علی سرزعیم

سخنان یکشنبه گذشته رییس‌ محترم جمهوری مبنی بر ضرورت نداشتن کنترل جمعیت و حمایت از فعالیت خانگی زنان مورد توجه کثیری از سیاستمداران، فعالان اجتماعی و حتی توده مردم قرار گرفت، اما آنچه از دید اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، آن فرازی از سخنان ایشان است که وعده پرداخت کامل حقوق در ازای مشاغل نیمه‌وقت زنان خانه‌دار را مطرح می‌کند. آقای رییس‌جمهور نظر به اینکه معتقدند وظیفه اصلی زن در خانه است و کار تمام‌وقت با این ایفای وظیفه سازگار نیست، این پیشنهاد را مطرح کردند که زنان کار پاره‌وقت انجام دهند و در مقابل حقوق تمام وقت دریافت کنند. این پیشنهاد البته با نیت در حمایت از زنان شاغل است و می‌توان انتظار داشت که بخشی از زنان شاغل به سرعت از این پیشنهاد استقبال کنند و خواستار اجرایی شدن آن گردند، اما در مقابل باید گفت این تصمیم اگر خدای نکرده اجرایی شود پیامدهایی خواهد داشت که کاملا مخالف خواست اولیه طراحان و پشتیبانان آن خواهد بود. لحظه‌ای فرض کنید که این مصوبه اجرایی شود. اگر شما یک کارفرما باشید چه تصمیمی خواهید گرفت؟ آیا حاضر به استخدام نیروی کاری خواهید بود که پاره‌وقت کار می‌کند، اما حقوق تمام‌وقت می‌گیرد؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است، لذا اولین پیامد جدی این طرح عدم‌تمایل کارفرمایان به استخدام زنان و خصوصا زنان متاهل و بچه‌دار است. باید به خاطر داشته باشیم که این پیامد در شرایطی رخ خواهد داد که حضور زنان در بازار کار و خصوصا دانشگاه‌ها بسیار بیشتر شده است. لذا اولین پیامد مستقیم این تصمیم افزایش نرخ بیکاری زنان جویای کار است. با توجه به اینکه زنان تحصیل کرده معمولا پس از فارغ‌التحصیلی و شروع به کار تصمیم به ازدواج می‌گیرند، معضل بیکاری زنان تحصیل کرده تشدید خواهد شد. لذا نگارنده معتقد است اگر زنان به این پیامد واقف باشند، بعید است از اجرای آن حمایت کنند.

شاید دولت این تصمیم را صرفا در بخش دولتی الزامی کند. پیامد این مساله نیز این خواهد بود که مدیران دولتی عذر زنان شاغلی را که قرارداد رسمی با ارگان‌های دولتی ندارند را بخواهند و آنها را با نیروهای مرد جایگزین کنند. حتی اگر مدیران دولتی از این امر منع شوند می‌توان تصور کرد که چه تاثیر منفی بر کارایی نظام اداری ایران به وجود خواهد آمد. بی‌تردید حجم بالایی از زنان در سازمان‌های اداری و دولتی ایران مشغول به اموری چون تایپ، منشیگری، متصدیگری، جوابگویی به ارباب رجوع هستند. حال اگر حضور آنها پاره‌وقت گردد باید انتظار داشت که جوابگویی سیستم اداری به مشتریان به شدت بی‌ثبات‌تر و ضعیف‌تر شود. باید توجه داشت که هم‌اکنون نیز میزان بهره‌وری و کارایی تشکیلات اداری دولتی بالا نیست حال اگر بخشی از نیروهای آن پاره‌‌وقت شوند و حضور منظم نداشته باشند، معلوم نیست که چه وضعیتی در این سازمان‌ها حاکم خواهد شد.

ممکن است که مسوولان امر ناچار شوند با استخدام افراد بیشتر این نقیصه را جبران کنند. در این صورت باید انتظار داشت که تامین مالی این تعداد پرسنل بیشتر فشار خود را بر روی بودجه جاری ظاهر نماید. البته در شرایطی که دولت از درآمد سرشار نفت برخوردار است، شاید دغدغه چندانی در مورد کارایی هزینه‌های دولتی نداشته باشد، اما باید این احتمال معقول را نیز در نظر داشت که ممکن است درآمد نفت کم شود و دولت نتواند با گشاده‌دستی چنین هزینه‌هایی را تقبل کند.

اساسا باید در‌ نظر داشت که سیاست‌هایی که در مسائل اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می‌شود پیامدهای جانبی دارند که گاه این پیامدها چنان برجسته می‌شوند که اثر مورد انتظار را به کلی منتفی می‌کنند. همین مساله پیچیدگی سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاست‌گذاری در این سیستم‌ها را نشان می‌دهد. لذا پیشنهاد می‌شود که نباید در این موارد شتابزده تصمیم‌گیری کرد و با بررسی کارشناسانه، تبعات محتمل برای آنها را قبل از اتخاذ هر تصمیمی در نظر گرفت.