محمد جاسبی*

قسمت پنجم

اصول و مقررات کلی

دستور موقت قاطع دعوی و تعیین‌کننده نهایی سرنوشت آن نیست تا اعمال آن به مقررات خاص آیین‌ رسیدگی نیازمند باشد، بلکه یک اقدام احتیاطی در جهت تامین و حفظ حق است که حتی در صورت سکوت قانونگذار هم قاضی می‌تواند به استناد اصول کلی امر قضا آن را اعمال کند. همچنین اختصاص باب جداگانه‌ای در قانون آیین‌ دادرسی مدنی به دادرسی فوری مفید، استثنایی بودن آن نمی‌باشد و تفکیک آن از سایر مقررات مربوط به دادرسی از مقوله روش معقول در تنظیم و تدوین قواعد متفاوت است و تمسک به مقررات مزبور به جهت وحدت ملاک فلسفه وضع آن، منعی ندارد.

در دیوان رویه معتبری مبنی بر صدور دستور موقت به دست نیامد، لیکن قضات دیوان با وجود اعتقاد شدید به ضرورت دادرسی فوری و دستور موقت در اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری می‌باشد، آرای متعددی بر رد تقاضای شاکیان در این زمینه به علت فقدان مجوز قانونی صادر کرده‌اند.

آنچه که درخصوص دستور موقت باید عنوان شود، این است که وفق مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵-۱۸-۱۹ دیوان مصوب ۳۰/۸/۷۲ دستور موقت شامل آرایی است که به موقع اجرا گذارده نشده است و در صورتی که در تاریخ تقاضای دستور موقت موضوع عملیاتی اجرایی انجام یافته باشد، درخواست دستور موقت قابل پذیرش و استماع در دیوان نیست که در اینجا به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع حقی که جبران آن در آتیه متعذر و متعسر است پیشنهاد می‌نماید که تقاضای دستور موقت شامل آرا و تصمیماتی هم که به اجرا گذارده می‌شود گردد، زیرا هدف و غرض قانونگذار از صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد خسارت نشدنی و غیرقابل جبران است که تشخیص آن با قضات شعب رسیدگی‌کننده به درخواست دستور موقت است انصاف و عدالت قضائی هم ایجاب می‌نماید که از نظر حفظ حقوق شاکی به درخواست‌های دستور موقت توجه بیشتر مبذول و شامل‌آرایی هم که به اجرا گذارده می‌شود گردد چون دیوان در صورتی دستور موقت را می‌پذیرد که این درخواست متضمن دلائل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر باشد والا دیوان به صرف تقاضای دستور موقت به درخواست مزبور ترتیب اثر نمی‌دهد و از طرفی پذیرش درخواست دستور موقت هیچ‌گونه تاثیری در رسیدگی به اصل دعوی ندارد و چه بسا که با رد دعوی، تقاضای دستور موقت که مورد پذیرش واقع شده ملغی‌الاثر می‌شود.

لازم به ذکر است که آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت‌ اداری مصوب ۳۰/۸/۱۳۷۲ که شامل ۱۰ماده می‌باشد، ماده آن مربوط به دستور موقت است.

*رییس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری