گروه حوادث- یک مرد تاجر که پس از خرید خودرویی بارها به خاطر مشکلات فنی آن به نمایندگی این خودرو خارجی مراجعه کرده بود به خاطر ترکیدن لاستیک و جدا شدن تایر از رینگ و انحراف از جاده دست به اقدام عجیبی زد. قاضی دادگاه این مرد تاجر را که با نصب پلاکارد روی شیشه‌های خودرو باعث روی برگرداندن مشتریان و انصراف آنان از خرید این نوع خودرو شده بود، به پرداخت ۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

ولی رای صادره در دادگاه تجدیدنظر نقض و متهم تبرئه شد. ساعت ۱۵ عصر روز ۲۹ آبان‌ماه سال گذشته به پلیس ۱۱۰ اعلام شد مرد ۴۳ساله‌ای با ایجاد مزاحمت و تهدید قصد اخاذی از نمایندگی یک شرکت خودروسازی در خیابان دماوند را دارد.

ماموران پلیس پس از حضور در محل این مرد را بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند.

این مرد جوان گفت: مدتی قبل یک دستگاه خودروی سفیدرنگ را از نمایندگی خریداری کردم و پس از سرویس اولیه خودرو در خیابان دماوند و تایید سلامت آن اقدام به سفر در اتوبان قم کردم و در بین راه ناگهان لاستیک عقب خودرو ترکید و کاملا از رینگ جدا شد.

به صورت معجزه‌آسایی در سرعت بالا خودرو را کنترل و به سمت راست جاده هدایت کردم.

این حادثه باعث شوک و وحشت‌ فراوان شد و من پس از نیم ساعت به خودم آمدم. همسرم به خاطر این حادثه در اثر ترس شدید شوک‌زده و بیهوش شد و ما به تهران برگشتیم و همسرم تحت درمان قرار گرفت.

پس از مراجعه به نمایندگی، مسوول فنی شرکت اعلام کرد چون مدیرعامل در سفر خارجی به سر می‌برد اعتراض را منعکس خواهد کرد.

پس از گذشت یک ماه از این حادثه هیچ جوابی به من داده نشد و مشکلات شدیدتری برای ترمزهای خودرو پیش آمد.

وقتی ماشین را به نمایندگی بردم بدون آنکه نتیجه‌ای بگیرم قصد خروج داشتم اما نگهبان شرکت با ممانعت از من برگ خروج خواست و چون خدماتی برای ماشین انجام نشده بود برگه خروجی صادر نشده و من با عصبانیت از آنجا خارج شدم.به خاطر نداشتن ترمز برای ادامه مسیر تصمیم عجیبی گرفتم. لاستیک ترکیده را روی ماشین گذاشته و پلاکاردهایی به شیشه عقب چسباندم که اگر کسی به سلامتی خود و خانواده‌اش فکر می‌کند از این نوع خودرو نخرد!

سپس خودرو را در مقابل این نمایندگی پارک کرده و به شرح ماجرا به خریدارانی که قصد مراجعه به این نمایندگی را داشتند پرداختم اما با شکایت وکیل شرکت روبه‌رو شدم.

وکیل شرکت با طرح شکایت علیه این مرد تاجر گفت:‌ خریدار خودرو را از کمپانی نخریده و چون شخص دیگری به جز شرکت ماشین را به او فروخته است، مشمول گارانتی نمی‌شود.این مرد با تهدید، هیاهو، جنجال و حرکات غیرمتعارف موجب اخلال در نظم و آسایش و ایجاد مزاحمت و تشویش اذهان عمومی شده است.

ماموران کلانتری ۱۴۴ جوادیه با گزارش حادثه به شعبه ۱۴ دادیاری مجتمع قضایی رسالت، متهم وکیل شرکت را به دادسرا معرفی کردند و پس از گواهی شهود، قرار مجرمیت تاجر ۴۳ساله خریدار خودرو از سوی دادسرا صادر و پرونده برای صدور رای به شعبه ۱۰۷۸ دادگاه جزایی تهران ارسال شد.

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین و کیفرخواست صادره از آنجایی که قصد متهم از تشویش اذهان عمومی به قصد اصرار محرز نبود مرد تاجر را از این اتهام تبرئه کرد ولی با استناد به ماده ۶۱۸قانون تعزیرات و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مرد تاجر را به خاطر اخلال در نظم به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق ونیز پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از مجازات حبس محکوم کرد.

مرد تاجر نسبت به این رای اعتراض و تقاضای بررسی نهایی پرونده از سوی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران را کرد و گفت: در حالی که قیمت این نوع خودرو در نمایشگاه‌های مختلف در تهران ارزان‌تر از قیمت نمایندگی بود اما من خرید از نمایندگی شرکت خودروساز را شایسته‌تر و منطقی‌تر تصور کرده و پس از خرید خودرو به دفعات با مشکلات فنی مواجه شدم و پس از مراجعه به نمایندگی و تعمیرگاه برای رفع نقص با بی‌توجهی و تهدید روبه‌رو می‌شدم و از آنجایی که این سهل‌انگاری‌ها ضررهای مالی و معنوی به من وارد کرد، ناچار شدم اعتراض خود را به گونه‌ای آرام و با برخوردی ملایم بدون توهین به شخصی خاص یا حرکتی غیرمتعارف بروز دهم که موجب بازماندن کسب و کار کسی و یا تعرض به حریم افراد نشوم.

قاضی علی‌اصغر تشکری، رییس و سید محمد دهنوی، مستشار شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران چون مراجعه متهم به شرکت خودروسازی را برای رفع نقص و انجام تعهدات فروشنده دانستند و دلیلی برای سوء‌رفتار وی احراز نشد به استناد شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین‌ دادرسی کیفری دادنامه بدوی را نقض و رای به برائت خریدار خودرو صادر کردند.