تا زمانی که مشکل ماده ۲۷ قانون کار حل نشود و کارفرما نتواند براساس مصالح کارگاه با کارگر فسخ قرارداد کند، روند انعقاد قرارداد موقت با کارگران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. علی‌اله همدانی، یک کارشناس مسائل کار و مشاور انجمن مدیران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: قانون فعلی کار ضد کارفرما و ضد اشتغال است و نباید یک قانون واحد بر تمامی‌ مراکز تولیدی و صنعتی کشور حاکم باشد در حالی که مقتضیات کارگاه‌ها با یکدیگر متفاوت است.

او افزود: در حال حاضر ۴۰ تا ۴۲ عنوان غیر از دستمزد اصلی به کارگران مزایا پرداخت می‌شود که این امر باعث می‌شود هزینه نیروی انسانی در کل هزینه‌های کارگاه اضافه شده و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یابد که این امر از توان رقابتی واحدها در بازار می‌کاهد.

همدانی با اشاره به تعطیلات رسمی‌ کشور بیان کرد: میزان تعطیلات کارگران در واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰ روز است و کارگران تنها ۲۲۵ روز در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند که این امر میزان تولید کارگاه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: وزارت کار نیز دخالت‌هایی را در امر اجرای قانون کار در کارگاه‌ها همچون طرح طبقه‌بندی مشاغل صورت می‌دهد در حالی که نیازی به دخالت دولت در این زمینه نیست و کارگران و کارفرمایان می‌توانند این امر را با توافق با یکدیگر حل کنند. این مشکلات باعث می‌شود که کارفرمایان،‌ کارگران کمتری را در واحدهای خود استخدام کرده و از صنایع سرمایه‌طلب استفاده کنند.

همدانی با اشاره به اجرای مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ مبنی بر خارج کردن کارگاه‌های صنعتی و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول قانون کار گفت: این مواد نیز مشکلات کارفرمایان را حل نکرده است. همچنین ماده ۲۷ قانون کار نیز به گونه‌ای تنظیم شده که کارفرما توانایی اخراج کارگر را ندارد، لذا کارفرمایان نسبت به تنظیم قراردادهای موقت با کارگران اقبال فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهند. وی افزود: تا زمانی که مشکل ماده ۲۷ قانون کار حل نشود و کارفرما نتواند براساس مصالح کارگاه با کارگر فسخ قرارداد کند، روند انعقاد قرارداد موقت با کارگران ادامه پیدا خواهد کرد در حالی که در هیچ یک از کشورها قرارداد موقت مثل ایران اعمال نمی‌شود و کارگر پس از دو تا سه بار تمدید قرارداد، کارگر دائم محسوب می‌شود و این طور نیست که کارفرما بتواند برای مدت طولانی قرارداد کارگر را تمدید کند.

وی با اشاره به لزوم وجود قوانینی متفاوت برای کارگاه‌های کوچک نسبت به قانون کار فعلی بیان کرد: در این زمینه پیش‌نویسی برای کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۵۰ کارگر آماده شده که این کارگاه‌ها از برخی از مقررات قانون کار معاف شدند. این پیش نویس قبل از سال ۸۵ به وزارت کار ارائه شده است.

این کارشناس مسائل کار با اشاره به افزایش دستمزد کارگران موقت در سال جاری برای تشویق کارفرمایان برای تبدیل کارگران موقت به قرارداد دائم تصریح کرد: این مصوبه باعث شد که بسیاری از کارگران دائم اعلام تمایل به داشتن قرارداد موقت کنند، چراکه در این صورت ۳۰هزار تومان به دستمزدهایشان اضافه می‌شد. وی با اشاره به پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: موارد تغییر یافته در پیش‌نویس کافی نیست، چراکه موارد دیگری نیز وجود دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد اما این پیش نویس حداقل منافع کارگران و کارفرمایان را تامین می‌کند، چراکه براساس این پیش‌نویس کلیه کارگران بدون توجه به سنواتشان از بیمه بیکاری و مزایای سنوات بهره می‌گیرند و کارفرما نیز می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند که در این امر نیز جانب کارگر حفظ شده است.

وی با بیان اینکه کارفرمایان موافق اصلاح قانون کار هستند، گفت: البته مسائلی همچون میزان تولیدات، واردات و قاچاق کالا به صورت مستقیم بر روابط کار تاثیرگذار است.