خیانت در امانت و آثار آن بر اقتصاد جامعه
جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل، سرقت، کلاهبرداری و... از گذشته‌های دور در جوامع بشری به چشم می‌خورد. احادیث و روایات زیادی از بزرگان دین و عقلای جامعه وجود دارد که در آنها انسان‌ها را به رعایت امانتداری سفارش کرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون کم و کاست) می‌کند. خداوند در آیه ۳۷ سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: ان ا... یا مرکم ان تودوا الامانات الی اهلها. در قابوس‌نامه در باب نگهداشتن امانت، به داستان جالبی برمی‌خوریم که بازخوانی آن خالی از حکمت و فایده نیست: شنودم که مردی به سحرگاه از خانه بیرون رفت تا به گرمابه رود، به راه اندر دوستی از آن خویش را دید و گفت: موافقت کنی تا به گرمابه شویم؟ گفت: تا در گرمابه با تو همراهی کنم لکن اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلی دارم و تا نزدیک گرمابه بیامد. به سر دو راهی رسید، بی آنکه این مرد را خبر کردی بازگشت و به راه دیگری رفت. اتفاق را طراری از پس این مرد می‌رفت به طراری خویش. این مرد بازنگرید. طرار را دید و هنوز تاریک بود. پنداشت که آن دوست وی است. صد دینار در آستین داشت بر دستارچه بسته از آستین بیرون گرفت و بدین طرار داد و گفت: ای برادر این امانت است به تو. چون من از گرمابه بیرون آیم به من بازدهی. طرار زر از وی بستد و آنجا مقام کرد تا وی از گرمابه بیرون آمد. روز روشن شده بود. جامه بپوشید و راست همی رفت. طرار وی را بازخواند و گفت: جوانمرد زر خویش بازستان و پس برو که امروز از شغل خویش فروماندم از این نگاه داشتن امانت تو. مرد گفت: این زر چیست؟ و تو چه مردی؟ گفت من طرارم و تو این زر به من دادی، گفت اگر تو طراری چرا زر من نبردی؟ طرار گفت:اگر به صناعت خویش بردمی اگر هزار دینار بودی از تو یک جو نه اندیشیدمی و نه بازدادمی و لکن تو بزینهار به من دادی. زینهاردار نباید که زینهار خوار باشد که امانت بردن جوانمردی نیست».
***
خیانت در امانت
در قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:« هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار بااجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شد و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد».
بررسی کلمات و آثار آن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
اموال منقول یا غیرمنقول
اشیایی که انتقال آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود اشیا یا محل اسقرار آنها خرابی وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبیل، کتاب و....
مالی که از محلی به محل دیگر قابل نقل و انتقال نباشد، غیرمنقول است، خواه استقرار آن ذاتی باشد(مانند زمین یا کوه) یا به دلیل عمل انسان برای انتقال آن، در خود مال یا محل آن خرابی یا نقص ایجاد شود(مثل خانه).
سفته، چک و قبوض
چک و سفته، اسنادی تجاری‌اند که در داد و ستد به کار می‌روند، همچنین است برات، قبوض جمع کلمه قبض است مانند رسیدهای تحویل کالا،جنس، پول و...
اجاره، امانت و رهن
عقودی‌اند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشا می‌کنند. برای مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می‌کنند.
اتلاف
تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. از بین بردن اموال مورد امانت به شکل‌های گوناگون متصور است. مانند اینکه امین، مال مورد امانت را که یک چک است پاره می‌کند یا آتش می‌زند.
مفقود کردن
ممکن است امین بدون آنکه مال مورد امانت را تصاحب یا استفاده یا تلف کند، اقدامی نماید که مالک قادر به دستیابی به مالش نباشد. برای مثال امین انگشتر مورد امانت را به داخل چاه حمام بیاندازد، یعنی به رغم آنکه انگشتر وجود دارد، ولی دسترسی به آن برای مالک امکان‌پذیر نباشد. البته باید توجه داشت که در این حالت برای اینکه خیانت در امانت صورت گرفته باشد، می‌بایست امین مالی را عمدا مفقود کند در صورتی که اگر بر اثر بی‌احتیاطی انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بیفتد، نمی‌توان او را به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد.
شرایط سپردن مال امانی
برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانون به امین سپرده شود. پس اگر شخصی مالی را پیدا کند و در آن تصرفاتی علیه مالک بنماید، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود، زیرا آن مال به شخص یابنده سپرده نشده است. حتی اگر مالی به امین سپرده شود ولی او فوت کند و ورثه‌اش در آن مال امانی تصرفاتی به نفع خود کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌اند، زیرا مال به آنان سپرده نشده است. ولی عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امین فوت کند و امین مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب نماید، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود، زیرا عنصر سپردن وجود دارد.
همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر به وجود آید، این است که عده‌ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتما باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشد، یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت، شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا... منعقد کرده است. برای رفع این اشتباه، قانونگذار از عبارت: «یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت...» استفاده کرده است. برای مثال اگر شخصی برای کمک به دوستش در اسباب‌کشی منزل عنوان کند که بدون هیچ دستمزدی مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد کرد ولی به جای تحویل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، بدون آنکه بین آن دو قرارداد یا عقدی وجود داشته باشد.
استعمال کردن
مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می‌کند.
تصاحب
یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی‌اش رفتاری با مال مورد امانت انجام دهد که شبهه تصاحب آن به وجود آید.مثلا سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
سوالی که در اینجا پیش می‌آید آن است که اگر دو نفر به‌طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است؟ پاسخ این است که: فرض کنید عده‌ای یک قطعه زمین را مشاعا شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می‌سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می‌فروشد یا به اجاره واگذار می‌کند. در اینجا دو نظر وجود دارد:
۱ - عده‌ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی‌شود، زیرا هر جز از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است.
۲ - عده‌ای هم اعتقاد دارند این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین، عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد که نظر دوم با منطق و عدالت سازگارتر باشد. ولی در عین حال بین قضات نیز چنین اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. به همین جهت است که در عمل، مواجه با برخوردهای دوگانه با موضوع هستیم. مساله دیگر آنکه گاهی اوقات امین خود را در تصرف مال امانی ذی‌حق دانسته و به خود اجازه دخل و تصرف در آن می‌دهد.
فرض کنید شخص (الف) مبلغ دومیلیون ریال نزد شخص (ج) به امانت می‌گذارد تا پس از دو هفته به وی بازگرداند ولی او در پایان مهلت از بازگرداندن وجه به (الف) خودداری می‌کند، با این استدلال که (الف) به او مبلغ سه‌میلیون ریال بدهکار است.
به عبارت دیگر او مدعی «داشتن حق‌برگردن (الف)» می‌شود. آیا در این صورت شخص (ج) باز هم قابل تعقیب است؟
نظر غالب آن است که (ج) فاقد سوءنیت بوده و درواقع با این عمل قصد احقاق حق دارد و به اصطلاح «تقاص» می‌کند.
*برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟
فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می‌سپارد تا چند روز بعد به او برگرداند. شخص (ج) نیز آن را در شیراز می‌فروشد. آنچه مسلم است، (ج) در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است، بنابراین در این مورد باید به دادگاهی در شهر شیراز که جرم در حوزه آن واقع شده، مراجعه کرد.*معمولا بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر، زوجه برای مطالبه جهیزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می‌کند.
آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می‌گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان شوهر را امانت‌دار جهیزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهیزیه باید «دادخواست مطالبه» را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.
ارسال نظر