صنعت برق ایران، یک قرن پیش با تلاش «حاج امین‌الضرب» متولد شد. اختراع ادیسون با ایجاد نخستین کارخانه برق شهری که با قدرت ۴۰۰کیلووات قادر به روشن کردن ۴هزار شعله برق بود، در ایران نیز ریشه دواند، هر چند شاید آن زمان کمتر کسی فکر می‌کرد که این صنعت طی یک قرن به چنین توسعه ای دست یابد. به هر حال کارخانه «حاج‌ امین‌الضرب» که تا ۶۵سال سرپاماند، آرام‌آرام گستره صنعت برق را از پایتخت فراتر برد و سایر شهرها را نیز از روشنایی جادویی به نام الکتریسیته برخوردار کرد. توسعه کمی و کیفی برق که هنوز در ابعاد یک صنعت گسترش نیافته بود تاجایی پیش رفت که ایجاد سازمانی برای ساماندهی امور آن الزامی و اولین مجموعه سازمانی و نظام‌مند برقی در سال ۱۲۸۴ با عنوان اداره روشنایی معابر، زیر نظر شهرداری تهران شکل گرفت و تا ۳۰سال با همین نام به کار خود ادامه داد و پس از یک دوره زمانی سی‌ساله به موسسه برق تهران تغییر نام داد.

شهرداری تهران قریب به ۶۰سال، متولی صنعت برق باقی ماند اما رشد این صنعت به حدی بود که دولتمردان را ناگزیر از ایجاد موسسه‌ای مستقل برای اداره آن کرد و به این ترتیب اولین سنگ بنای سازمان برق ایران گذاشته شد و در مدتی اندک موسسات ناحیه‌ای و منطقه‌ای به منظور ایجاد تاسیسات تولید و فروش عمده صنایع، آغاز به کار کردند و زیر پوشش این سازمان قرار گرفتند.

بالاخره در سال ۱۳۵۳، وزارتخانه‌ای به نام وزارت نیرو -که تا پیش از آن وزارت آب و برق نام داشت- سیاست‌گذاری این صنعت را در دست گرفت و تمامی عملیات صنعت برق را به شرکت‌های برق منطقه‌ای سپرد.

امروز صنعت برق ایران آنقدر گسترش یافته است که شاخه برق وزارت نیرو، توانیر به عنوان شرکت مادر تخصصی، ۱۶شرکت برق منطقه‌ای که هر یک مجموعه‌های اقماری دیگری را در خود جای داده‌اند، ۴۲شرکت توزیع نیروی برق و ۲۸شرکت مدیریت، را شامل می‌شود. هم‌اکنون ایران در این صنعت در آستانه خودکفایی ملی است، هر چند در تمام این سال‌‌ها، نبود بخش‌خصوصی توانمند و قوانین و سیاست‌هایی که این بخش را تقویت کرده و بازار برق کشور را به سوی رقابتی‌شدن هدایت کند به چشم می‌‌‌خورد. در شرایطی که از یک سو، دولت ایران راه را به سوی به حداقل رساندن تملک خود بر منابع اقتصادی کشور آغاز کرده و از دیگر سو، هنوز هم تفکر اقتصاد دولتی بر تمام حوزه‌ها سایه انداخته، اقتصاد ایران دچار دوگانگی بیمارگونه‌ای شده است که بیش از هر چیز بر پیکره سرمایه‌گذاران و کارفرمایان بخش‌خصوصی -با سرمایه محدود شخصی- ضربه می‌زند.

دولت ایران که در پی محدود کردن وظایف خود در عرصه تامین امنیت داخلی و خارجی، صیانت از حقوق مالکیت شهروندان و تضمین اجرای قراردادها است، هنوز تا یافتن کارکردی سیاسی، حقوقی بدون دخالت در امر تخصیص منابع اقتصادی و سپردن آن به بازار آزاد فاصله بسیاری پیش رو دارد.

به هر حال، دولت کمان خود را به سوی خصوصی‌‌سازی نشانه رفته است. در شرایطی که در دنیای معاصر، روند حرکت جوامع پیشرفته به سوی واگذار کردن بیش از پیش کارها به سازمان‌های غیردولتی -یا شاید به بیان بهتر خصوصی- و تلاش این سازمان‌ها برای حل مسائل و مشکلات افراد جامعه بر مبنای توانایی‌ها و قابلیت‌های محلی سرعت گرفته است، نقش سازمان‌های غیردولتی و NGOs در توسعه پایدار صنعتی کشور تعریفی قابل توجه می‌یابد.

سازمان‌های غیردولتی در تعبیری مجمل و خلاصه به گروه‌ها یا موسسات غیرانتفاعی اطلاق می‌شود که خارج از ساختارهای سیاسی، سازمان می‌یابند تا به برخی اهداف اجتماعی خاص یا گروه‌های خاص خدمت کنند. در این تعریف دامنه فعالیت NGOs عموما در حوزه تحقیق، انتشار اطلاعات، آموزش، سازمان محلی و خدمات اجتماعی، اعمال فشار در جهت تغییر قانون و نافرمانی مدنی در نظر گرفته شده است. با این تفاسیر این سازمان‌ها نمی‌توانند بخشی از دولت باشند یا توسط آن پایه‌گذاری شوند. چرا که آنها گروه‌های مدافع محیطی، اجتماعی و قانونی را در خود جای می‌دهند که اهدافی غیرتجاری دارند و دست‌کم بخشی از سرمایه خود را از منابع خصوصی تامین می‌کنند.

در تقسیم‌بندی‌های انجام شده NGOs عملیاتی به گونه‌ای تعریف شده‌اند که طراحی و اجرای پروژه‌هایی در زمینه توسعه، هدف اولیه آنها است.

این سازمان‌ها مدافعی هستند که دفاع یا حمایت از هدفی خاص در حیطه اهداف اولیه‌شان می‌گنجد و ازاین‌رو تلاش می‌کنند به افزایش آگاهی و دانش مردم از راه‌های مختلف همچون لابی‌کردن، فشارآوردن و فعالانه فعالیت کردن بپردازند.

در نگاهی کوتاه می‌توان این دو قطعه را در کنار هم گذاشت، صنعت برق به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه کشور در کنار NGOs که می‌توانند با اهداف آرمان‌گرایانه خود، این صنعت را تا دستیابی به توسعه‌ای پایدار همراهی کنند، به‌طور قطع به الگوی مناسبی برای رشد کشور بدل می‌شود.

همین الزام بود که مدیران، کارآفرینان و مهندسان صنعت برق کشور را بر آن داشت تا در برهه تملک دولت بر بخش عظیم این صنعت به ایجاد تشکل‌هایی برای حمایت و یاری کردن بخش خصوصی همت گمارند. اما متاسفانه در دنیای صنعتی که کشورها به مدد صنایع خود در میدان توسعه باقی می‌مانند صنعت برق به عنوان موتور محرکه بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و خدماتی در هیاهوی رقابتی سخت گرفتار شده است.

حال آنکه رویدادهای چند دهه پایانی قرن بیستم و وارد شدن جهان به عصری رقابتی در قرن بیست‌ویکم بخش خصوصی را به عنوان بازوی توانمندی برای دولت‌ها به عرصه صنایع فراخواند تا به تدریج و با مشخص‌شدن نقش این بخش در توسعه پایدار صنعتی کشورها، رشد آن در صدر تفکرات تصمیم‌سازان کلان دولت‌ها قرار گیرد. در همین خصوص و به منظور ساماندهی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در فعالیت‌های مربوط به صنعت برق، حفظ توازن و نظم، فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و به روز کردن آن و نیز دفاع از منافع مشروع اعضا در چارچوب اهداف و سیاست‌های کلان کشور، سندیکای سازندگان تجهیزات برقی صنعتی و انواع پست‌های فوق توزیع و انتقال فشار قوی ایران به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شد.

ادامه دارد