست اولیه تقاضای دستور موقت کند، آیا شعبه مربوطه موظف به صدور دستور موقت میباشد؟
طبق قانون خیر، ولی به نظر میرسد اصل عدالت قضائی ایجاب میکند که با تقاضای شاکی در صورت وجود دلایل و مدارک، دستور موقت صادر شود تا شاکی متحمل خسارت نشود.
مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبهای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود.
مطلب دیگر این است که آیا دستور موقت قابل اعتراض است یا خیر؟ به نظر میرسد خیر چون دستور موقت یک دستور قضایی اداری است و قابل اعتراض نمیباشد، زیرا در ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده که احکام دیوان قابل تجدیدنظر شکلی میباشد و شامل دستور موقت نمیباشد.
*رییس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری
ارسال نظر