دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
دشواری‌های اصلاح قانون‌کار
مهلت وزارت کار برای ارائه پیشنهاد اصلاح قانون کار به دولت رو به اتمام است
دشواری‌های یک راه سخت
متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار
پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار 15 مردادماه گذشته به منظور کارشناسی و رفع نواقص و کاستی‌های آن به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموعه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده ۷ قانون، ۲ تبصره به شرح زیر اضافه می‌شود:
تبصره 3: قراردادهایی با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.
تبصره ۴: کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.
بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می‌شود:
ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه ماده ۲۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر تغییر می‌یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.کارگر اخراجی ظرف یک هفته می‌تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف‌اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی را که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عینا منظور می‌شود.
در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می‌شود.
«وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است و همچنین آیین‌نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار هستند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.»
بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می‌شود:
۳_ حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده‌درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌انداز که به نام کارگر در یکی از شرکت‌ها و یا صندوق‌های بیمه، بانک‌ها یا موسسه‌های اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ کرده، واریز کنند.
4 - مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی‌درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار است. دولت موظف است بخشی از مزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کند.
عبارت (و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف می‌شود.
ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره‌های آن اضافه می‌شود.
ماده ۱۱۹ مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخش‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ۳ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این پیش نویس تصریح کرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف می‌شود.متن زیر به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه می‌شود.
تبصره: تغییر در تعریف کارگا‌ه‌های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای‌عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.
دنیای اقتصاد- اگر قرار بر استناد به گفته‌های هفته‌های گذشته سیدمحمد جهرمی باشد، می‌توان مهلت وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر ارائه پیشنهاد کارشناسی شده اصلاح قانون کار به هیات‌وزیران را روبه پایان تلقی کرد.
جهرمی نیمه اول شهریورماه گذشته، با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و برگزاری نشست‌های مشورتی با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، روز‌های ابتدایی مهرماه را به عنوان تاریخ ارائه پیشنهاد نهایی به دولت برای تدوین لایحه اصلاح قانون کار برشمرد.
اما مهرماه در حالی شروع شد که هنوز بخش مهمی از راهی که وزارت کار و اموراجتماعی درصدد طی کردن آن بود، وآغاز نشده است. براساس گفته فعالان تشکل‌های کارگری، اولین نشست مدیران ارشد وزارت کار با تشکل‌های کارگری امروز برگزار می‌شود.
خبر تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون کار را اول بار، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر ساخت. خبری که هم رییس این کمیسیون و هم پس از آن مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی از انتشار زودهنگام، پیش از برگزاری نشست‌های کارشناسی با صاحبنظران تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ابراز نارضایتی کردند.
اما مقوله اصلاح قانون کار و ارائه پیش‌نویسی برای آن، سابقه طولانی‌تر در دولت نهم دارد. جهرمی در همان روز‌های ابتدایی استقرار در ساختمان 9طبقه‌ای خیابان آزادی، آشکارا انتقادات صریحی را متوجه قانون کار کرد، تا بدانجا که در گفت‌وگو با روزنامه پرشمارگان اقتصادی بر لزوم بازنگری در بخش عمده‌ای از آن تاکید ورزید.گذشت زمان و سپری شدن روز‌های تاسیس دولت نهم، جهرمی را به مانند هر دولتمرد دیگری به رعایت جوانب و در پیش گرفتن قواعد دوران استقرار رهنمون کرد. نیم‌نگاهی به پیش‌نویس ارائه شده، خود بیانگر درک شرایط و مهم‌تر از آن سختی‌های این راه دشوار از سوی وی و همکارانش است.
او در اظهارنظری در بهار گذشته، اصلاح قانون کار را اقدامی عظیم قلمداد کرد.
با این اوصاف وزارت کار و امور اجتماعی در نیمه مردادماه، پیش‌نویسی که پیش از آن جسته وگریخته و از سوی منابعی همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آن اطلاع‌رسانی شده بود، را به طور رسمی به بهانه اظهارنظر صاحبنظران و کارشناسان برای برطرف کردن نواقص آن در اختیار رسانه‌های گروهی قرار داد.
راه رفته، راه مانده
شواهد و قرائن حاکی است که محمد جهرمی قواعد بازی را پذیرفته و بارها مستقیم و غیرمستقیم بر پایبندی خود بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده است.
برگزاری نشست‌های طولانی، نمایندگان تشکل‌های عمده کارفرمایی به منظور دستیابی به اجماع را می‌توان مهم‌ترین اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در دو ماه اخیر برشمرد.
هر چند که این وزارتخانه از زمانبندی ارائه شده عقب مانده است.
به نظر می‌رسد با توجه به برگزار نشدن نشست‌های مشترک وزارت کار و امور اجتماعی با تشکل‌های کارگری از یک‌سو و تشدید اختلاف میان گروه‌های فعال کارگری، نهایی شدن تدوین و ارائه پیشنهاد به دولت برای ارائه لایحه به نهاد قانونگذار با تاخیری قابل ملاحظه همراه خواهد بود.گروه کارفرمایی موافقت کلی خود رابا انجام اصلاحات اعلام کرده است. هر چند که نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی عمده، اصلاحات مورد نظر پیش‌نویس منتشر شده را ناکافی می‌دانند.
کارفرمایان ضمن استقبال از پاره‌ای از مواد این پیش‌نویس همچون اصلاح ماده 27 در خصوص اخراج کارگران، بخشی از آن که افزایش تعهدات کارفرمایان را به همراه خواهد داشت، مورد انتقاد قرار داده‌اند. اما انتقادهای گروه‌های کارگری از جنس دیگری است.
اگر بتوان نقطه قابل اتکای گروه‌های کارفرمایی را در یکپارچگی و هماهنگی آنان دست کم در موضوع یاد شده تلقی کرد، این مزیت در گروه کارگری جای خود را به تشتت و پراکندگی و در نتیجه نقطه ضعف داده است.
در وضعیت فعلی خانه کارگر و بیشتر شوراهای اسلامی کار شهرستان‌ها پا را از مخالفت‌های عادی فراتر نهاده و صحبت از «سرجای نشاندن پایمال‌کنندگان حقوق کارگران» می‌کنند. در کنار این، شورای اسلامی کار استان تهران قرار دارد که به دلیل نزدیکی به وزارت کار و امور اجتماعی گریزی از همراهی با برنامه‌های این وزارتخانه ندارد، با این حال انتقادهای نرم و جسته‌و‌گریخته خود را برای عقب ماندن از قافله مطرح می‌کنند.
اما از زوایه دیگر و با توجه به فضای حاکم بر مجلس به نظر می‌رسد، راه رفته به نسبت راه مانده وزارت کار و امور اجتماعی برای اصلاح قانون کار ناچیز باشد.
بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح قانون کار یا در سطحی کلان‌تر، از میان برداشتن موانع تولید، تاکید می‌ورزند، اما در عین حال با اصلاحاتی که گشایشی در خاتمه بخشیدن در همکاری کار گروه کارفرما را به همراه داشته باشد، به شدت مخالفت می‌ورزند. موضوعی که بارزترین فراز پیش‌نویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی به شمار می‌آید.
تناقض آشکار نمایندگان را می‌توان این‌گونه توضیح داد: افزایش شمار بیکاران و محدودیت اشتغالزایی تمامی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را بر آن داشته تا متفاوت از گذشته، درصدد از میان برداشتن موانع تولید و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای به کارگیری نیروی کار بیشتر و در نهایت رونق اقتصادی باشند. در عین حال فضای عمومی جامعه به ویژه پس از روی کارآمدن دولت نهم و طرح حمایت از اقشار پایین دست جامعه که کارگران یکی از مصادیق آن به شمار می‌آیند، مانع از در پیش گرفتن راهکارهای اجرایی بدین منظور است.
مشکلات وزیر پرکار
محمد جهرمی را می‌توان یکی از پرکارترین اعضای دولت نهم برشمرد. شاید برای اثبات این گزینه بتوان به حجم خبرهای وزارت کار و امور اجتماعی استناد کرد. وزیر کار و امور اجتماعی خارج از برنامه سفرهای استانی هیات دولت نیز سفرهای متعددی به سراسر کشور دارد. در کنار این، نباید ایده‌های او را نادیده گرفت.او که با برنامه نقش‌آفرینی وزارت کار و امور اجتماعی در فرآیند ایجاد اشتغال و کارآفرینی کار خود را آغاز کرد، در ماه گذشته مسوولیت تخصیص اعتبارات مربوط به اشتغالزایی را از رییس‌جمهوری گرفت. چرا که او هم پیش از نهایی‌شدن لیست کابینه محمود احمدی‌نژاد و هم در یک سال گذشته همواره خود را فراتر از یک وزیر قلمداد کرده است.
به نقطه شروع باز می‌گردیم
مهلت محمد جهرمی برای ارائه پیشنهاد به دولت برای اصلاح قانون کار به اتمام رسیده است. به نظر نمی‌رسد که با توجه به سختی‌های پیش‌رو، در آینده نزدیک خبری در این خصوص منتشر شود.
ارسال نظر