فرار قانونی ۲ قاچاقچی از محاکمه
گروه حوادث- دو مرد جوان که با قاچاق چای و شیر خشک از سنندج قصد توزیع این مواد غذایی را در تهران داشتند به پای میز محاکمه رفتند و با سپردن وثیقه فراری شدند. آزمایشگاه‌های کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان با بررسی نمونه‌های این مواد آنها را برای خوراک انسان غیر قابل مصرف دانستند.
بنا به این گزارش ساعت ۷ صبح ۲۶ آبان‌ماه سال گذشته ماموران اکیپ ۶۸ گشت آگاهی مرکز در حین گشت‌زنی در میدان جهاد به یک دستگاه خودروی نیسان با دو سرنشین مظنون شدند اما سرنشینان نیسان بدون اعتنا به ایست و علائم هشدار دهنده خودروی پلیس و آژیر و چراغ‌گردان با سرعت زیادی فرار کردند.
پلیس در تعقیب و گریز آنان با شلیک‌های هوایی و هدف قراردادن چرخ‌های خودرو بعد از طی یک کیلومتر مسافت، خودروی نیسان را متوقف کرد.
ماموران پلیس پس از بازرسی خودروی نیسان یک محموله چای و شیر خشک خارجی فاقد مجوز بهداشت و مجوز ثبت گمرکی کشف کردند و با گزارش اداره مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی تهران بزرگ پرونده این محموله قاچاق و هر دو قاچاقچی در اختیار شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۹ تهران قرار گرفت.
با شکایت اداره گمرک جنوب تهران، بازپرس پرونده، دستور استعلام سوابق کیفری این دو متهم و بررسی کیفیت و قابلیت مصرف این مواد غذایی از سوی کارشناسان مواد غذایی و بهداشتی علوم پزشکی تهران را صادر کرد.
با توقیف ۲۶ کیسه شیرخشک که هر یک ۲۵ کیلو وزن داشت و ۸۸۰ کیلو چای فله در کیسه‌های پلی‌اتیلنی کارشناسان نمونه‌هایی از این مواد را تحت آزمایش قرار دادند. نتیجه آزمایش‌ها حاکی از غیرقابل مصرف بودن این دو ماده غذایی و عدم صدور مدارک برای ورود این کالاها به کشور داشت. بازپرس پرونده با مشخص شدن نتیجه آزمایش‌ها و داشتن سوء‌سابقه این متهمان به خاطر سابقه خرید و فروش مشروبات الکلی آنها را با قرار وثیقه ۶۰میلیون ریالی روانه زندان کرد و چون رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرای ویژه آن بود،قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ناحیه ۲۴ تهران صادر کرد.
بازپرس شعبه دوم این دادسرا به بازجویی از متهمان پرداخت. این دو جوان مجرم با اعتراف به خرید و بارگیری شیرخشک و چای خارجی قاچاق اعتراف کردند که با انتقال این مواد به تهران قصد فروش آنها را داشتند.
قرار مجرمیت این دو مرد جوان با استناد به بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از سوی این دادسرا صادر و پرونده برای صدور رای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد.
قاضی دادگاه با قبول ضمانت و وثیقه از سوی یک ضامن دستور آزادی این دو مرد با اخذ وثیقه را صادر و آنها را به پرداخت ۳۳میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
پس از صدور حکم و ارسال پرونده به اجرای احکام دادسرا به خاطر آنکه طی چند مرحله این دو قاچاقچی برای اجرای حکم احضار شدند، اما حاضر به معرفی خود و پرداخت جزای نقدی نشدند دستور ضبط و توقیف وثیقه و بازداشت پلاک ثبتی ملک ضامن صادر شد.
پس از توقیف وثیقه، مرد ضامن نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی را کرد و گفت: چون این دو متهم فراری‌اند و من به آنها دسترسی ندارم با پرداخت جزای نقدی، تقاضای رفع توقیف خانه‌ام را دارم.
قاضی علی‌اصغر تشکری، رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سیدمحمد دهنوی، مستشار این دادگاه پس از بررسی مجدد پرونده با توجه به آنکه مرد ضامن طی دو فقره فیش بانکی کل مبلغ جریمه را پرداخت کرده اعتراض او را موجه تشخیص و مستندا به تبصره ذیل ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، دستور فسخ ضبط وثیقه مرد ضامن را صادر کردند.
ارسال نظر