بر اساس آخرین آمار تنها یک‌هزار نفر از اتباع افغان حاضر در کشور دارای پروانه کار هستند، لذا فعالیت سه میلیون افغان ساکن در کشور که تنها ۹۰۰هزار نفر آنها دارای مجوز اقامت هستند، در ایران غیرمجاز تلقی می‌شود که از امروز نیز کار اخراج این دسته از کارگران از واحدها آغاز خواهد شد. به گزارش «ایسنا»، این طرح در دو فاز اجرا می‌شود که فاز اول این طرح شناسایی مراکز تجمع افاغنه است که با طی این مرحله اجرا فاز دوم طرح که همان اخراج کارگران است از ششم آبان ماه آغاز می‌شود، به طوری‌که از این تاریخ به بعد تیم‌های متشکل از وزارت کشور، نیروی انتظامی، دادستانی، وزارت بازرگانی به همراه بازرسان وزارت کار به مراکزی که از اتباع افغان بدون مجوز استفاده می‌کنند، رفته و نسبت به اخراج آنها اقدام می‌کنند.

در این طرح وظیفه وزارت کار شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار و برخورد با کارفرمایان متخلف است، لذا این وزارتخانه هیچ نقشی در اخراج کارگران خارجی ندارد و این امر از سوی وزارت کشور و نیروی انتظامی‌ صورت می‌گیرد و براساس پیش‌بینی‌های وزارت کار تا پایان امسال حدود ۵۰۰هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغان از کشور اخراج خواهند شد. البته کارفرمایان اتباع افغان دارای مجوز اقامت، براساس دستورالعمل ماده ۱۲۲ قانون کار می‌توانند درخواست مجوز کار برای این افراد در صنایع ساختمانی، کشاورزی و کوره‌پزخانه‌ها کنند که در این صورت وزارت کار پروانه کار شش ماه برای این افراد صادر خواهد کرد که این امر در راستای نظام‌مند کردن حضور اتباع خارجی در کشور است. لذا به نظر می‌رسد اجرای این طرح بتواند نقش بسزایی در کاهش نرخ بیکاری در کشور داشته باشد به طوری که تا پایان سال براساس اظهارات مسوولان وزارت کار ۳۰۰ تا ۴۰۰ فرصت شغلی که در حال حاضر در اختیار افاغنه قرار دارد، احیا خواهد شد. محمدحسن صالحی مرام، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی، نیز در مورد تسهیلاتی که به کارفرمایان دارای کارگران افغان ارائه می‌شود، می‌گوید: در راستای اجرای بهینه طرح اخراج کارگران افغان بدون پروانه اشتغال از کشور تسهیلات ویژه‌ای به کارفرمایان متخلفی که از این دسته از کارگران استفاده می‌کنند، ارائه می‌شود به طوری که اگر کارفرمایان ۱۵ روز پس از دریافت اخطاریه مبنی بر تعیین تکلیف کارگران غیرمجاز افغانی بدون مجوز به کار اقدام کنند، دیگر جریمه به کارگیری از نیروهای غیرمجاز را نخواهند پرداخت.

به‌گفته وی، کارفرمایانی که با اخراج کارگران افغانی غیرمجاز خود، اقدام به به کارگیری از نیروهای کار ایرانی از طریق کاریابی‌های داخلی کنند، براساس قانون چهارم توسعه از پرداخت حق بیمه این کارگران تا پایان سال برنامه چهارم معاف خواهند بود و این حق بیمه از سوی دولت پرداخت خواهد شد. همچنین کارفرمایانی که بخواهند از نیروهای مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند، وام ۱۰میلیون تومانی دریافت می‌کنند. صالحی‌مرام بیان می‌کند: در صورتی که براساس اطلاعات موجود در مراکز کاریابی برای وزارت کار محرز شود که نیروی کار ایرانی حاضر به انجام کار نیروی افغان نیست، مجوز اشتغال برای این افراد بنا به درخواست کارفرما صادر می‌شود. وی اظهار ‌می‌کند: اما اگر پس از پایان ۱۵ روز مهلت ارائه شده به کارفرما، کارفرما اقدام به معرفی نیروی خارجی غیرمجاز نکند، علاوه بر پرداخت جریمه مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و بین سه تا شش ماه به زندان محکوم خواهد شد.

این در حالی است که کشور به بیش از ۱۱هزار متخصص خارجی از ۴۷ ملیت مختلف برحسب نیاز صنایع کشور مجوز لازم برای آمدن به کشور داده شده و این افراد ضمن بر طرف کردن نیازهای تخصصی مورد نیاز کشور در بخش‌های گوناگون با انتقال تخصص باعث ارتقای فناوری و تکنولوژی در کشور ما شده‌اند. هرچند به پیشنهاد دولت و با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هزینه استفاده از نیروی کار خارجی مجاز نیز افزایش یافته است، اما با این وجود شاهد کاهش به کارگیری این دسته از نیروهای کار در کشور نبوده‌ایم، لذا به نظر می‌رسد هم‌اکنون موثرترین راه برای جلوگیری از فعالیت اتباع غیرمجاز خارجی در کارگاه‌ها کاهش صدور پروانه کار بوده که این امر نیز باید به صورت تدریجی انجام شود.